رئيس «الفيدرالي» في نيويورك يتوقع بدء انخفاض الفائدة العام المقبل

الدولار يكافح قبيل بيانات التضخم الأميركية والصينية

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

رئيس «الفيدرالي» في نيويورك يتوقع بدء انخفاض الفائدة العام المقبل

شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة مدريد بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في أميركا والصين التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع (إ.ب.أ)

في ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع، وفي الوقت الذي كافح فيه الدولار للحفاظ على قيمته يوم الاثنين، بعدما قدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قليلاً من المؤشرات حول وضع الاقتصاد، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، أنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء. ويتوقع المتداولون مزيداً من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأميركي جاء أقل مما كان متوقعاً في يوليو الماضي؛ لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور، وشهد تراجعاً في معدل البطالة.

ويُنظر إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة على أنه علامة على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يوقف مؤقتاً رفع الفائدة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون سي ويليامز، أنه يعتقد أن ما يقوم به المصرف المركزي لتهدئة الاقتصاد يقترب من ذروته، وأنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل، اعتماداً على البيانات الاقتصادية.

وقال ويليامز في مقابلة مع الصحيفة، إن التضخم كان ينخفض كما هو مأمول، وإنه يتوقع أن ترتفع البطالة قليلاً مع تبريد الاقتصاد، إلا أنه لم يكن واضحاً.

وتعليقات ويليامز هي علامة على أن تخفيف التضخم يمكن أن يمهد الطريق لتحول في نهج السياسة. فبعد شهور من التركيز بشكل منفرد على السيطرة على التضخم، يركز المسؤولون بشكل متزايد على عدم المبالغة في ذلك أثناء محاولتهم تخفيف حدة الاقتصاد من خلال التراجع اللطيف.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف؛ لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ أحدث ارتفاع لمؤشر الدولار أثناء الجلسة 0.08 في المائة عند 102.14 نقطة، ليبتعد عن أدنى مستوى كان قد بلغه يوم الجمعة عند 101.73 نقطة. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.2737 دولار، بينما هبط اليورو 0.14 في المائة إلى 1.0994 دولار.

وحوّم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين، وخسر 0.2 في المائة في التداولات بالخارج، ليصل إلى 7.2042 يوان للدولار. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6568 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.01 في المائة إلى 0.60985 دولار.

وخسر الين الياباني ما يقرب من 0.3 في المائة ليصل إلى 142.13 ين للدولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 141.52 ين للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة. وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في 3 أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1977.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 923.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1262.31 دولار للأوقية.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين. وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة، سائراً على درب بورصة «وول ستريت» التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي تضمن نتائج متباينة.

وانخفض سهم «سيمنس» 5.8 في المائة ليتذيل أسهم شركات المؤشر «ستوكس 600» بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). وتراجعت البورصة الألمانية 1.6 في المائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر «نيكي» الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين، مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية لأرباح قوية، وارتفع سهم شركة «استيلاس» للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.19 في المائة ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفياً الخسائر التي اختتمت بها «وول ستريت» تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر «نيكي» قد تراجع 0.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعاً 0.41 في المائة عند 2283.93 نقطة.

وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة «دايوا سيكيوريتيز»: «اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم، بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية». وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات، بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد في المائة الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

أسهم أوروبا تتراجع مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام أسبوع مختصر بسبب العطلات، حيث ركز المتداولون على البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة تعرض مؤشر سوق طوكيو للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية ترتفع مع استمرار ضعف «وول ستريت»

ارتفعت الأسواق الآسيوية، الجمعة، بعد أن تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، حيث استمر ضعف «وول ستريت» في نهاية العام الماضي حتى بداية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تظهر الرقم الختامي لمتوسط ​​أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

