ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاماً خلال مايو (أيار) الماضي، مواصلاً الضغوط على بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الذي يجتمع الخميس وسط توقعات واسعة بمواصلة رفع الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع إلى 7.1 في المائة في مايو، فيما كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في أبريل (نيسان) عند 6.8 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الأساسي 0.8 في المائة في مايو، وبأعلى من التوقعات البالغة 0.6 في المائة فقط، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 1.3 في المائة في شهر أبريل.
واستقر التضخم السنوي العام في مايو عند 8.7 في المائة من دون تغيير عن أبريل، وذلك على عكس التوقعات بانخفاضه إلى 8.4 في المائة. كما سجل التضخم الشهري العام 0.7 في المائة في مايو، ليفوق التوقعات البالغة 0.5 في المائة، وإن كان قد تباطأ مقارنةً مع 1.4 في المائة في أبريل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة نتجت «عن ارتفاع أسعار السفر الجوي والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية والسيارات المستعملة، والتي قدمت أكبر مساهمات تصاعدية في التغيير الشهري في كل من المعدلات السنوية والشهرية لمؤشر التضخم».
وتشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، على الأقل، خلال اجتماعه الخميس، لتصل إلى 4.75 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.
