تونس تصارع الإفلاس لتفادي زعزعة استقرار البلاد

في ظل صعوبات كثيرة وإملاءات غربية تمنعها من الحصول على خطة إنقاذ أجنبية

رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)
رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)
TT

تونس تصارع الإفلاس لتفادي زعزعة استقرار البلاد

رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)
رئيسة الحكومة التونسية في اجتماع سابق مع ممثلي البنك الدولي في تونس العاصمة (الحكومة)

تواجه تونس أزمة شاملة في المالية العامة، يمكن أن تزعزع استقرار البلاد مع آثار غير مباشرة قد يتردد صداها في منطقة وسط البحر المتوسط. وعرضت دول أوروبية تقديم مساعدة بنحو مليار يورو لمحاولة إقناع تونس بالموافقة على برنامج لصندوق النقد الدولي، وكان يفترض وضع اللمسات النهائية على هذا المقترح قبل اجتماع المجلس الأوروبي، اليوم (الخميس)، لكن ذلك لم يحدث بعد.

فما أسباب أزمة تونس؟ وما الصعوبات التي تواجهها للحصول على خطة إنقاذ أجنبية؟ وإلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟ والأهم من ذلك كله لماذا الشؤون المالية التونسية في حالة فوضى؟

لقد تعرض الاقتصاد التونسي لضربات متكررة منذ انتفاضة 2011، وأضرت هجمات دامية لمتشددين عام 2015 بقطاع السياحة الحيوي، فيما تسببت جائحة «كوفيد» في انكماش الاقتصاد 8.8 في المائة. كما دمر الجفاف الزراعة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.

وعلى مدى العقد الماضي، استمرت الائتلافات الحاكمة الهشة في تجنب اتخاذ قرارات صعبة، وفشلت، حسب تصريحات محللين لوكالة «رويترز»، في التعامل مع مصالح تجارية قوية أعاقت المنافسة، فيما حاولت مُعالجة مشكلة البطالة من خلال زيادة التوظيف في الشركات الحكومية، التي أصبحت بدورها غير مربحة.

جانب من احتجاجات نظمها اتحاد الشغل للمطالبة برفع الأجور والتشغيل (رويترز)

وفي عام 2021، قال صندوق النقد الدولي إن فاتورة أجور الدولة تبلغ نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. بينما يمثل الدعم 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة 40 في المائة منه. فيما بلغت ديون الدولة 77 في المائة منه. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض الخارجي لهذا العام أكثر من 5 مليارات دولار.

وأمام هذه المعطيات يتساءل التونسيون عن المخاطر الكامنة وراء كل هذه المعطيات السلبية؟

الجواب على هذا التساؤل يتجلى من خلال مؤشرات قوية على التداعي، منها اختفاء سلع أساسية مدعومة، وأدوية من المتاجر بشكل دوري، ما يشير إلى مشكلات في تمويل الواردات. كما تأخر في العام الماضي صرف أجور بعض موظفي الدولة، وتبقى المدة التي يمكن أن تصمد فيها تونس أمام هذه التحديات متروكة للتوقعات. ولذلك كله، تخشى الأسواق الدولية أن تتخلف تونس عن سداد الديون السيادية، خاصة بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لتونس، التي يجب أن تسدد أقساطاً كبيرة في وقت لاحق من هذا العام.

تونسيون يتسابقون على اقتناء مواد غذائية في ظل قلة المواد المعروضة بالأسواق (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، تضاءل احتياطي العملات الأجنبية بنحو الربع، وهو ما يكفي لتغطية نفقات الواردات لمدة 91 يوماً فقط، مقارنة مع 123 يوماً قبل عام. والنقطتان الوحيدتان المضيئتان هما تعافي قطاع السياحة، ليُدر مزيداً من العملة الصعبة على البلاد، وكذلك انخفاض أسعار الطاقة العالمية مقارنة بالعام الماضي، لتنخفض فاتورة الوقود المتوقعة.

لكن ماذا عن خطة الإنقاذ المقترحة من صندوق النقد الدولي؟

لقد تفاوضت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المحادثات لوضع اللمسات النهائية توقفت منذ أشهر. واستند الاتفاق على التزامات بوضع أسس أكثر استدامة للنهوض بالشؤون المالية التونسية، وطمأنة المانحين بإمكانية سداد القروض، إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. كما اقترحت الحكومة توسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ سياسات تستهدف مساعدة الفقراء لتحل محل الدعم الباهظ للوقود والغذاء، وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة. لكن الرئيس قيس سعيد عارض مقترحات حكومته، واصفاً إياها بإملاءات من صندوق النقد، وقال إن قرار إلغاء الدعم لا يحظى بشعبية كبيرة، مبدياً خشيته من تكرر الاضطرابات التي سقط فيها قتلى في الثمانينات، بسبب ارتفاع أسعار الخبز، وهي أحداث تعرف بانتفاضة الخبز. كما أن الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، الذي يقول إنه يضم مليون عضو ويمكنه عرقلة الاقتصاد من خلال الإضرابات، يرفض بدوره خفض الدعم أو خصخصة الشركات المملوكة للدولة. علماً أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دون موافقة سعيد، وهو الاتفاق الذي يريده المانحون أن يوافق عليه علناً لمنع تونس من محاولة التراجع عن الإصلاحات المتفق عليها بعد منحها الأموال.

اكتظاظ وازدحام وسط العاصمة بسبب إضراب محطات الوقود (أ.ف.ب)

وبهذا الخصوص، قال مسؤولون حكوميون إن تونس تحاول التفاوض على اتفاق معدل لا يشمل خفض الدعم، لكن ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً، وقد تواجه البلاد صعوبة في إقناع المانحين بزيادة المساعدات.

لكن هل يمكن أن تحصل تونس على الأموال من مكان آخر؟

يقول مانحون من الغرب ودول أجنبية إن تقديم مساعدات ثنائية كبيرة يعتمد على إتمام تونس لاتفاق صندوق النقد. ومع هذا، تخشى الدول الأوروبية، ولا سيما إيطاليا، أن يؤدي انهيار الاقتصاد التونسي إلى تبعات، منها تصاعد موجة الهجرة، وظهور تهديدات جديدة من متشددين. وقد عرض الاتحاد الأوروبي دعماً بنحو مليار يورو، لكن يبدو أن معظمه مرتبط باتفاق صندوق النقد، أو إصلاحات اقتصادية أخرى غير محددة. وقد يتوفر حافز وقدرة على التدخل لدى جارتي تونس المصدرتين للنفط؛ الجزائر، وليبيا. لكن ليس من الواضح على الإطلاق مقدار ما يمكن أن يقدمه أي منهما. وهذا الوضع يترك تونس تعتمد على منح أصغر للمساعدة في تغطية واردات معينة، أو مشروعات تنموية، أو غير ذلك من المشكلات الملحة بمبالغ أقل من متطلبات الموازنة الإجمالية.



مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».