سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0.5 بالمائة في الربع الثاني من السنة الحالية متجاوزا التوقعات، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية... وذلك في ظل تعافي الصادرات، ورغم تراجع الاستهلاك المحلي وتواضع نمو الاستثمارات.
وأتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة بنحو 0.1 بالمائة للفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وبعد تسجيل نمو يبلغ 0.1 بالمائة في الربع الأول من 2023.
ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل، فيما كان ارتفاع الواردات أقل قوة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي. واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وإنتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.
ووفقا للأرقام المعلنة، فقد أسهمت التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بواقع 0.7 نقطة، بعد أن أسهمت بواقع 0.5 نقطة في الربع السابق، كما حققت الصادرات تعافيا، بعد تسجيل نمو بنسبة 2.6 بالمائة، في أعقاب تراجع نسبته 0.8 بالمائة في الربع الأول من العام. وارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمائة بعد تراجع نسبته 2 بالمائة في الربع الأول.
في المقابل، انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الثاني، مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7 بالمائة على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10 بالمائة.
وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0,1 نقطة إلى 0,1 بالمائة، من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5 بالمائة المسجلة العام الماضي إجمالا.
وفي الجارة الغربية إسبانيا، سجل الاقتصاد نموا طفيفا في الربع الثاني من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم خلال يوليو (تموز) الحالي، حيث يواجه الاقتصاد حالة من الغموض وسط محاولات الأحزاب الرئيسية في البلاد تشكيل الحكومة، حيث لم تسفر الانتخابات التي أجريت في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج حاسمة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني بإسبانيا أن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة، بدعم من الطلب المحلي والصادرات. وجاءت هذه النتائج أقل من نسبة الزيادة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا في الربع السنوي السابق عليه التي بلغت 0.4 بالمائة. ووافق معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.
وأفاد مكتب الإحصاء الإسباني أيضا بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في يوليو الجاري بنسبة سنوية بلغت 2.1 بالمائة، لتتسارع للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر. وكان من المتوقع، حسب تقديرات «بلومبرغ»، أن تظل وتيرة التضخم ثابتة دون تغيير عند نسبة 1.6 بالمائة.
كما ارتفعت نسبة التضخم الرئيسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال خمسة أشهر لتصل إلى 6.2 بالمائة، بينما كان الخبراء يتوقعون أن تتراجع النسبة بشكل طفيف إلى 5.7 بالمائة.
