تفاعل الروبل سريعاً بالتحسن عقب أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة يوم (الثلاثاء)، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض الروبل لما دون المائة مقابل الدولار، بعد دعوة أطلقها الكرملين على العلن لتشديد السياسة النقدية.
وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن الفائدة بعدما نزل الروبل عن عتبة المائة مقابل الدولار يوم (الاثنين) بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا، ومع زيادة الإنفاق العسكري.
وأظهرت أرقام بورصة موسكو تراجع الروبل إزاء الدولار في أعقاب القرار الجديد للمصرف المركزي، إذ تمّ تداوله عند مستوى 96.83 للدولار قرابة الساعة 0748 بتوقيت غرينتش.
ويبعث تراجع قيمة الروبل، بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة، مخاوف لدى عديد من الروس حيال مستواهم المعيش، في ظل عودة التضخم والعقوبات والتكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.
وانتقد مكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، البنك المركزي يوم (الاثنين)، وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفه بـ«سياسة البنك للتيسير النقدي»... وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار، وأعلن البنك المركزي الاجتماع الطارئ.
وقال البنك، في بيان يوم (الثلاثاء)، «تتصاعد الضغوط التضخمية... ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار». وأضاف أن «تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة، وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع».
وحذّر البنك من أن الضغط التضخمي لا يزال في تصاعد، مشيراً الى أنه قد يخفق في تحقيق أهدافه لجهة نسبة التضخم في 2024 في حال واصلت الأسعار ارتفاعها وفق المعدلات الحالية.
وأكد «المركزي» أنه «سيتخذ قرارات إضافية بشأن الفائدة الرئيسية، آخذاً في الاعتبار الديناميات التضخمية الحالية والمتوقعة المرتبطة بالهدف».
ومن المقرر أن يعقد المصرف اجتماعه المقبل للنظر في معدل الفائدة الرئيسية في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفقدت العملة الروسية زهاء 30 في المائة من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني فيه روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في تكلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.
ولم تفلح القيود التي فرضها المصرف على السياسة النقدية في لجم التضخم. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية قدرها 4.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها «المركزي» أسعار الفائدة بشكل استثنائي في أواخر فبراير (شباط) 2022 عندما رفعها إلى 20 في المائة بعد فترة وجيزة من انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا. ثم خفّض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض إلى 7.5 في المائة مع تراجع ضغوط التضخم في النصف الثاني من 2022.
ثم اضطر البنك في 21 يوليو الماضي إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5 في المائة سعياً لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتباراً من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
