القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

وسط تصاعد للأوضاع في البحر الأسود

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب
TT

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

بينما تتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود؛ مما يزيد من المخاوف الدولية حول الأمن الغذائي العالمي، قال مصدر دبلوماسي تركي: إن أنقرة كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعداداً للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف المصدر: «كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصفقة الحبوب. وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال المصدر: «قبل اجتماع إردوغان وبوتين، تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب». من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «ميلييت» التركية، أن بوتين سيزور تركيا «في الأيام المقبلة». كما أفادت قناة «ايه هابر» التلفزيونية التركية، بأنه إذا لم يزُر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا، سيسافر إردوغان إلى الاتحاد الروسي بدلاً من ذلك. وبالتزامن مع انتعاش الأمل حول إمكان إحياء اتفاق الحبوب، نددت أوكرانيا يوم الاثنين بما وصفته بالتصرفات الروسية «الاستفزازية»، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مُضادة حاسمة، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

وقالت موسكو في بيان يوم الأحد: إن سفينة الدورية «فاسيلي بيكوف» أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على سفينة «سوكرو أوكان» التي ترفع علم بالاو؛ لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش. ومنذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، تقول روسيا إنها ستُعامل أي سفينة تبحر قرب الموانئ الأوكرانية على أنها سفن عسكرية محتملة.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية: «تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 أغسطس (آب) في البحر الأسود في ما يتعلق بالسفينة التركية (سوكرو أوكان) لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل».

وأضاف البيان أن الواقعة انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي و«تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر».

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية «المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تصرفات روسيا الاتحادية التي تحول دون مرور السفن بشكل آمن عبر البحر الأسود»، دون تحديد التصرفات التي ترمي إليها.

وألقت الواقعة بظلال على خطط تشغيل «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن المحاصرة بالموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب. وذكرت وكالة أنباء محلية يوم السبت، أن أوكرانيا بدأت تسجيل السفن التي ترغب في استخدام الممر الذي أعلنته قبل أيام. وعبّرت مصادر الشحن والتأمين عن قلقها بخصوص السلامة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين أن مجموع صادرات الحبوب الأوكرانية بلغ 3.12 مليون طن منذ بداية موسم 2023-2024، الذي بدأ في يوليو (تموز) الماضي وينتهي في يونيو (حزيران) المقبل. ولم تقدم الوزارة أرقاماً عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها قالت إن الشحنات بلغت 2.65 مليون طن حتى 15 أغسطس (آب) 2022.

وتأثرت الصادرات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي دعمته الأمم المتحدة، لكن بيانات الوزارة لم تكشف تفاصيل الصادرات منذ انهيار الاتفاق. وقالت إن أوكرانيا صدّرت 848 ألف طن من الحبوب منذ بداية أغسطس. وشملت كمية الصادرات من الحبوب منذ بداية هذا الموسم 1.48 مليون طن من الذرة، و1.25 مليون طن من القمح، و385 ألف طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 قرابة 49 مليون طن، متجاوزة الكمية في الموسم السابق التي بلغت 48.4 مليون طن. وتم تصدير معظم الكميات عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي للتصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الحرب في البحر الأسود.

إلا أن روسيا انسحبت من الاتفاق في 17 يوليو الماضي بعدما قالت إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تُلبَّ. كما اشتكت من عدم وصول الحبوب بكميات كافية إلى الدول الفقيرة.

ورغم أن أوكرانيا منتج ومصدر رئيسي للحبوب، تراجع إنتاج الحبوب لديها إلى نحو 55 مليون طن من الوزن الصافي في 2022 انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021. وقالت الوزارة إن المحصول الإجمالي للحبوب قد يصل إلى نحو 56 مليون طن في عام 2023. ومساء الجمعة الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن بلاده تعمل جاهدة لتطوير طرق تصدير بديلة للحبوب، بسبب الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود. وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار أوكرانيا في كونها ضامنة للأمن الغذائي».


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.