أسواق الأسهم الآسيوية تبدأ العام بتراجع مع ترقب لعودة ترمب

بدأت معظم أسواق الأسهم الآسيوية العام الجديد بتراجع يوم الخميس، حيث استعد المستثمرون لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين. ويسير المعدن الثمين على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2010، بعدما وصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 2790 دولاراً للأوقية مؤخراً.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي يدعم قوة الدولار ويزيد من جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، فإن الذهب سجّل زيادة بنسبة 28 في المائة، متفوّقاً بذلك على مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل مؤشر «داكس» الأوروبي (+19 في المائة)، ومتساوياً مع مكاسب مؤشر «ناسداك 100» (+26 في المائة). ومع بداية عام 2025، تتزايد التوقعات بأن يواصل الذهب مسيرته الصعودية، مع احتمالية أن يصل إلى مستويات قياسية جديدة تبلغ 3000 دولار. ومع ذلك، فإن الرياح الاقتصادية المعاكسة قد تشكّل تحديات أمام أدائه في بداية العام الجديد.

أبرز التحديات التي قد يواجهها الذهب:

• الدولار القوي والعوائد: كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الذهب في 2024 هو التوقعات بتخفيف البنوك المركزية العالمية سياستها النقدية مع تراجع الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من تحقيق بعض تخفيضات أسعار الفائدة، كانت تأثيرات هذه السياسة في الذهب محدودة بسبب المخاوف المستمرة بشأن التضخم. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة؛ مما تسبّب في بعض التقلبات، حيث أشار إلى الحذر في العام المقبل بسبب المخاطر التضخمية المستمرة، المدفوعة جزئياً بتحولات السياسة الأميركية المتوقعة، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية في ظل رئاسة ترمب. كما تبنّى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا نهجاً حذراً، مشيرَيْن إلى النمو القوي في الأجور والضغوط التضخمية.

ونتيجة لذلك، فإن من المرجح أن تظل السياسة النقدية مشددة في بداية 2025، مما قد يعزّز عائدات السندات والدولار الأميركي، وهما عاملان غالباً ما يعملان ضد جاذبية الذهب. فقد شهد مؤشر الدولار ارتفاعاً كبيراً منذ أن بدأت احتمالات فوز ترمب بالانتخابات في التصاعد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول). ومن مستوى نحو 100 في سبتمبر (أيلول)، قفز إلى نحو 108.2 في نهاية ديسمبر. ويوم الجمعة، حقّق مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وحسب «سيتي إندكس»، تُعدّ عائدات السندات المرتفعة مهمة بشكل خاص؛ لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. وفي الوقت نفسه، أدت مرونة الدولار الأميركي، بدعم من السياسات النقدية المتشددة والبيانات الاقتصادية القوية بشكل غير متوقع، إلى جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأضعف. وقد تحد هذه الديناميكيات من إمكانيات ارتفاع الذهب في النصف الأول من العام.

• مخاوف الطلب في الأسواق الرئيسية: يواجه أكبر سوقين استهلاكيين للذهب، الصين والهند، تحديات قد تؤثر في الطلب. ففي الصين، أدت انخفاضات قيمة اليوان والتعافي البطيء من جائحة «كوفيد-19» إلى جعل الذهب أقل تكلفة. كما أثر انزلاق اليوان إلى أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة بشكل كبير في الطلب، خصوصاً مع اقتراب مهرجان الربيع الصيني الذي يُعد تقليدياً فترة ذات طلب قوي على الذهب. ومع تمثيل المجوهرات 65 في المائة من استهلاك الذهب في الصين، قد يقيّد ضعف القوة الشرائية وعدم اليقين الاقتصادي الطلب في بداية 2025.

بينما تشهد الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب، ضغوطاً مماثلة. فقد أدى انخفاض قيمة الروبية الهندية مؤخراً إلى تآكل القوة الشرائية للمستثمرين، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة محلياً. وهذا أمر مقلق، خصوصاً في ظل تمثيل الهند أكثر من 25 في المائة من الطلب العالمي على المجوهرات. ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار الذهب في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً بين الأسر ذات الدخل المتوسط التي تشكّل الجزء الأكبر من السوق.

وإلى جانب الضغوط المتعلّقة بالعملات، تلوح المخاطر الجيوسياسية في الأفق. فقد تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة على السلع الصينية إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، في حين قد يُسهم تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين العالمي في تعويض هذه الرياح المعاكسة جزئياً.

