استجابت أسهم البنوك الإيطالية بشكل عميق خلال تعاملات الاثنين، لإعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مسؤوليتها السياسية عن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، بفرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على الأرباح الإضافية للبنوك، وهي الخطوة التي أثارت قلق المستثمرين، وأدت لانخفاض القيمة السوقية بواقع 10 مليارات دولار.
وعقب نشر التصريحات، بدا تفاعل الأسواق جيداً؛ إذ ارتفع مؤشر البنوك الأوروبي «ستوكس 600» بما يزيد عن 0.31 في المائة عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش، بينما زاد مؤشر «فوتسي إيطاليا» في بورصة ميلانو بنسبة 0.73 في المائة.
وكانت قيادة أسهم البنوك الكبرى للمكاسب لافتة في بورصة ميلانو، إذ ارتفع سهم «بنك مونتي دي باتشي دي سيينا» بنسبة 4.76 في المائة، و«ببر بانكا» 3.22 في المائة، و«بانكو بي بي إم» بنسبة 2.13 في المائة، وبنك «يوني كريدي» 1.49 في المائة.
وقالت ميلوني في حوار مع الصحف الإيطالية من مقر عطلتها في منطقة بوليا، إنها هي صاحبة مبادرة الضريبة المثيرة للجدل، مع مجموعة من الإجراءات تم إقرارها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ميلوني قالت إنه تم التصديق على هذه الإجراءات الاثنين الماضي، لتجنب أي تأخير في الموافقة.
وقالت ميلوني لصحف «كوريير ديلا سيرا» و«لا ريبوبليكا» و«لا ستامبا»، في حوار نُشر يوم الاثنين، إن «النظام المصرفي أسرع في رفع معدل الفائدة على الرهن العقاري، ولكن لم يغير المعدل بالنسبة للمدخرين، وبذلك حدث تحريف (لتفسير القرار)».
وأضافت: «بالطبع كنت سأفعل ذلك مرة أخرى»، موضحة: «إنها مبادرة أردتها لأنني أعتقد أنه يجب أن أرسل رسالة بشأن فكرة الدولة العادلة».
وأثار إعلان نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني المفاجئ لفرض ضريبة البنوك غضب السوق الأسبوع الماضي، كما دفع البعض لتوجيه اتهامات للائتلاف الحاكم بأنه يقوم بالإساءة لمصداقية إيطاليا بين المستثمرين.
