الاقتصاد العالمي يترقب «قطعة البازل» الناقصة

الاهتمام ببيانات التضخم الأميركي يتجاوز مستقبل «الفائدة»

متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)
متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

الاقتصاد العالمي يترقب «قطعة البازل» الناقصة

متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)
متسوقون في مدينة شيكاغو الأميركية بينما يترقب العالم بيانات التضخم يوم الخميس والتي قد تحدد صورة أوسع لشكل الاقتصاد العالمي (رويترز)

منذ نحو أسبوع واحد فقط، كان الاقتصاد العالمي يترقب بيانات التضخم الأميركي من أجل إلقاء الضوء على مستقبل الفائدة الأميركية، لكن الوضع اختلف كثيراً اليوم؛ إذ ينتظر الجميع هذه البيانات من أجل الاطمئنان على مستقبل الاقتصاد العالمي برمته.

الاختلاف ينبع من توالي أحداث كبرى بعضها كان غير متوقع على الإطلاق؛ إذ بدأ الأسبوع بخفض مفاجئ من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الأميركي. ورغم تقليل المسؤولين الأميركيين من شأن الحدث وتنديدهم به في الوقت ذاته بناء على مؤشرات تدل على قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه خلق قلقاً يصعب علاجه في الأوساط الاقتصادية العالمية.

وبعد أيام قليلة، فاجأت وكالة «موديز» الأسواق بخفض تصنيف 10 مصارف محلية أميركية. ورغم أن هذه المصارف لا تعد لاعبين كباراً على المستوى الدولي، فإن الواقعة نكأت جرحاً سعى العالم لنسيانه، حين انهارت مصارف محلية أميركية في وقت سابق العام الحالي وتعرّض «كريدي سويس»، وهو أحد أكبر المصارف السويسرية، لأزمة حادة أسفرت عن استحواذ منافسه «يو بي إس» عليه في صفقة لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن.

ومما زاد من حدة واقعة «موديز»، أنها أكدت وضع 6 مصارف أميركية أكبر حجماً قيد المراجعة لخفض محتمل للتصنيف، محذرة من تأثير ضعف الربحية ومخاطر التمويل في القطاع المصرفي بالبلاد.

الخطوة ارتدت سريعاً إلى الأسواق، التي شهدت عمليات بيع واسعة للأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، وفقدان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للمصارف 1.1 في المائة.

وفي الشأن المصرفي أيضاً، تعرضت مصارف عالمية، بينها «ويلز فارغو» و«بي إن بي باريبا»، لغرامات بلغت 549 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك على خلفية استخدام الموظفين لتطبيقات على غرار «واتساب» و«سيغنال» في المحادثات الرسمية لتجنب رقابة الجهات التنظيمية، وهو ما يحول دون متابعة وتدقيق الجهات الرقابية لهذه المحادثات، ويهدد بخلل تنظيمي عنيف في عمل مؤسسات «وول ستريت».

وفي خبر منفصل يوم الثلاثاء، أشار تقرير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن أرصدة بطاقات الائتمان الأميركية ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند تريليون دولار في الربع الثاني من 2023، مع تزايد اعتماد الأميركيين على تلك البطاقات.

وتوضح التفاصيل أن ذلك يعود في جانب منه إلى تراجع مدخرات الأميركيين بشكل هائل، والتي تكونت خلال فترة جائحة «كورونا» من خلال تقليص المصروفات وزيادة الدعم الحكومي وخفض الضرائب، إلى جانب تراجع «الدخل الحقيقي» - الذي يوازن بين نمو الدخل مقارنة بالتضخم والضرائب - بنسبة تصل إلى 9 في المائة.

ويلمح التقرير إلى أنه تم رصد ارتفاع في تأخر سداد المستحقات الائتمانية، ورغم إشارة المسؤولين إلى أنه لا يزال في نطاقه الطبيعي (قبل الجائحة)، فإنه يفيد في الوقت ذاته بأن مخاطر التعثر في طريقها إلى الارتفاع.

وبعيداً عن عالم المصارف، أفادت بيانات وزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، بتقلّص العجز التجاري الأميركي في يونيو (حزيران) على وقع تراجع أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات... لكن ذلك لا يبدو «خبراً سعيداً في كل جوانبه».

