الاقتصاد العالمي يترقب «قطعة البازل» الناقصة

الاهتمام ببيانات التضخم الأميركي يتجاوز مستقبل «الفائدة»

متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)
متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

الاقتصاد العالمي يترقب «قطعة البازل» الناقصة

متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)
متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)

منذ نحو أسبوع واحد فقط، كان الاقتصاد العالمي يترقب بيانات التضخم الأميركي من أجل إلقاء الضوء على مستقبل الفائدة الأميركية، لكن الوضع اختلف كثيراً اليوم؛ إذ ينتظر الجميع هذه البيانات من أجل الاطمئنان على مستقبل الاقتصاد العالمي برمته.

الاختلاف ينبع من توالي أحداث كبرى بعضها كان غير متوقع على الإطلاق؛ إذ بدأ الأسبوع بخفض مفاجئ من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الأميركي. ورغم تقليل المسؤولين الأميركيين من شأن الحدث وتنديدهم به في الوقت ذاته بناء على مؤشرات تدل على قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه خلق قلقاً يصعب علاجه في الأوساط الاقتصادية العالمية.

وبعد أيام قليلة، فاجأت وكالة «موديز» الأسواق بخفض تصنيف 10 مصارف محلية أميركية. ورغم أن هذه المصارف لا تعد لاعبين كباراً على المستوى الدولي، فإن الواقعة نكأت جرحاً سعى العالم لنسيانه، حين انهارت مصارف محلية أميركية في وقت سابق العام الحالي وتعرّض «كريدي سويس»، وهو أحد أكبر المصارف السويسرية، لأزمة حادة أسفرت عن استحواذ منافسه «يو بي إس» عليه في صفقة لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن.

ومما زاد من حدة واقعة «موديز»، أنها أكدت وضع 6 مصارف أميركية أكبر حجماً قيد المراجعة لخفض محتمل للتصنيف، محذرة من تأثير ضعف الربحية ومخاطر التمويل في القطاع المصرفي بالبلاد.

الخطوة ارتدت سريعاً إلى الأسواق، التي شهدت عمليات بيع واسعة للأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، وفقدان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للمصارف 1.1 في المائة.

وفي الشأن المصرفي أيضاً، تعرضت مصارف عالمية، بينها «ويلز فارغو» و«بي إن بي باريبا»، لغرامات بلغت 549 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك على خلفية استخدام الموظفين لتطبيقات على غرار «واتساب» و«سيغنال» في المحادثات الرسمية لتجنب رقابة الجهات التنظيمية، وهو ما يحول دون متابعة وتدقيق الجهات الرقابية لهذه المحادثات، ويهدد بخلل تنظيمي عنيف في عمل مؤسسات «وول ستريت».

وفي خبر منفصل يوم الثلاثاء، أشار تقرير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن أرصدة بطاقات الائتمان الأميركية ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند تريليون دولار في الربع الثاني من 2023، مع تزايد اعتماد الأميركيين على تلك البطاقات.

وتوضح التفاصيل أن ذلك يعود في جانب منه إلى تراجع مدخرات الأميركيين بشكل هائل، والتي تكونت خلال فترة جائحة «كورونا» من خلال تقليص المصروفات وزيادة الدعم الحكومي وخفض الضرائب، إلى جانب تراجع «الدخل الحقيقي» - الذي يوازن بين نمو الدخل مقارنة بالتضخم والضرائب - بنسبة تصل إلى 9 في المائة.

ويلمح التقرير إلى أنه تم رصد ارتفاع في تأخر سداد المستحقات الائتمانية، ورغم إشارة المسؤولين إلى أنه لا يزال في نطاقه الطبيعي (قبل الجائحة)، فإنه يفيد في الوقت ذاته بأن مخاطر التعثر في طريقها إلى الارتفاع.

وبعيداً عن عالم المصارف، أفادت بيانات وزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، بتقلّص العجز التجاري الأميركي في يونيو (حزيران) على وقع تراجع أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات... لكن ذلك لا يبدو «خبراً سعيداً في كل جوانبه».

وقالت خبيرة الاقتصاد لدى «هاي فريكوينسي إيكونوميكس» روبيلا فاروقي: «عموماً استمر النشاط التجاري في التباطؤ في الفصل الثاني على صعيدي الاستيراد والتصدير». وأضافت أن «نهجاً أضعف يمكن أن يستمر بسبب انعكاسات تشديد السياسات النقدية عالمياً، والمرجح أن تبطئ الطلب والنشاط الاقتصادي محلياً وفي الخارج»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

خبر آخر من «آخر العالم»، أظهر يوم الأربعاء تباطؤ التضخم في الصين، ورغم أن هكذا خبر قد يكون سعيداً في العالم الغربي، فإنه كان صاعقاً في بكين، إذ تعاني الصين بالفعل من مؤشرات حادة على تباطؤ الاقتصاد، ولا تحتاج لمزيد من تباطؤ الاستهلاك الداخلي الذي يشكل عقبة كبرى بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد.

وكانت بيانات نشرت يوم الثلاثاء، أكدت تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب... كما أن هذا الوضع يهدد بدوره انتعاش الاقتصاد العالمي مع زيادة مخاوف تراجع الطلب من أحد أكبر مصادر الاستهلاك في العالم.

وفي ظل كل هذه العوامل يبدو أن بيانات التضخم الأميركي التي تصدر الخميس ستكون بمثابة «قطعة البازل» الناقصة التي ستكمل المشهد الاقتصادي العالمي.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن التضخم الأساسي الأميركي سيرتفع 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو. ورغم أن رهانات الانتهاء قريباً من دورة التشديد النقدي تراجعت كثيراً عقب إشارة ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الاثنين، إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم... فإن الاهتمام هذه المرة سيتخطى مستويات الفائدة الأميركية، بل سيتصل حتماً بما سيكون عليه الاقتصاد العالمي فيما تبقى من هذا العام.

ومع ارتفاع مستوى الحيرة في الأسواق، ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1930.37 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولاراً للأوقية يوم الثلاثاء. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية.

وقال بادن مور، رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني: «من أجل انتعاش مستدام في الذهب، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2024».

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعماً من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لعدة مصارف أميركية.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيداً عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 906.46 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1226.03 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)

ارتفاع معتدل لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تقليص رهانات خفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.