تجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات ليسجّل تسارعاً في النمو في الربع الثاني من العام الحالي، وفق بيانات حكومية نشرت الخميس، مدفوعاً إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار.
وسجّل نمو الناتج الداخلي الإجمالي نسبة بلغت 2.4 في المائة للفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران)، متجاوزاً توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2 في المائة تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
ورغم تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل فيما رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة سريعا العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم، أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا.
وفي الفصل الأول، تمّت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي على زيادة أكبر بكثير بلغت 2 في المائة، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 1.1 في المائة، مدعوما باستهلاك أقوى من المتوقع.
وجاء في بيان وزارة التجارة الخميس أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي «يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات».
من جهة أخرى، أظهر تقرير من وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو (تموز).
وأفاد البيان بأن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى انخفض سبعة آلاف إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 221 ألفا.