وقالت خبيرة الاقتصاد لدى «هاي فريكوينسي إيكونوميكس» روبيلا فاروقي: «عموماً استمر النشاط التجاري في التباطؤ في الفصل الثاني على صعيدي الاستيراد والتصدير». وأضافت أن «نهجاً أضعف يمكن أن يستمر بسبب انعكاسات تشديد السياسات النقدية عالمياً، والمرجح أن تبطئ الطلب والنشاط الاقتصادي محلياً وفي الخارج»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

خبر آخر من «آخر العالم»، أظهر يوم الأربعاء تباطؤ التضخم في الصين، ورغم أن هكذا خبر قد يكون سعيداً في العالم الغربي، فإنه كان صاعقاً في بكين، إذ تعاني الصين بالفعل من مؤشرات حادة على تباطؤ الاقتصاد، ولا تحتاج لمزيد من تباطؤ الاستهلاك الداخلي الذي يشكل عقبة كبرى بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد.

وكانت بيانات نشرت يوم الثلاثاء، أكدت تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب... كما أن هذا الوضع يهدد بدوره انتعاش الاقتصاد العالمي مع زيادة مخاوف تراجع الطلب من أحد أكبر مصادر الاستهلاك في العالم.

وفي ظل كل هذه العوامل يبدو أن بيانات التضخم الأميركي التي تصدر الخميس ستكون بمثابة «قطعة البازل» الناقصة التي ستكمل المشهد الاقتصادي العالمي.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن التضخم الأساسي الأميركي سيرتفع 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو. ورغم أن رهانات الانتهاء قريباً من دورة التشديد النقدي تراجعت كثيراً عقب إشارة ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الاثنين، إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم... فإن الاهتمام هذه المرة سيتخطى مستويات الفائدة الأميركية، بل سيتصل حتماً بما سيكون عليه الاقتصاد العالمي فيما تبقى من هذا العام.

ومع ارتفاع مستوى الحيرة في الأسواق، ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1930.37 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولاراً للأوقية يوم الثلاثاء. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية.

وقال بادن مور، رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني: «من أجل انتعاش مستدام في الذهب، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2024».

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعماً من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لعدة مصارف أميركية.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيداً عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 906.46 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1226.03 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

الاقتصاد معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث إلى الموظفين خلال جولة بمنشأة لمعالجة الضرائب الداخلية في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

وزيرة الخزانة الأميركية لا تزال تتوقع «هبوطاً هادئاً» رغم تقرير وظائف مخيب للآمال

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنه لا توجد «أضواء حُمر تومض» للنظام المالي، وأكدت أن الاقتصاد الأميركي حقق هبوطاً هادئاً حتى مع ضعف نمو الوظائف.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)

إدارة بايدن تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

يعمل البيت الأبيض على تطوير خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي قادر على القيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، في خروج عن العقيدة الاقتصادية لواشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)

استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أغسطس

ظلّ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ثابتاً خلال أغسطس (آب)، لكن مكاسب التوظيف تباطأت، مما يتماشى مع التخفيف بسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقف الناس في طوابير خارج مركز توظيف للحصول على مواعيد شخصية في لويزفيل بولاية كنتاكي (رويترز)

تراجع في طلبات البطالة الأميركية يُطمئن المخاوف بشأن تدهور سوق العمل

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، إذ ظلت عمليات التسريح منخفضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محافظ بنك كندا يشير لاحتمالات خفض أسعار الفائدة

محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث في أحد المؤتمرات الاقتصادية في أوتاوا (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث في أحد المؤتمرات الاقتصادية في أوتاوا (رويترز)
TT

محافظ بنك كندا يشير لاحتمالات خفض أسعار الفائدة

محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث في أحد المؤتمرات الاقتصادية في أوتاوا (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث في أحد المؤتمرات الاقتصادية في أوتاوا (رويترز)

أشار محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، إلى أنه من الممكن تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة إذا لم يحقق الاقتصاد الكندي النمو المتوقع، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وقال ماكليم، للصحيفة الأحد، إن هناك «ما يكفي من الركود» في الاقتصاد لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف ماكليم أن معدل التضخم بلغ 2.5 في المائة في حين يستهدف البنك المركزي الوصول إلى 2 في المائة. وأوضح للصحيفة البريطانية، أن واضعي أسعار الفائدة قلقون بشكل متزايد بشأن سوق العمل في كندا، واحتمال تأثير انخفاض أسعار النفط الخام على الاقتصاد.

وأضاف ماكليم أن سوق العمل تشير إلى بعض مخاطر الهبوط. وأعرب ماكليم عن توقعاته بحدوث «مزيد من التعديلات» في سوق العمل.

وقال ماكليم إن البنك المركزي الكندي لم يقرر بعد خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع. وأضاف ماكليم أنه لا تزال هناك مخاطر صعودية على التضخم يتعين رصدها، بما في ذلك أسعار المساكن، ونفقات الإيجار، وفوائد الرهن العقاري.