الأحمر يخيم على لوحات أسواق الأسهم

صدمة البيانات الصينية تفاقم أثر مخاوف تشديد الفائدة

رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)
رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)
TT

الأحمر يخيم على لوحات أسواق الأسهم

رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)
رجل يراقب مؤشرات بورصة شنغهاي فيما أشارت بيانات التضخم الصينية الاثنين إلى مستوى صفري يهدد النمو (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية يوم الاثنين تراجعات شبه جماعية، بعدما فاقمت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف التي تصب في خانة الركود، والتي أضافت مزيدا من الوقود إلى النار التي شبت في قلوب المستثمرين نهاية الأسبوع الماضي، بعد بيانات قوية لسوق العمل الأميركية زادت من تكهنات مزيد من التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعدما سجلت خسائر أسبوعية كبيرة، إذ أججت بيانات دون المتوقع للتضخم بالصين المخاوف من ضعف الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية، وكذلك نتائج أعمال الشركات المقرر إعلانها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة في مستهل التعاملات، وقادت شركات التعدين وصناعة السيارات المرتبطة بالصين الخسائر.

وتراجعت الأسواق الآسيوية بعدما أظهرت بيانات تراجع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو (حزيران)، بينما سجل تضخم أسعار المستهلكين أبطأ مستوياته منذ 2021.

وسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي أسوأ أداء أسبوعي له في ما يقرب من أربعة أشهر يوم الجمعة بعدما أدت إشارات متشددة من صناع القرار بالبنوك المركزية وبيانات أظهرت متانة الاقتصاد الأميركي إلى زيادة المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم شركة «باير» 2.5 في المائة بعدما أفاد تقرير بأن شركة تصنيع العقاقير والمبيدات الألمانية العملاقة يمكن أن تنفصل وتدرج وحدة علوم المحاصيل التابعة لها في البورصة.

وانخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلا أطول سلسلة خسائر له هذا العام، متأثرا بارتفاع الين وضعف وول ستريت الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر نيكي 0.61 في المائة إلى 32189.73 نقطة عند الإغلاق في جلسة متقلبة شهدت ارتفاع المؤشر 0.53 في المائة في التعاملات الصباحية، ثم انخفض واحدا في المائة في تعاملات ما بعد الظهيرة. وتراجع المؤشر 4.63 في المائة منذ أن سجل أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة قبل أسبوع.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي، انخفض 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان.

وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بعد ارتفاع سعر النفط الخام دولارين للبرميل إلى أعلى مستوياته في تسعة أسابيع يوم الجمعة، كما عوض قطاع المواد الأساسية خسائره المبكرة وأغلق دون تغير. وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.34 في المائة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 2243.33 نقطة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينيتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1931 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1246.86 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد أن انخفض واحدا في المائة تقريبا أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني. وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53 في المائة إلى 142.98 ين بعدما انخفض 1.3 في المائة تقريبا مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2809 دولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.2850 دولار يوم الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.14 في المائة إلى 1.0953 الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.66655 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.45 في المائة إلى 0.6181 دولار.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية نحو 0.1 في المائة إلى 7.2411 يوان للدولار، كما تراجع في التعاملات داخل الصين 0.2 في المائة تقريبا إلى 7.2340 يوان للدولار.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)

الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».