أظهر مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن أكثر من رُبع الأسر ذات العائل الواحد في البلاد نفد منها الطعام في الآونة الأخيرة، ولم يعد لديها ما يكفي لشراء المزيد.
وشمل الاستطلاع الذي أُجري بين الثامن من فبراير (شباط) وأول مايو (أيار)، ما يقرب من 15 ألف أسرة. وقال 5 في المائة إن طعامهم نفد في الأسبوعين السابقين ولم يتمكنوا من شراء المزيد. وارتفعت النسبة إلى 28 في المائة للأسر التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل واحد على الأقل.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وفي مارس (آذار) الماضي، وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياته منذ 1977 مرتفعاً لأكثر من 19 في المائة.
وتقول المتاجر البريطانية إن الأسعار بدأت في الانخفاض الآن، إلا أن الأرقام الصادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية أظهرت أن الأسعار في يونيو (حزيران) الماضي كانت أعلى بنسبة 15 في المائة تقريباً مقارنة بعام مضى. وسيصدر مكتب الإحصاء الوطني بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأربعاء المقبل.
وزادت مزايا الرعاية الاجتماعية الرئيسية في بريطانيا 10.1 في المائة في أبريل (نيسان)، وقدمت الحكومة دعماً إضافياً لفواتير الطاقة... وعلى الرغم من ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني إن 21 في المائة من المستفيدين بهذه المزايا أفادوا بنفاد أموالهم المخصصة لشراء الطعام.
وتزيد الضغوط على الأسر الكبيرة، إذ اقتصرت مدفوعات الدعم منذ عام 2017 على طفلين بحد أقصى لكل أسرة، مع استثناءات محدودة.
وأظهر مسح مكتب الإحصاء الوطني أيضاً أن الأشخاص الذين يعيشون في منازل بالإيجار يتعرضون بشكل عام لضغوط مالية أكبر من أصحاب المنازل الذين يسددون قروضاً عقارية. وقال 43 في المائة من المستأجرين إن من الصعب للغاية أو إلى حد ما تحمل الإيجار، مقارنة مع 28 في المائة من الأشخاص الذين عليهم قروض عقارية.
ووسط هذه الضغوط، تتزايد الحركات الإضرابية المطالبة بزيادة الأجور. ورغم التحرك الحكومي، مساء الخميس، لحل الأزمة؛ فإنها مرشحة للاستمرار.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، نقابات العاملين في القطاع العام إلى إنهاء الإضرابات عن العمل والقبول بالزيادات في الأجور التي وافقت عليها حكومته، في اليوم الأول من إضراب للأطباء مدته غير مسبوقة.
وأكّد سوناك، الذي وافقت حكومته على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7 في المائة لملايين الموظفين، أن ذلك هو «العرض النهائي». وقال: «لن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. ولن نتفاوض مرة أخرى... لن يُغيّر أي إضراب قرارنا».
وتنص الزيادات المعلنة على 6.5 في المائة للمعلمين، و7 في المائة للشرطة، و6 في المائة لبعض أطباء المستشفيات الذين بدأوا، الخميس، إضراباً لمدة 5 أيام، و5 في المائة للجيش.
وأعلنت نقابات المعلمين، في بيان مشترك، تعليق إضراباتها المقبلة، الأمر الذي رحّب به سوناك.
واستبعد رئيس الوزراء الاقتراض أو زيادة الضرائب لتمويل هذه الزيادات، وتحدث عن «إعادة ترتيب الأولويات» في الإنفاق العام.
وحذّرت الرابطة الطبية البريطانية الحكومة من أن «الأطباء في هذا الأمر على المدى الطويل» في الوقت الذي رفضت فيه إلغاء الإضراب.
والجمعة، حثّت وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيغان، الأطباء المبتدئين على التراجع عن إضرابهم، لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من عرض زيادة الأجور، منتقدة موقفهم المبدئي لإجراء مفاوضات لرفع الأجور بنسبة 35 في المائة، ووصفت ذلك بأنه «غير معقول».
وقالت لإذاعة «إل بي سي»: «إننا نتفهم جميعاً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في التضخم»، مضيفة «هذا يؤثر علينا جميعاً». وتابعت: «هذا هو السبب في أن الهدف الرئيسي هو خفض التضخم إلى النصف».
أيضاً، من المنتظر أن يُضرب نحو ألف عامل في مطار «غاتويك» في لندن، من بينهم عمال الأمتعة وموظفو تسجيل الوصول، بسبب نزاع حول الأجور.
وسيضرب أعضاء نقابة «يونايت» العمالية البريطانية، الذين يعملون لدى 4 متعاقدين من القطاع الخاص، لمدة 4 أيام، اعتباراً من 28 يوليو (تموز)، وأيضاً لمدة 4 أيام اعتباراً من الرابع من أغسطس (آب) المقبل، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» يوم الجمعة.
وأضافت النقابة أن الإضراب سوف يتسبب «لا محالة»، في تعطيل الرحلات، في ذروة موسم العطلة الصيفية.
وهؤلاء المشاركون في النزاع، يعملون لدى شركات «إيه إس سي» و«مينزيس أفييشن» و«جي جي إس» و«دي إتش إل سيرفيسيز»، التي تجري عمليات للاستعانة بمصادر خارجية لشركات الطيران، بما في ذلك المناولة الأرضية ومناولة الأمتعة وتسجيل الوصول. وقالت النقابة إنها تجري مفاوضات مع الشركات الأربع، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها زعمت أنها فشلت في تقديم عروض تلبي توقعات العمال.