• الذهب والأصول ذات المخاطر. في عام 2024، اتجهت معنويات المستثمرين بشكل كبير نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، مدفوعة في البداية بتوقعات خفض أسعار الفائدة، ثم بتفاؤل بعد إعادة انتخاب ترمب. وشهدت عملات مشفرة، مثل: «البتكوين» و«إكس آر بي» ارتفاعات هائلة، في حين وصلت مؤشرات الأسهم، مثل: «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «داكس» الألماني، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأدى هذا التحول في شهية المخاطرة إلى تقليص جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب في نهاية العام، رغم أن المعدن النفيس ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» كانا يتحركان في الاتجاه العام نفسه في السنوات الأخيرة. يبقى السؤال: هل يستطيع الذهب الانفصال عن الأصول الخطرة؟

وبغض النظر عن اتجاه سوق الأسهم، لا تزال جاذبية الذهب على المدى البعيد سليمة، حيث يستمر التضخم في تقليص القوة الشرائية للعملات الورقية؛ مما يعزّز مكانة الذهب بوصفه مخزناً للقيمة. علاوة على ذلك، قد تُعيد التوترات الجيوسياسية -من الشرق الأوسط إلى الحروب التجارية المحتملة- إشعال الطلب على الملاذ الآمن، مما يوفّر توازناً لمشاعر المخاطرة السائدة في العام الماضي.

صعود محتمل إلى 3000 دولار في 2025

رغم التحديات قصيرة الأجل، يظل هدف الذهب عند 3000 دولار أمراً ممكناً. يقول المؤسس المشارك لشركة «PACE 360»، أميت غول: «شهدت البيئة الاقتصادية الكلية للذهب أسوأ ظروفها خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار، وتعزّزت عائدات السندات الأميركية، وضعف الين الياباني، في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الأميركية قوة استثنائية. ورغم هذه التحديات، تمكّن الذهب من الحفاظ على أدائه بشكل لافت».

وبالنظر إلى المستقبل، يشير غول إلى أن التوقعات الكلية للذهب تبدو أكثر تفاؤلاً؛ إذ يُتوقع أن ينخفض مؤشر الدولار خلال الربع الأول من عام 2025، مع اقتراب عائدات السندات الأميركية من ذروتها، في حين يصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته. في الوقت نفسه، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية تظهر علامات على التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، مما يخلق بيئة أكثر دعماً لتحسن أداء الذهب، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومن المرجح أن تلعب المخاطر الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية الكبرى أدواراً محورية في تشكيل مسار الذهب في المستقبل. على سبيل المثال، قد يؤدي تفكك «ترمب ترايد» -التي تميّزت بقوة الدولار الأميركي وأسواق الأسهم المزدهرة- إلى إضعاف الدولار وتعزيز أسعار الذهب. علاوة على ذلك، إذا شهدت الأسواق تصحيحاً ملحوظاً في عام 2025، فقد تستأنف البنوك المركزية التي خفّضت مشترياتها من الذهب بعد بلوغ الأسعار ذروتها في عام 2024، عمليات الشراء مجدداً.

وأضاف غول: «في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، شهد الذهب تصحيحاً حاداً، حيث انخفض من أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولاراً في أكتوبر إلى نحو 2535 دولاراً في الأسبوع الثاني من نوفمبر. ومع ذلك، أعتقد أن هذا التصحيح السعري قد انتهى إلى حد كبير، واستمرّ لمدة قصيرة لم تتجاوز الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة. ومع تحسّن الظروف الاقتصادية الكلية، أرى أن الذهب بحاجة الآن إلى تصحيح زمني إضافي».

وتابع: «عام 2024 كان من أفضل الأعوام للمعدن الثمين منذ سنوات؛ إذ سجل ارتفاعاً كبيراً تجاوز 50 في المائة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024. لكن هذه المكاسب الكبيرة رافقتها تجاوزات واضحة في السوق، مما يجعل التصحيحات ضرورية في الأشهر المقبلة».

وختم: «على الرغم من انتهاء التصحيح السعري بشكل كبير، فمن المرجح أن يستمر التصحيح الزمني خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة. إذا اكتمل هذا التصحيح الزمني في تلك الفترة، فإن الذهب سيكون في وضع مثالي لتحقيق مكاسب كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025».