بينما كان وفد صندوق النقد الدولي يجول على زعماء أحزاب سياسية رئيسية في باكستان لحشد دعمها لاتفاق احتياطي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليه مع إسلام آباد أخيراً، وافقت الحكومة بقيادة حزب «الحركة الديمقراطية» على سياسة اقتصادية واسعة تستهدف جذب الأموال الأجنبية في وقت تعاني البلاد شحاً في العملات الأجنبية. وذكرت مصادر مطلعة لموقع «جيونيوز»، السبت، أن مجلس الوزراء الباكستاني وافق، الجمعة، على «سياسة الاستثمار الباكستانية» لعام 2023 التي تستهدف جذب ما يتراوح بين 20 مليار دولار و25 ملياراً فى صورة استثمارات. وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى هذه السياسة بعد مشاورات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات الفيدرالية والإقليمية. وتقضى السياسة الجديدة بإلغاء الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية، بما يسمح للأجانب بالاستثمار فى كل القطاعات ما عدا ستة قطاعات لم تكشف عنها المصادر. ووفق السياسة الجديدة، أصبح بوسع أي مستثمر أجنبي نقل كامل أرباحه إلى الخارج بالعملة الوطنية لبلاده. وقالت المصادر: «سوف يتم توفير حماية خاصة للمستثمرين الأجانب».
وتبحث باكستان عن سبل لدعم احتياطاتها في وقت تمر بواحدة من أشد أزماتها الاقتصادية حدة. وتضاءلت حدة التوتر بعد أن وقعت الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
وترى وكالات التصنيف العالمية أن الترتيب الاحتياطي الذي وضعه صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، سيوفر بعض الراحة للمالية العامة المتوترة في باكستان، لكن البلاد تواجه عقبات كبيرة أمام الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وكان الاقتصاد الباكستاني تضرر من جائحة الفيروس والفيضانات وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية. كما أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي منخفضة للغاية عند 4.46 مليار دولار، في حين سيظل سداد ديونها الخارجية مرتفعاً خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استحقاق نحو 25 مليار دولار في السنة المالية 2024.
وفي هذا الوقت، كان فريق من صندوق النقد الدولي يجتمع مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في باكستان من أجل الحصول على دعمهم للترتيب الاحتياطي الجديد.
وفي 29 يونيو (حزيران)، حصلت باكستان على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مما يقلل من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية.
وقال الصندوق إنَّ الاتفاق على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن المتوقَّع النظر فيه بحلول منتصف يوليو (تموز).
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن، الأربعاء، أن باكستان ستفي بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتأمين صفقة تمويل قصيرة الأجل، مما ساعد الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على تجنب احتمال التخلف عن السداد. وقال شهباز: «الاتفاقية ستتم بإذن الله».
وقال وزير المالية إسحاق دار إن باكستان ستتلقى الدفعة الأولى البالغة 1.1 مليار دولار، والتي لن تأتي إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
وقال رئيس الوزراء إن باكستان تجنبت خطر التخلف عن السداد، مشيراً إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي أعطى البلاد فرصة للتحرك نحو التنمية.
«نحن بحاجة إلى العمل الجاد وإنقاذ الفقراء من التضخم. النخبة (أو أصحاب المال) بحاجة للعب دور في هذا الصدد»، بحسب ما قال شريف.
والتقت بعثة الصندوق رئيس حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» عمران خان في مقره، الجمعة، الذي أعرب عن دعمه للاتفاق. ونقلت «رويترز» عن حماد أزهر، وزير المالية السابق في عهد خان، الذي حضر الاجتماع افتراضياً، في منشور على «تويتر»، إن رئيس الوزراء السابق وفريقه الاقتصادي ناقشا الاتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي.
وقال أزهر: «في هذا السياق، ندعم الأهداف العامة والسياسات الرئيسية». وأضاف: «نرحب باتفاق القرض الجاهز للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال ترسيخ التمويل الخارجي والسياسات السليمة قبل الانتخابات الوطنية، المقرر أن تجرى في الخريف هذا العام وحتى تشكيل حكومة جديدة». وأوضح أن الاجتماع في مقر إقامة خان في مدينة لاهور الشرقية حضره شخصياً مسؤولو صندوق النقد الدولي، في حين انضم رئيس البعثة ناثان بورتر فعلياً.
وذكرت وكالة «أ.ب» الباكستانية أن الممثلة القطرية لصندوق النقد الدولي إستر بيريز لويس، التقت الفريق المالي لحزب «الشعب الباكستاني»، بما في ذلك وزير التجارة الاتحادي سيد نافيد قمر، وسليم ماندفيوالا.
وقال بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة، إن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق احتياطي مع باكستان، والذي سيكون له تأثير عميق على الاستقرار المالي للبلاد.
