الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي

وسط توقعات رفع الفائدة

رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا (رويترز)
رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا (رويترز)
TT

الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي

رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا (رويترز)
رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا (رويترز)

تتجه أسعار الذهب اليوم (الجمعة) لتكبُّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي؛ إذ عززت بيانات عن الوظائف الأميركية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)» الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 في المائة خلال الأسبوع. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريباً.

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل، رغم تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو (حزيران) للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «سوق الوظائف الأميركية المتينة تدعم مواصلة دفع (الاحتياطي الاتحادي) سعر الفائدة القياسية إلى الأعلى».

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

كما يراقب المشاركون في السوق عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين.

وقال ووترر: «أي تصعيد محتمل للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قد يضر معنويات السوق... وقد يشهد حصول الذهب على بعض الطلب من الإقبال على شراء الملاذات الآمنة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 22.6567 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 898.83 دولار.

وخسر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1.238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد في المائة.


مقالات ذات صلة

مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

الاقتصاد مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)

مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

شهدت المصانع البريطانية أقوى شهر لها منذ أكثر من عامين في أغسطس؛ حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات، مما أضاف إلى مؤشرات النمو في الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)

«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع» بهدف تنمية المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي يترأس وفد منظومة الصناعة والتعدين، جولة اقتصادية بشرق آسيا؛ تشمل الصين وسنغافورة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان موجَّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، «مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية» أمام المستثمرين. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، والذي يدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يجري فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات، بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة. تأتي هذه التعديلات في وقت تعمل المملكة فيه على تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق «رؤية 2030»؛ بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد لطرحها للنقاش العام، بحلول أواخر الشهر الحالي. ويقول غراهام كوب، شريك في شركة «بينسنت مانسون» في لندن: «التطبيق العملي هو كل شيء... بمجرد الاطلاع على اللوائح التنفيذية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، سنتمكن بشكل أفضل من القول ما إذا كان قانون الاستثمار واللوائح الجديدة سيحققان كل التأثير الإيجابي المستهدف». وفي أوائل الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مشيراً إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عاميْ 2017 و2023 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار. وقال الفالح، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، مبيناً أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية.

وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار خلال عام.