تعتزم الصين اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الإنفاق الاستهلاكي على كل شيء، بدءا من الأجهزة الكهربائية المنزلية وحتى الأثاث، في إطار حزمة سياسات تستهدف وقف تباطؤ نمو الاقتصاد.
ونقلت «بلومبرغ» عن نائب وزير التجارة شينغ غوبينغ يوم الثلاثاء القول إنه يتوقع أن يستمر الاستهلاك في الصين في التحسن خلال النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق السياسات الجديدة. وأضاف أن استهلاك الأجهزة المنزلية والأثاث كان ضعيفا بسبب عدة عوامل، مشيرا إلى أن تسهيل مثل هذا الاستهلاك سوف يساعد إنفاق المستهلكين.
وستشجع السلطات المحلية المواطنين على تجديد منازلهم، مع تسهيل حصولهم على قروض لشراء الأجهزة المنزلية، بحسب الخطة التي أعدتها 13 وزارة وإدارة حكومية بشكل مشترك.
وذكرت «بلومبرغ» أن كشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من إعلان الصين عن تسجيل معدل نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام مع تباطؤ مبيعات التجزئة، مع استمرار تدهور السوق العقارية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد.
وذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن حزمة التحفيز المكونة من 11 نقطة، تستهدف إطلاق إمكانات الاستهلاك الخاص، مضيفة أنه سيتم منح المستهلكين دعما لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة، في حين ستقدم الأقاليم التي تتوافر فيها الظروف المناسبة الدعم «المناسب» أو قروضا بفائدة مخفضة لشراء مواد بناء منخفضة الكربون.
كما سيتم تشجيع المؤسسات المالية على زيادة دعم القروض لشراء السلع المنزلية. وفي الوقت نفسه سيجري تحديد مدة القروض وأسعار الفائدة عليها عند مستويات «مقبولة».
وأظهرت بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الصيني الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5.5 في المائة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي 59.3 تريليون يوان (8.3 تريليون دولار).
في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء 15 مليار يوان (نحو ملياري دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة 1.9 في المائة.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها في المستقبل. وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وضخ البنك المركزي الاثنين 103 مليارات يوان (14.44 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 2.65 في المائة سنويا، في حين ضخ 33 مليار يوان بفائدة 1.9 في المائة من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.
ومن جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن البلاد لديها طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب خلال أشهر الصيف، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال جين شيان دونغ، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي بالعاصمة بكين يوم الثلاثاء، إن كمية الفحم المخزنة في محطات توليد الكهرباء وصلت إلى مستوى قياسي، بواقع 199 مليون طن، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب «بلومبرغ».
وعززت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا، إنتاج الفحم المحلي، والكميات المستوردة خلال العام الحالي، في محاولة لخفض تكرار انقطاع الكهرباء الذي ألحق الضرر بالاقتصاد في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه جهود بكين اختباراً في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث شهدت الصين أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، بواقع 52.2 درجة مئوية (126 فهرنهايت) في منطقة شينجيانغ يوم الاثنين.
كما ساعدت الأمطار التي سقطت مؤخراً على مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين في زيادة مستويات التخزين، وتخفيف أزمة الطاقة هناك، بحسب تقرير أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتعمد مقاطعة سيتشوان، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية، والتي تصدر الكهرباء إلى أجزاء أخرى من الصين، إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال الظروف الحارة والجافة.
