«أدنوك» ترسي عقوداً بـ1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب للغاز

ضمن مساعي توفير إمدادات مستدامة ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي

سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقوداً بـ1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب للغاز

سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الاثنين، ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار على شركة «بيتروفاك الإمارات» وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «كات» الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبحسب الإعلان، فإنه بموجب هذا العقد، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات، من طول شبكة خطوط أنابيب «أدنوك» الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر. وستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في البلاد.

كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة «أدنوك للغاز» ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» أحمد العبري: «إن هذه التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز تساهم في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة وللقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي؛ إذ سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في دعم نمو (أدنوك للغاز) والأطراف والجهات المعنية بها».

وذكرت الشركة الإماراتية أنه كجزء من برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

وتهدف خطة «أدنوك» الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.


مقالات ذات صلة

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

منصات لاستخراج النفط في بحر الشمال (رويترز)

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

حثّت شركتا «شل» و«إكوينور» محكمة أسكوتلندية على تأييد موافقة بريطانيا على تطوير حقلين كبيرين للنفط والغاز في بحر الشمال، في حين حاول نشطاء بيئيون منع المشروعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

قالت وزارة الطاقة النرويجية إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع 7 مُلّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد شعار شركة «شل» في محطة وقود يضيء في الظلام ببرلين (رويترز)

«شل» تفوز بالاستئناف ضد حكم تاريخي بشأن المناخ في هولندا

فازت شركة «شل» باستئنافها ضد حكم تاريخي بشأن المناخ في هولندا، والذي أمرها في 2021 بخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسَّعت «قطر للطاقة» نطاق أعمالها الاستكشافية في مصر (موقع الشركة)

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «شيفرون» للاستحواذ على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».