توقع لندن، اليوم (الأحد)، في نيوزيلندا، على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهم اتفاق تجاري لها منذ «بريكست»، لكن الاقتصاديين يقللون من شأنه.
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلداً، يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة، وتمثل، مع انضمام المملكة المتحدة، 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية، ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقاً للبيان.
وأشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش، قبل التوقيع، إلى «تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية» على ما نقل عنها البيان.
عند الإعلان عن إبرام الاتفاق في نهاية مارس (آذار) للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني.
في وثيقة نُشرت في يونيو (حزيران) 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08 بالمائة.
منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
أبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لا تزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تراوح مكانها.
اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
