منذ نحو أسبوع واحد فقط، كان الاقتصاد العالمي يترقب بيانات التضخم الأميركي من أجل إلقاء الضوء على مستقبل الفائدة الأميركية، لكن الوضع اختلف كثيراً اليوم؛ إذ ينتظر الجميع هذه البيانات من أجل الاطمئنان على مستقبل الاقتصاد العالمي برمته.
الاختلاف ينبع من توالي أحداث كبرى بعضها كان غير متوقع على الإطلاق؛ إذ بدأ الأسبوع بخفض مفاجئ من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الأميركي. ورغم تقليل المسؤولين الأميركيين من شأن الحدث وتنديدهم به في الوقت ذاته بناء على مؤشرات تدل على قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه خلق قلقاً يصعب علاجه في الأوساط الاقتصادية العالمية.
وبعد أيام قليلة، فاجأت وكالة «موديز» الأسواق بخفض تصنيف 10 مصارف محلية أميركية. ورغم أن هذه المصارف لا تعد لاعبين كباراً على المستوى الدولي، فإن الواقعة نكأت جرحاً سعى العالم لنسيانه، حين انهارت مصارف محلية أميركية في وقت سابق العام الحالي وتعرّض «كريدي سويس»، وهو أحد أكبر المصارف السويسرية، لأزمة حادة أسفرت عن استحواذ منافسه «يو بي إس» عليه في صفقة لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن.
ومما زاد من حدة واقعة «موديز»، أنها أكدت وضع 6 مصارف أميركية أكبر حجماً قيد المراجعة لخفض محتمل للتصنيف، محذرة من تأثير ضعف الربحية ومخاطر التمويل في القطاع المصرفي بالبلاد.
الخطوة ارتدت سريعاً إلى الأسواق، التي شهدت عمليات بيع واسعة للأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، وفقدان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للمصارف 1.1 في المائة.
وفي الشأن المصرفي أيضاً، تعرضت مصارف عالمية، بينها «ويلز فارغو» و«بي إن بي باريبا»، لغرامات بلغت 549 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك على خلفية استخدام الموظفين لتطبيقات على غرار «واتساب» و«سيغنال» في المحادثات الرسمية لتجنب رقابة الجهات التنظيمية، وهو ما يحول دون متابعة وتدقيق الجهات الرقابية لهذه المحادثات، ويهدد بخلل تنظيمي عنيف في عمل مؤسسات «وول ستريت».
وفي خبر منفصل يوم الثلاثاء، أشار تقرير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن أرصدة بطاقات الائتمان الأميركية ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند تريليون دولار في الربع الثاني من 2023، مع تزايد اعتماد الأميركيين على تلك البطاقات.
وتوضح التفاصيل أن ذلك يعود في جانب منه إلى تراجع مدخرات الأميركيين بشكل هائل، والتي تكونت خلال فترة جائحة «كورونا» من خلال تقليص المصروفات وزيادة الدعم الحكومي وخفض الضرائب، إلى جانب تراجع «الدخل الحقيقي» - الذي يوازن بين نمو الدخل مقارنة بالتضخم والضرائب - بنسبة تصل إلى 9 في المائة.
ويلمح التقرير إلى أنه تم رصد ارتفاع في تأخر سداد المستحقات الائتمانية، ورغم إشارة المسؤولين إلى أنه لا يزال في نطاقه الطبيعي (قبل الجائحة)، فإنه يفيد في الوقت ذاته بأن مخاطر التعثر في طريقها إلى الارتفاع.
وبعيداً عن عالم المصارف، أفادت بيانات وزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، بتقلّص العجز التجاري الأميركي في يونيو (حزيران) على وقع تراجع أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات... لكن ذلك لا يبدو «خبراً سعيداً في كل جوانبه».
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى «هاي فريكوينسي إيكونوميكس» روبيلا فاروقي: «عموماً استمر النشاط التجاري في التباطؤ في الفصل الثاني على صعيدي الاستيراد والتصدير». وأضافت أن «نهجاً أضعف يمكن أن يستمر بسبب انعكاسات تشديد السياسات النقدية عالمياً، والمرجح أن تبطئ الطلب والنشاط الاقتصادي محلياً وفي الخارج»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
خبر آخر من «آخر العالم»، أظهر يوم الأربعاء تباطؤ التضخم في الصين، ورغم أن هكذا خبر قد يكون سعيداً في العالم الغربي، فإنه كان صاعقاً في بكين، إذ تعاني الصين بالفعل من مؤشرات حادة على تباطؤ الاقتصاد، ولا تحتاج لمزيد من تباطؤ الاستهلاك الداخلي الذي يشكل عقبة كبرى بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد.
وكانت بيانات نشرت يوم الثلاثاء، أكدت تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب... كما أن هذا الوضع يهدد بدوره انتعاش الاقتصاد العالمي مع زيادة مخاوف تراجع الطلب من أحد أكبر مصادر الاستهلاك في العالم.
وفي ظل كل هذه العوامل يبدو أن بيانات التضخم الأميركي التي تصدر الخميس ستكون بمثابة «قطعة البازل» الناقصة التي ستكمل المشهد الاقتصادي العالمي.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن التضخم الأساسي الأميركي سيرتفع 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو. ورغم أن رهانات الانتهاء قريباً من دورة التشديد النقدي تراجعت كثيراً عقب إشارة ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الاثنين، إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم... فإن الاهتمام هذه المرة سيتخطى مستويات الفائدة الأميركية، بل سيتصل حتماً بما سيكون عليه الاقتصاد العالمي فيما تبقى من هذا العام.
ومع ارتفاع مستوى الحيرة في الأسواق، ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1930.37 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولاراً للأوقية يوم الثلاثاء. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية.
وقال بادن مور، رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني: «من أجل انتعاش مستدام في الذهب، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2024».
وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعماً من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لعدة مصارف أميركية.
ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيداً عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2 في المائة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 906.46 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1226.03 دولار للأوقية.
