أعلنت الصين، اليوم (الاثنين)، تسارعاً في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من السنة بلغ 6.3 % بمعدل سنوي رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة «كورونا» في الأشهر الأخيرة وسلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.
وكان محللون استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية رأيهم توقعوا نمواً أقوى (7.1 %) بعد ارتفاع بلغ 4.5 % خلال الربع الأول في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد رفع القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة جائحة «كوفيد».
إلا أن الانتعاش ما بعد الجائحة، الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سنة 16 و24 عاماً، مستوى قياسياً جديداً في يونيو (حزيران) مع 21.3 %.
وشهدت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤاً جديداً على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.
ورغم أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1 % إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو (أيار) مع 12.7 %.
وقالت خبيرة الاقتصاد إيرين شين من مصرف «إتش إس بي سي»: «يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. كان الانتعاش في بعض القطاعات، ولا سيما الخدمات قوياً»، مشيرة إلى تسجيل نفقات «أضعف» مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة.
وتحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4 % في يونيو في مقابل 3.5 % في الشهر السابق.
في الربع الثاني تستفيد أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي (+6.3 %) من المقارنة مع العام الماضي. ففي عام 2022 كان النمو في الربع نفسه متواضعاً مع 0.4 % متأثراً خصوصاً بالإغلاق، الذي كان مفروضاً على عاصمة البلاد الاقتصادية شنغهاي.
وحددت الصين هدفاً لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5% لكن قد يصعب تحقيق ذلك، على ما قال رئيس الوزراء لي تشيانغ.
