عقب مؤشرات «لافتة» في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي، ثمنت الحكومة المصرية دور القطاع الخاص في تحقيق هذا النمو، معوّلة على آلياته بوصفه «شريكا أساسيا لدعم القطاع السياحي في البلاد».
وحققت صناعة السياحة في مصر نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي، باستقبال أكثر من 7 ملايين سائح وافد، بحسب وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، الذي وصف هذا الأمر بـ«الأداء الباهر»... وتساهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وفقاً للبيانات الرسمية.
وأشاد وزير السياحة المصري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، (مساء الاثنين)، بـ«جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر»، معرباً عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة، وكذلك آليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة الدائمة للتراخيص من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها».
و«يعد تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر خاصة في مجال الاستثمارات الفندقية، أحد أهم المحاور الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالقطاع وحماية المنافسة»، وفق وزارة السياحة المصرية.
وأكد عيسى «أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح، والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات، وتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له»، موضحاً أن «هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر».
ويمثل القطاع الخاص 95 في المائة من صناعة السياحة في مصر؛ «ما يجعله شريكاً أساسياً في تحقيق نمو السياحة الوافدة»، بحسب تصريحات لوزير السياحة المصري، قبل أيام.
وهو ما يؤكده الخبير السياحي المصري، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحيد تهامي لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «أهمية دور القطاع الخاص في تنشيط الحركة السياحية والاستثمار السياحي في مصر»، مشيراً إلى أنه لتعزيز هذا الدور «يتطلب الأمر زيادة عدد الغرف الفندقية وإضافة المزيد منها»، مبيناً أنه، على سبيل المثال، خلال أشهر الصيف الحالي «هناك نسبة إشغال (كاملة) في فنادق مدينة الغردقة المصرية نتيجة نشاط السياحة الداخلية، وبالتالي فهناك حاجة لزيادة عدد الغرف فيها، لزيادة الطاقة الاستيعابية من الداخل والخارج».
ويلفت تهامي إلى أن «زيادة الطاقة الفندقية هي عملية تتم بالتدريج، بإضافة عدد من الغرف كل عام، وهو ما يمكن تحقيقه بدعم وتشجيع الاستثمارات في المجال الفندقي». إلا أن تهامي يربط التعويل على دور القطاع الخاص في دعم صناعة السياحة بـ«وجود مساندة من الحكومة المصرية، من خلال زيادة مستوى الخدمات المقدمة للأجانب، ويتمثل ذلك في الاهتمام بالبنية التحتية للمدن السياحية، وزيادة منافذ جوازات السفر».
