تونس تصارع الإفلاس لتفادي زعزعة استقرار البلاد

في ظل صعوبات كثيرة وإملاءات غربية تمنعها من الحصول على خطة إنقاذ أجنبية

رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)
رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)
TT

تونس تصارع الإفلاس لتفادي زعزعة استقرار البلاد

رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)
رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)

تواجه تونس أزمة شاملة في المالية العامة، يمكن أن تزعزع استقرار البلاد مع آثار غير مباشرة قد يتردد صداها في منطقة وسط البحر المتوسط. وعرضت دول أوروبية تقديم مساعدة بنحو مليار يورو لمحاولة إقناع تونس بالموافقة على برنامج لصندوق النقد الدولي، وكان يفترض وضع اللمسات النهائية على هذا المقترح قبل اجتماع المجلس الأوروبي، اليوم (الخميس)، لكن ذلك لم يحدث بعد.

فما أسباب أزمة تونس؟ وما الصعوبات التي تواجهها للحصول على خطة إنقاذ أجنبية؟ وإلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟ والأهم من ذلك كله لماذا الشؤون المالية التونسية في حالة فوضى؟

لقد تعرض الاقتصاد التونسي لضربات متكررة منذ انتفاضة 2011، وأضرت هجمات دامية لمتشددين عام 2015 بقطاع السياحة الحيوي، فيما تسببت جائحة «كوفيد» في انكماش الاقتصاد 8.8 في المائة. كما دمر الجفاف الزراعة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.

وعلى مدى العقد الماضي، استمرت الائتلافات الحاكمة الهشة في تجنب اتخاذ قرارات صعبة، وفشلت، حسب تصريحات محللين لوكالة «رويترز»، في التعامل مع مصالح تجارية قوية أعاقت المنافسة، فيما حاولت مُعالجة مشكلة البطالة من خلال زيادة التوظيف في الشركات الحكومية، التي أصبحت بدورها غير مربحة.

جانب من احتجاجات نظمها اتحاد الشغل للمطالبة برفع الأجور والتشغيل (رويترز)

وفي عام 2021، قال صندوق النقد الدولي إن فاتورة أجور الدولة تبلغ نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. بينما يمثل الدعم 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة 40 في المائة منه. فيما بلغت ديون الدولة 77 في المائة منه. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض الخارجي لهذا العام أكثر من 5 مليارات دولار.

وأمام هذه المعطيات يتساءل التونسيون عن المخاطر الكامنة وراء كل هذه المعطيات السلبية؟

الجواب على هذا التساؤل يتجلى من خلال مؤشرات قوية على التداعي، منها اختفاء سلع أساسية مدعومة، وأدوية من المتاجر بشكل دوري، ما يشير إلى مشكلات في تمويل الواردات. كما تأخر في العام الماضي صرف أجور بعض موظفي الدولة، وتبقى المدة التي يمكن أن تصمد فيها تونس أمام هذه التحديات متروكة للتوقعات. ولذلك كله، تخشى الأسواق الدولية أن تتخلف تونس عن سداد الديون السيادية، خاصة بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لتونس، التي يجب أن تسدد أقساطاً كبيرة في وقت لاحق من هذا العام.

تونسيون يتسابقون على اقتناء مواد غذائية في ظل قلة المواد المعروضة بالأسواق (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، تضاءل احتياطي العملات الأجنبية بنحو الربع، وهو ما يكفي لتغطية نفقات الواردات لمدة 91 يوماً فقط، مقارنة مع 123 يوماً قبل عام. والنقطتان الوحيدتان المضيئتان هما تعافي قطاع السياحة، ليُدر مزيداً من العملة الصعبة على البلاد، وكذلك انخفاض أسعار الطاقة العالمية مقارنة بالعام الماضي، لتنخفض فاتورة الوقود المتوقعة.

لكن ماذا عن خطة الإنقاذ المقترحة من صندوق النقد الدولي؟

لقد تفاوضت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المحادثات لوضع اللمسات النهائية توقفت منذ أشهر. واستند الاتفاق على التزامات بوضع أسس أكثر استدامة للنهوض بالشؤون المالية التونسية، وطمأنة المانحين بإمكانية سداد القروض، إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. كما اقترحت الحكومة توسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ سياسات تستهدف مساعدة الفقراء لتحل محل الدعم الباهظ للوقود والغذاء، وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة. لكن الرئيس قيس سعيد عارض مقترحات حكومته، واصفاً إياها بإملاءات من صندوق النقد، وقال إن قرار إلغاء الدعم لا يحظى بشعبية كبيرة، مبدياً خشيته من تكرر الاضطرابات التي سقط فيها قتلى في الثمانينات، بسبب ارتفاع أسعار الخبز، وهي أحداث تعرف بانتفاضة الخبز. كما أن الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، الذي يقول إنه يضم مليون عضو ويمكنه عرقلة الاقتصاد من خلال الإضرابات، يرفض بدوره خفض الدعم أو خصخصة الشركات المملوكة للدولة. علماً أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دون موافقة سعيد، وهو الاتفاق الذي يريده المانحون أن يوافق عليه علناً لمنع تونس من محاولة التراجع عن الإصلاحات المتفق عليها بعد منحها الأموال.

