كما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) معدل الفائدة يوم الخميس لأعلى مستوى في 15 عاما، وذلك في محاولة أخرى للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» أن البنك حذر من مخاطر "متبلورة" تدفع التضخم للارتفاع، وذلك في الوقت الذي قرر فيه رفع معدل الفائدة من 5 في المائة إلى 5.25 في المائة. وهذه تعد الزيادة الـ14 التي يقرها البنك على التوالي.
من ناحية أخرى، قال البنك إنه يتوقع أن تفي الحكومة بتعهدها بخفض التضخم بحلول نهاية العام. وأضاف أنه من المرجح انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لأقل من 5 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2023.
وتباطأ التضخم السنوي في بريطانيا بشكل كبير في يونيو (حزيران)، حيث جاء دون التوقعات عند 7.9 في المائة، إلا أنه لا يزال بعيدا للغاية عن مستهدف البنك المركزي عند 2 في المائة.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أن تشهد المملكة المتحدة أعلى مستوى من التضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام، بمعدل سنوي رئيسي يبلغ 6.9 في المائة.
ووفق «بلومبرغ»، أظهرت بيانات الأسعار والأجور الأكثر ثباتاً في فصل الربيع أن المملكة المتحدة تغرد خارج السرب في ظل تراجع التضخم على المستوى الدولي، مما يترك احتمالا بأن يكون بنك إنجلترا آخر بنك مركزي رئيسي ينتهي من دورته لرفع الفائدة.
مع ذلك، أظهرت أحدث بيانات التضخم والبطالة تراجع الضغط على أسعار المستهلكين، مما قد يمنح لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء مجالاً للتراجع عن أقوى حملة لرفع الفائدة.
وبالفعل ترك البنك المركزي الباب مفتوحاً أمام إمكان زيادة أسعار الفائدة مستقبلا، بينما ينتظر تأكيداً على أن التضخم في بريطانيا وسوق العمل قد شرعا في التراجع.
وتستعد الأسواق الآن لأن تبلغ معدلات الفائدة البريطانية ذروتها في نطاق 5.75 في المائة بنهاية هذا العام، وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات بنحو 100 نقطة أساس كاملة تقريباً قبل شهر واحد فقط.
وفي الوقت نفسه، يشعر مستشارو وزير الخزانة، جيريمي هنت، بالقلق من أن يلحق الإفراط في التشديد النقدي الضرر بالاقتصاد قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، يوم الأربعاء: «يمكن أن يرى الناس الضوء في نهاية النفق المظلم»، في إشارة منه إلى التضخم.
وعانت المملكة المتحدة من ارتفاع معدلات التضخم باستمرار، حيث حذرت بنك إنجلترا من أنه يمكن أن يصبح راسخاً في الاقتصاد، مع تزايد أزمة تكلفة المعيشة وتضييق سوق العمل وزيادة أسعار الأجور.
