الروبل الروسي يلملم جراحه بعد رفع استثنائي للفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4488961-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
الروبل الروسي يلملم جراحه بعد رفع استثنائي للفائدة
زيادة مفاجئة 350 نقطة أساس
رجل يقوم بعدّ بعض من أوراق النقد الروسية في إحدى أسواق مدينة سان بطرسبرغ (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
الروبل الروسي يلملم جراحه بعد رفع استثنائي للفائدة
رجل يقوم بعدّ بعض من أوراق النقد الروسية في إحدى أسواق مدينة سان بطرسبرغ (رويترز)
تفاعل الروبل سريعاً بالتحسن عقب أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة يوم (الثلاثاء)، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض الروبل لما دون المائة مقابل الدولار، بعد دعوة أطلقها الكرملين على العلن لتشديد السياسة النقدية.
وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن الفائدة بعدما نزل الروبل عن عتبة المائة مقابل الدولار يوم (الاثنين) بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا، ومع زيادة الإنفاق العسكري.
وأظهرت أرقام بورصة موسكو تراجع الروبل إزاء الدولار في أعقاب القرار الجديد للمصرف المركزي، إذ تمّ تداوله عند مستوى 96.83 للدولار قرابة الساعة 0748 بتوقيت غرينتش.
ويبعث تراجع قيمة الروبل، بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة، مخاوف لدى عديد من الروس حيال مستواهم المعيش، في ظل عودة التضخم والعقوبات والتكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.
وانتقد مكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، البنك المركزي يوم (الاثنين)، وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفه بـ«سياسة البنك للتيسير النقدي»... وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار، وأعلن البنك المركزي الاجتماع الطارئ.
وقال البنك، في بيان يوم (الثلاثاء)، «تتصاعد الضغوط التضخمية... ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار». وأضاف أن «تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة، وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع».
وحذّر البنك من أن الضغط التضخمي لا يزال في تصاعد، مشيراً الى أنه قد يخفق في تحقيق أهدافه لجهة نسبة التضخم في 2024 في حال واصلت الأسعار ارتفاعها وفق المعدلات الحالية.
وأكد «المركزي» أنه «سيتخذ قرارات إضافية بشأن الفائدة الرئيسية، آخذاً في الاعتبار الديناميات التضخمية الحالية والمتوقعة المرتبطة بالهدف».
ومن المقرر أن يعقد المصرف اجتماعه المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفقدت العملة الروسية زهاء 30 في المائة من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني فيه روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في تكلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.
ولم تفلح القيود التي فرضها المصرف على السياسة النقدية في لجم التضخم. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية قدرها 4.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها «المركزي» أسعار الفائدة بشكل استثنائي في أواخر فبراير (شباط) 2022 عندما رفعها إلى 20 في المائة بعد فترة وجيزة من انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا. ثم خفّض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض إلى 7.5 في المائة مع تراجع ضغوط التضخم في النصف الثاني من 2022.
ثم اضطر البنك في 21 يوليو الماضي إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5 في المائة سعياً لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتباراً من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
قالت روسيا، الجمعة، إنها فرضت قيوداً مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة في خطوة رمزية؛ رداً على حظر أميركي لواردات اليورانيوم الروسي.
سجلت روسيا فائضاً في الموازنة قدره 169 مليار روبل (1.74 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
