عقب البيان المشترك السعودي – الفرنسي الصادر بعد لقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، والذي أعلن فيه الطرفان بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وتعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، توقع خبراء مزيداً من استثمارات القطاع الخاص السعودي – الفرنسي في هذا المجال؛ لا سيما في الطاقة المتجددة.
وتوقع الدكتور محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ نظراً لمواءمة استراتيجية «رؤية 2030» و«فرنسا 2030» على صعيد الهيدروجين وانخفاض انبعاثات الكربون، وغيرها. وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية تشمل التعاون في مشروعات عملاقة هيكلية بمليارات اليوروات. وشدد على مواصلة المجلس لعب دوره في جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق السعودية، من خلال الترويج للحوافز التي تقدمها المملكة وكافة الفرص المتاحة. وأفصح عن مواصلة مساعدة الشركات السعودية والفرنسية من أجل العثور على شركاء أعمالهم، وفتح شبكات التواصل والفعاليات.
من جانبه، أفاد المهندس ماجد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن البلدين تجمعهما علاقات متطورة في مجال الطاقة، تتمثل في كثير من المشروعات بمجالات تكرير النفط، وإنتاج البتروكيميائيات، والكهرباء والطاقة المتجددة. وتطرق الرفاعي إلى زيادة عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة في عام 2019 إلى 336 في العام الفائت. وتابع بأن السعودية وفرنسا عملت على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في السعودية ومثيله في فرنسا، وتوسعة نطاقها، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج «ريادة الشركات الوطنية» في وزارة الاستثمار السعودية، وبرنامج «بزنس فرنس».
مبادرات السعودية
وأشار الرفاعي إلى وجود كثير من المشروعات السعودية الفرنسية المشتركة، أبرزها: مصفاة «ساتورب» المشتركة بين شركتي «أرامكو السعودية» و«توتال إنرجيز» الفرنسية، وشركة «إي دي إف» الفرنسية للطاقة المتجددة التي ترأس ائتلاف تطوير مشروع مزرعة الرياح في محافظة دومة الجندل (شمال السعودية).
وأضاف الرفاعي: «عكست زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا، ومشاركته في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، عمق هذه العلاقات، والدور القيادي للمملكة ومكانتها وتأثيرها العالمي». وتابع رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة، بأن أهداف القمة الأخيرة تتوافق مع جهود الرياض في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال مبادراتها المتنوعة، وفي مقدمتها «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء».
ولفت إلى أن القمة تتوافق أيضاً مع تبني السعودية الاقتصاد الدائري للكربون، والتزامها بالعمل مع شركائها لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ 2015. كما شدد على تطلع البلدين لتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار المتبادل والمشترك؛ خصوصاً في مجال الطاقة. ورأى أن المرحلة القادمة ستشهد نمواً في العلاقات بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة في كثير من القطاعات، وخصوصاً الطاقة المتجددة.
البيان المشترك
وكان اللقاء بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، قد أثمر عن إصدار بيان مشترك أعلنا فيه الاتفاق على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، كما تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي.
وحسب البيان السعودي - الفرنسي المشترك، فإن الطرفين اتفقا على «بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية».
Joint statement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of France for cooperation in the field of energy
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 8, 2023
وأكدت الرياض وباريس أن «التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات استراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا». وأوضح البيان أن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة وجمهورية فرنسا على المدى الطويل؛ حيث أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، في الثاني من شهر فبراير (شباط) 2023. كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيميائيات، وغيرها. واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشروعات الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.
وفي البيان، أن المملكة «تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات، بتكلفة تنافسية».
واتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة، بخريطة طريق تعتمد على 3 ركائز هي:
- تطوير التقنيات: سيعزّز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل، والتحويل في مراكز الطلب.
- التعاون التجاري: يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً، ويرحب التعاون السعودي - الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية، للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين.
- السياسات والتنظيمات: ستعزّز خريطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين، من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية. كما سيعمل كلا البلدين على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. ويدعم كلا الطرفين تشكيل «فريق عمل سعودي- فرنسي» بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.
