ارتفعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين، وذلك فيما تراجع الدولار في الأسواق مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في البلاد، وهي الأكبر عالمياً، بنحو 11.3 مليار دولار إلى 3.204 تريليونات دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ3.2 تريليونات دولار التي توقعها استطلاع أجرته «رويترز»، وذلك صعوداً من 3.193 تريليون دولار في يونيو (حزيران) الماضي.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع اليوان بنسبة 1.5 في المائة مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار في الوقت ذاته بنسبة 1.0 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
وبنهاية يوليو الماضي، بلغ احتياطي الذهب في الصين 68.69 مليون أونصة (أوقية) بقيمة 135.36 مليار دولار، مقابل 67.95 مليون أونصة في نهاية يونيو بقيمة 129.93 مليار دولار.
ورغم أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر قوة الاقتصاد الصيني، فإنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني؛ بما في ذلك أزمة الطاقة المستمرة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تتقلص صادرات الصين بشكل أكبر في يوليو، حيث واجه المصنعون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في العثور على مشترين في الأسواق التي تكافح مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لاستطلاع «رويترز».
ويتوقع أن تظهر البيانات الخاصة بشهر يوليو انخفاضاً في الصادرات الخارجية بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 12.4 في المائة خلال يونيو، وفقاً لمتوسط توقعات 28 من الاقتصاديين في الاستطلاع.
وستكون هذه أسوأ قراءة للمؤشر منذ الأيام الأولى لجائحة «كورونا» في فبراير (شباط) 2020، عندما انخفضت الصادرات بنسبة سنوية 17.2 في المائة، حيث أدت قيود مكافحة الجائحة الصارمة وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد إلى توقف العمال عن العمل.
وانخفض نشاط المصانع في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مما يهدّد آفاق النمو للربع الثالث ويزيد من الضغط على المسؤولين للتعجيل بإجراءات دعم الاقتصاد لتعزيز الطلب المحلي، مع اقتراب قطاعات الخدمات والبناء من حافة الانكماش.
ولمح المخطط الحكومي الصيني إلى التحفيز خلال 3 مؤتمرات صحافية عُقدت الأسبوع الماضي، لكن المستثمرين شعروا بخيبة أمل من المقترحات لتوسيع الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات، وكذلك تمديد أدوات دعم القروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم حتى نهاية عام 2024.
وبينما يكافح كثير من أسواق الصين الرئيسية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط معركة لخفض التضخم الجامح، فإن السلطات في بكين تسير على حبل مشدود في محاولة لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تخفيف السياسة النقدية كثيراً خشية أن يتسبب ذلك في تدفقات رأسمالية كبيرة.
ووفق الاستطلاع، فمن المتوقع أن تكون الواردات قد انخفضت بنسبة 5.0 في المائة خلال يوليو، بعد انخفاض بنسبة 6.8 في المائة خلال يونيو، مما يعكس أن الطلب المحلي متحسن قليلاً.
لكن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين، وهي مؤشر رئيسي للواردات إلى العملاق الآسيوي، انخفضت 25.1 في المائة خلال يوليو مقارنة بعام مضى، وهو الانخفاض الأعلى حدة في 3 أشهر.
وأشار متوسط التقديرات في الاستطلاع إلى تغيير طفيف فقط في فائض تجارة الصين، حيث توقع المحللون أنه سيصل إلى 70.60 مليار دولار، مقارنة بـ70.62 مليار دولار في يونيو. وستصدر بيانات التجارة الصينية الرسمية يوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، ضخ «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)» يوم الاثنين 3 مليارات يوان (نحو 420 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة نسبتها 1.9 في المائة.
وتعدّ عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً للبنك المركزي.
من ناحية أخرى، خفض «البنك المركزي الصيني» السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني إلى 7.1380 يوان لكل دولار، مقابل 7.1418 يوان لكل دولار يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.
