أرجع محللون اقتصاديون توقعات عدد من بيوت الخبرة حول تراجع النتائج المالية للشركات المدرجة في قطاعي البتروكيماويات والإسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى ثلاثة عوامل، يأتي في مقدمتها الرفع المتسارع لأسعار الفائدة بشكل لا مثيل له منذ عقود، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدين، والضغط على الأسواق المرتبطة بهذه القطاعات، ما أدى لانخفاض مبيعات منتجات الشركات العاملة في القطاع.
تراجع الأرباح
توقعت عدد من بيوت الخبرة المهتمة بالنتائج المالية للسوق المالية السعودية في تقاريرها الصادرة مؤخراً، تراجع الأرباح والنتائج المالية لغالبية الشركات العاملة في قطاعي البتروكيماويات والإسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت بعض التوقعات لشركات البتروكيماويات لنسب عالية جداً، إلى 95 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2022، فيما تراوحت باقي نسب الانخفاض في بحر السبعينات المئوية، أما قطاع الإسمنت فكان متوسط توقعات الانخفاض في الثلاثينات والعشرينات المئوية.
الأسعار الدولية
وحدد المحلل الاقتصادي عبد الله الجبلي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» ثلاثة عوامل تقف وراء توقعات بيوت الخبرة حول تراجع النتائج المالية لشركات البتروكيماويات، وهي تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية وتراجع كميات المنتجات المبيعة ومبيعات تلك الشركات البتروكيماويات وكذلك ارتفاع تكاليف الدين بسبب ارتفاع الفائدة واستمرار الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة بشكل متسارع لم يشهد له مثيل منذ عقود، مضيفاً أن تأثير هذه العوامل مجتمعةً كان قويا على نتائج الشركات العاملة في القطاع، ما أثر على الدورة الاقتصادية الكاملة لشركات البتروكيماويات، وشمل تأثيره الموردين والمصنعين والمستهلكين، وبالتالي كان هذا الأثر الواضح على النتائج المالية لشركات القطاع.
تأثير الفائدة
وأشار الجبلي إلى أن العوامل المؤثرة في النتائج المالية لقطاع الإسمنت ليست ببعيدة عن العوامل المؤثرة في قطاع البتروكيماويات، خصوصاً ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الدين، مبيناً أنها تضغط على السوق العقارية في السعودية بشكل واضح، ما تسبب في انخفاض الحركة العقارية وحركة الإفراغ لدى وزارة العدل، بالإضافة إلى التغيرات الأخيرة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ونظام الدعم السكني.
تراجع الحركة
ويرى الجبلي أن تلك العوامل ألقت بضلالها على السوق العقارية وقادت إلى تراجع الحركة في السوق وملحقاتها من مواد البناء والمقاولات ومصانع الإسمنت، مدللاً على ذلك بانخفاض عدد المستفيدين من الدعم السكني المقدم للأفراد إلى نحو 50 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، مضيفاً أن تأثير أسعار الفائدة على حجم مبيعات منتجات الإسمنت لم يقتصر على السعودية بل يشمل جميع الأسواق العالمية.
وقلل المحلل الاقتصادي من فكرة السماح بتصدير منتجات الإسمنت خارجياً من أجل رفع كمية المنتجات المبيعة، لافتاً إلى أنها تحل مشكلة المبيعات، لأن ما يواجه السوق العقارية داخل البلاد هو ما يواجه السوق العقارية في المناطق المحيطة، وزاد بأننا حالياً في قاع الأزمة ونهايتها والأسعار الحالية لأسهم شركات البتروكيماويات والإسمنت تعد وصلت إلى مراحل يبدأ المستثمر طويل الأجل في التفكير فيها.
ودعا الجبلي الشركات المساهمة إلى اتخاذ جميع الحلول التي تكبح جماح نزول أسعار الأسهم وتراجع النتائج المالية، ومنها تقليل التكاليف وإغلاق القروض وبالذات القروض قصيرة الأجل قدر المستطاع، حتى لا يتم الضغط بشكل أقوى على النتائج المالية.
دورة اقتصادية
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية حمد العليان في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن قطاع البتروكيماويات يمر بدورة اقتصادية مرتبطة بتحركات أسعار اللقيم واختلاف أسعار المنتجات العاملة في القطاع من شركة إلى شركة أخرى، مضيفاً أن انخفاض أسعار الشحن واللقيم مؤخراً وكذلك التوقف المتوقع من الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة، سوف يساهمان بشكل كبير وواضح في ارتفاع هوامش ربحية كثير من شركات البتروكيماويات.
وتوقع العليان أن يتحسن ويرتفع أداء معظم شركات البتروكيماويات في الربع الثاني عن أدائها في الربع الأول، وأن يكون القطاع من أهم القطاعات في السوق المالية وتحديداً في الربع الرابع من هذا العام وبداية العام القادم 2024، لافتاً إلى أن القطاع سيشهد دخول كثير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية الكبيرة سواء المحلية أو الأجنبية، بسبب الدورة اقتصادية التي يمر بها القطاع وآمال المستثمرين ومديري الصناديق للأداء المستقبلي لشركات البتروكيماويات، وذلك لأهمية القطاع ولقوته.
انخفاض المكررات
وحول انخفاض النتائج المالية لشركات قطاع الإسمنت، أكد العليان أهمية القطاع من جهة البناء والتشييد والمشاريع الحكومية الكبيرة والقائمة في الفترة الحالية وحاجتها إلى المنتجات الإسمنتية، مضيفاً أن القطاع لا يزال مناسبا للمستثمرين خصوصا مع انخفاض مكررات القطاع، لافتاً إلى أنه قطاع دفاعي في الغالب ومعظم المستثمرين فيه يبحثون عن عوائد مستمرة، بالنظر إلى تاريخ القطاع، ودوره في منح عوائد مستمرة واستمراره كقطاع مُدر حتى مع الانخفاضات التي تحدث في أسعار منتجاته.