على هامش الجولة الخليجية التي استهلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من المملكة العربية السعودية، والتي وصفها بأنها «من أهم دول المنطقة، ونريد تطوير العلاقات الاقتصادية معها»، عُقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي – التركي في جدة، استهله وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بالتأكيد على حرص المملكة على إشراك القطاع الخاص السعودي والأجنبي، لا سيما التركي. في حين أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط وجوب العمل على تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.
استهل اجتماع المجلس وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي أكد أن «رؤية 2030» جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة في جميع نواحي الحياة في المملكة، وهي مرحلة تبرز فيها البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة، ويتم فيها الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الإسهام في تعزيز مكانة واستدامة اقتصاد المملكة وتنويع موارده.
وأضاف الفالح: «من أبرز ملامح الرؤية الحرص على إشراك القطاع الخاص السعودي والأجنبي، بما في ذلك القطاع الخاص من تركيا». وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف تمكين استثمارات متنوعة يبلغ إجمالي حجمها المقدر 3 تريليونات و300 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن الهدف هو توسيع الاستثمارات داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أن دمج قدرات القطاع الخاص السعودي والتركي سيحقق فرصاً أكبر.
وشدد الفالح على أن هناك فرصة هائلة وواعدة في المملكة للشركات التركية الكبرى. وأشار إلى أن حجم الإنفاق على قطاع البناء والتشييد الواعد الذي يشهد نهضة غير مسبوقة في المملكة، سيبلغ 170 مليار دولار سنوياً و«ما زلنا في بداية مرحلة تصاعدية»، متوقعاً أن يواصل الإنفاق ارتفاعه ليفوق في عام 2030 مبلغ 215 مليار دولار سنوياً مدفوعاً بالطلب على مشروعات المملكة العملاقة واستثمارات كبار المستثمرين كصندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو السعودية» والتطوير بأشكاله كافة.
ولفت الفالح إلى أن المملكة تشكل 60 في المائة من سوق الأغذية الخليجية، متوقعاً أن تنمو سوق الأغذية الخليجية إلى 65 مليار دولار سنوياً في 2030.
وإذ كشف عن أن 1140 شركة سعودية تعمل في تركيا، قال الفالح إن «قطاع السياحة في المملكة سيضيف 300 ألف في مجال الفندقة».
أما وزير التجارة التركي عمر بولاط، فقال في كلمته إنه من الضروري العمل على تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين، و«نحن قادرون بسبب وجود علاقات متينة بيننا».
وأضاف: «نتعهد بأن نعمل دوماً لفتح الطرق أمامكم من أجل الوصول لأهدافنا للتنمية المستدامة والعلاقات التجارية المطلوبة».
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مهمة لمصالح البلدين، وقال إن «تركيا والمملكة دولتان لديهما الطاقة الكافية لتعزيز العلاقات والعمل على تطوير كل القطاعات الثقافية والتجارية والثقافية والصناعة وكل ما يتبادل في أذهانكم».
ورأى أنه «في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة ستكون هناك سلاسة بين المملكة وتركيا لوجود اتفاقيات عديدة بين تركيا والأسواق الأجنبية».
وشدد على أنه «من الضروري أن تكون هناك محفزات للاستثمارات والعمل على تحديد ضرائب في كلا الجانبين، هذا سيعمل على تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين».
وقال: «لدى السعودية استثمارات في تركيا تبدأ بملياري دولار وأكثر، هذه الأرقام تؤكد ثقة إخواننا السعوديين بتركيا ونقول إننا ننتظركم في تركيا»
وأضاف: «لدينا خبرات عديدة في المقاولات والذكاء الاصطناعي... وأيضاً مشروعات البحر الأحمر من الضروري معرفة الفرص التي يمكننا الاستفادة منها».
في السياق نفسه، أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود اهتمام كبير من الشركات التركية من أجل الدخول والاستثمار في المملكة.
وحدد الحويزي الشركات المهتمة بالدخول إلى السوق السعودية، التي تتمثل في قطاع الإنشاء والمقاولات، في ظل «رؤية 2030» وما تمنحه من مساحة للمستثمر وضمانات وتوليد فرص ذهبية.
ورأى أن زيارة الرئيس التركي رجب إردوغان إلى جدة (غرب السعودية) برفقة أكثر من 200 من رجال الأعمال والمستثمرين، دلالة على أهمية السوق المحلية، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ماضية وفي طريقها الصحيح.
وكشف الحويزي عن بلوغ الصادرات السعودية إلى تركيا نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما يشكّل زيادة بنحو 19 في المائة مقارنة بـ2021، مشيراً إلى أن حجم التجارة لا يزال ضئيلاً مقارنة بطموحات الدولتين.
وأفصح عن وجود 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، وفي المقابل 390 منشأة في السعودية، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال السعودي - التركي يعمل بشكل مستمر ومباشر مع الأصدقاء في أنقرة.
وأضاف أن ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في إسطنبول خلال الأسبوع الماضي، شهد توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار).
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط أعلن، منذ أيام، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 6.5 مليار دولار في 2022، ويستمر بزخم متزايد في 2023.
وأضاف: «هدفنا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل».
ولا يزال حجم التجارة ضئيلاً مقارنة بالمأمول بين الدولتين. وأشارت الحكومة التركية في مارس (آذار) الماضي إلى استهداف تجارة بينية بين الدولتين بنحو 10 مليارات دولار سنوياً في السنوات المقبلة.
وكانت الرياض قد قررت إيداع مبلغ 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي في مارس الماضي، ما أسهم في خفض الضغوط على العملة التركية، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير (شباط) الماضي.
من جهتها، التقت «أرامكو السعودية» في يونيو (حزيران) الماضي، نحو 80 من كبرى شركات الإنشاءات التركية في مساعٍ لمنحها عقوداً في المملكة بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار، كما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
والأسبوع الماضي، عُقد ملتقى الأعمال السعودي - التركي في إسطنبول؛ حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.