اكتظاظ وازدحام وسط العاصمة بسبب إضراب محطات الوقود (أ.ف.ب)

وبهذا الخصوص، قال مسؤولون حكوميون إن تونس تحاول التفاوض على اتفاق معدل لا يشمل خفض الدعم، لكن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً، وقد تواجه البلاد صعوبة في إقناع المانحين بزيادة المساعدات.

لكن هل يمكن أن تحصل تونس على الأموال من مكان آخر؟

يقول مانحون من الغرب ودول أجنبية إن تقديم مساعدات ثنائية كبيرة يعتمد على إتمام تونس لاتفاق صندوق النقد. ومع هذا، تخشى الدول الأوروبية، ولا سيما إيطاليا، أن يؤدي انهيار الاقتصاد التونسي إلى تبعات، منها تصاعد موجة الهجرة، وظهور تهديدات جديدة من متشددين. وقد عرض الاتحاد الأوروبي دعماً بنحو مليار يورو، لكن يبدو أن معظمه مرتبط باتفاق صندوق النقد، أو إصلاحات اقتصادية أخرى غير محددة. وقد يتوفر حافز وقدرة على التدخل لدى جارتي تونس المصدرتين للنفط؛ الجزائر، وليبيا. لكن ليس من الواضح على الإطلاق مقدار ما يمكن أن يقدمه أي منهما. وهذا الوضع يترك تونس تعتمد على منح أصغر للمساعدة في تغطية واردات معينة، أو مشروعات تنموية، أو غير ذلك من المشكلات الملحة بمبالغ أقل من متطلبات الموازنة الإجمالية.



بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
TT

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)
شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار) في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يفوق إجمالي أرباحه لعام 2023.

وأكد البنك أنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف ربح يصل إلى 550 مليار روبل في 2024، على الرغم من التراجع الكبير في قيمة العديد من أصوله خلال نوفمبر؛ نتيجة لتشديد السياسة النقدية، حسبما أفادت «رويترز».

وفي تصريح له، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول، ديمتري بيانوف: «شهد شهر نوفمبر تراجعاً حاداً في قيم الأصول السوقية»، مشيراً إلى أن أرباح البنك من الفائدة انخفضت بنحو الثلث، بسبب تباطؤ نمو الإقراض للأفراد جراء ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة عند 21 في المائة باجتماعه في 20 ديسمبر (كانون الأول)، وهو قرار فاجأ الأسواق التي كانت تتوقع زيادة أخرى. وأوضح البنك أن تباطؤ الإقراض كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار.

وأضاف بيانوف أنه على الرغم من انكماش محفظة القروض للأفراد للشهر الثاني على التوالي، فإن بنك «في تي بي» لم يلحظ أي تباطؤ في الإقراض للشركات، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة في نوفمبر، وبنسبة 20.2 في المائة منذ بداية العام. وأوضح قائلاً: «نعتزم اتباع استراتيجية نمو ترتكز على تقليص الإقراض للأفراد وزيادة الإقراض للشركات».

ووصف قرار البنك المركزي الروسي بأنه «مفاجأة سارة»، مشيراً إلى أن بنك «في تي بي» يتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة لبعض الوقت.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء استمرار نمو الإقراض للشركات رغم أسعار الفائدة المرتفعة هو أن القروض المقدمة للقطاعات الحيوية، مثل المجمع الصناعي العسكري، مدعومة من الدولة، مما يؤدي إلى خفض الأسعار الفعلية لبعض المقترضين.

وفي السياق نفسه، شهدت البنوك الروسية تراكم تريليونات الروبلات من ودائع الأفراد في الأشهر الأخيرة، حيث توجه الأفراد إلى البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع قصيرة الأجل التي بلغت 26 في المائة.

وقال بيانوف: «في بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة، من المنطقي من منظور تعظيم العائد على رأس المال الاقتراض من الأفراد وإقراض الشركات».