رئيس «الفيدرالي» في نيويورك يتوقع بدء انخفاض الفائدة العام المقبل

الدولار يكافح قبيل بيانات التضخم الأميركية والصينية

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

رئيس «الفيدرالي» في نيويورك يتوقع بدء انخفاض الفائدة العام المقبل

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)

في ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع، وفي الوقت الذي كافح فيه الدولار للحفاظ على قيمته يوم الاثنين، بعدما قدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قليلاً من المؤشرات حول وضع الاقتصاد، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، أنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون مزيداً من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأميركي جاء أقل مما كان متوقعاً في يوليو الماضي؛ لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور، وشهد تراجعاً في معدل البطالة.

ويُنظر إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة على أنه علامة على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يوقف مؤقتاً رفع الفائدة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، أنه يعتقد أن ما يقوم به المصرف المركزي لتهدئة الاقتصاد يقترب من ذروته، وأنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

وقال ويليامز في مقابلة مع الصحيفة، إن التضخم كان ينخفض كما هو مأمول، وإنه يتوقع أن ترتفع البطالة قليلاً مع تبريد الاقتصاد، إلا أنه لم يكن واضحاً.

وتعليقات ويليامز هي علامة على أن تخفيف التضخم يمكن أن يمهد الطريق لتحول في نهج السياسة. فبعد شهور من التركيز بشكل منفرد على السيطرة على التضخم، يركز المسؤولون بشكل متزايد على عدم المبالغة في ذلك أثناء محاولتهم تخفيف حدة الاقتصاد من خلال التراجع اللطيف.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف؛ لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ أحدث ارتفاع لمؤشر الدولار أثناء الجلسة 0.08 في المائة عند 102.14 نقطة، ليبتعد عن أدنى مستوى كان قد بلغه يوم الجمعة عند 101.73 نقطة. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.2737 دولار، بينما هبط اليورو 0.14 في المائة إلى 1.0994 دولار.

وحوّم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين، وخسر 0.2 في المائة في التداولات بالخارج، ليصل إلى 7.2042 يوان للدولار. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6568 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.01 في المائة إلى 0.60985 دولار.

وخسر الين الياباني ما يقرب من 0.3 في المائة ليصل إلى 142.13 ين للدولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 141.52 ين للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة. وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في 3 أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1977.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 923.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1262.31 دولار للأوقية.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين. وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، سائراً على درب بورصة «وول ستريت» التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي تضمن نتائج متباينة.

وانخفض سهم «سيمنس» 5.8 في المائة ليتذيل أسهم شركات المؤشر «ستوكس 600» بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). وتراجعت البورصة الألمانية 1.6 في المائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر «نيكي» الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين، مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية لأرباح قوية، وارتفع سهم شركة «استيلاس» للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.19 في المائة ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفياً الخسائر التي اختتمت بها «وول ستريت» تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر «نيكي» قد تراجع 0.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعاً 0.41 في المائة عند 2283.93 نقطة.

وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة «دايوا سيكيوريتيز»: «اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم، بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية». وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات، بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد في المائة الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «زين» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «زين السعودية» 8 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة «زين السعودية» للاتصالات بنسبة 8 في المائة إلى 105 ملايين ريال (28 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.