عدلت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، ونبهت في الوقت ذاته إلى أن التحديات التي واجهت القطاع لا تزال قائمة. فيما قالت الحكومة التركية إنها ستعلن بعد سبتمبر (أيلول) المقبل برامج وخططاً قصيرة ومتوسطة الأجل لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
ولفتت «موديز»، في تقرير صدر عنها الثلاثاء، إلى ارتفاع مخاطر الأصول ورأس المال في تركيا، بشكل ملحوظ، في حين واجهت الربحية، والتمويل، وبيئة العمل، والدعم الحكومي، بعض التحديات، لكنها ظلت مستقرة بشكل عام.
وأوضح التقرير أن الحكومة التركية على استعداد لدعم القطاع المصرفي، لكن قدرتها على ذلك محدودة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، مضيفاً أن «هذه القدرة تقلصت خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى التدهور في صافي الاحتياطي التركي».
وتوقعت «موديز»، في تقريرها، تباطؤ النمو الاقتصادي، وأن ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي لتركيا بنسبة 4.2 في المائة في 2023، متراجعاً من 5.6 في المائة في 2022، وأن يظل التضخم عند مستوى مرتفع يصل إلى 51 في المائة بنهاية العام الحالي، بتراجع عن معدل العام الماضي الذي بلغ 72 في المائة.
وحدد التقرير استمرار قطاعي الصادرات والسياحة في دعم النمو، رغم «التباطؤ المعتدل» في النصف الأول من العام، بسبب التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية للبلاد في أوروبا.
مخاطر الأصول
ولفتت «موديز» إلى أن مخاطر الأصول ستستمر في الزيادة، موضحة أن القروض المتعثرة تراجعت العام الماضي إلى 2.4 في المائة من إجمالي القروض، تراجعاً من نسبة 3.7 في المائة في 2021.
وأضافت أنه مع ذلك، تضاعف عدد القروض الجديدة «المتعثرة تقريباً» في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لأن التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة التركية أثرا سلباً على قدرة المقترضين على السداد.
وتوقعت الوكالة الدولية تدهور جودة أصول البنوك التركية في العام الحالي بتأثير من تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع التضخم، الذي يقترب من 50 في المائة حالياً. كما توقعت أن يؤدي تراجع سعر صرف الليرة ونمو الائتمان إلى إبقاء رأسمال المصارف التركية تحت الضغط، قائلة: «لا تزال الرسملة المبلغ عنها قوية، لكن هناك مخاطر سلبية».
ونوهت إلى أن مستويات رأس المال في المصارف الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعي، خلق ووقف)، أضعف مقارنة بمصارف القطاع الخاص، لكن رسملة مصارف الدولة كانت مدعومة بضخ السيولة النقدية من الحكومة.
وذهبت «موديز»، في تقريرها، إلى أن ربحية المصارف يفترض أن تنخفض من مستويات الذروة لكنها ستظل قوية، إذ تراجع العائد على متوسط الأصول إلى 3 في المائة في النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.7 في المائة العام الماضي، وسط ضغوط على الهامش الأساسي للقطاع.
والأسبوع الماضي، أجرت «موديز» تقييماً للتحولات الجديدة في السياسة الاقتصادية لتركيا، بشكل إيجابي، لكنها حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر لتغيير السياسة.
وقالت، في تقرير حول الاقتصاد التركي نشر الخميس الماضي، إن الاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، وتشكيل فريق اقتصادي جديد، لهما آثار إيجابية على التصنيف الائتماني، لكن هناك أيضاً مخاطر لتغيير السياسة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أشارت «موديز» إلى أنه ظل قوياً مع اقتراب الانتخابات المحلية، لكنه قد يتباطأ مع تشديد السياسة النقدية، مع الوضع في الحسبان أن المصرف المركزي رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة في الاجتماعين الأخيرين، وأن هذا المعدل قد يرتفع أكثر.
وأشار التقرير إلى أن المصرف المركزي أظهر نهجاً حذراً وأعطى الأولوية للإجراءات التي تؤثر بشكل كبير على أداء السوق. وتوقع أن يستمر تشديد السياسة النقدية حتى الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) 2024، وأن هذا التشديد سيبقي التضخم عند مستويات عالية، وهو ما أكده وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وتوقعت الوكالة أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 2.5 في المائة العام المقبل، وقالت إن تبسيط تدابير الاقتصاد الكلي كان إيجابياً. ولفتت إلى أن معدل الدين العام إلى الناتج المحلي منخفض، وأن المصارف التركية ستستفيد من السياسات الاقتصادية الجديدة، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة ستزيد هوامش أرباحها.
تحسين بيئة الاستثمار
بالتوازي، أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عقب ترؤسه اجتماع مجلس تنسيق تحسين بيئة الاستثمار بمقر الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الحكومة ستكشف عن خطط قصيرة ومتوسطة الأجل، بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، لتحسين بيئة الاستثمار.
وقال يلماظ إن «هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح في إطار الامتثال لمعايير (ماستريخت) المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الوصول إلى التمويل الداخلي للشركات يعد هو الموضوع الأكثر أهمية.
وأضاف أن تحقيق فرص الاستثمار من الموضوعات المهمة، وبرزت أهمية نشاء المزيد من المناطق الصناعية، لافتاً إلى أن الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية في تركيا أقل بكثير مما هو موجود في دول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى اللوائح المتعلقة بالبيئة والتحول إلى الطاقة الخضراء وتطوير إدارة المخاطر كموضوع رئيسي، وأهمية الاستعداد لجميع أنواع الكوارث، وبخاصة في إسطنبول.
وقال يلماظ: «سنواصل اتخاذ خطوات لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكافحة التضخم، مع ضمان الاستمرار في النمو والتوظيف دون الدخول في ركود»، مضيفاً: «إطارنا الأساسي هو عملية التنمية المستدامة، وكلما أصبح مناخ الاستثمار مواتياً، ستنعكس المكاسب بشكل إيجابي على الاقتصاد والشعب التركي».
