«علي بابا» تستبدل «عراب يوم العزاب»

في خطوة مفاجئة لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني

بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)
بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)
TT

«علي بابا» تستبدل «عراب يوم العزاب»

بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)
بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)

أعلنت مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الثلاثاء، تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها، وذلك في خطوة مفاجئة لرائدة التجارة الإلكترونية وسط مساعيها للتعافي من سنوات من النمو البطيء الناجم عن ضعف إنفاق المستهلكين وتشديد الإجراءات التنظيمية.

تأتي الخطوة في وقت تستعد المجموعة لإعادة هيكلة أساسية لعملياتها التجارية الواسعة، التي تشمل الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام والترفيه والذكاء الاصطناعي.

وبموجب التغييرات الجديدة، سيتولى جوزف تساي منصب رئيس مجلس الإدارة، وإيدي وو منصب الرئيس التنفيذي، وذلك مكان دانيال جانغ الذي يشغل كلا المنصبين. ويبدأ تطبيق قرار التعيينين في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال جانغ، في بيان، إن «الوقت حان» لكي يتنحى في وقت تسعى الشركة لفصل كامل لوحدة الحوسبة السحابية المتطورة. ولعب جانغ دوراً محورياً في نجاح الشركة في العقد الماضي، وقاد برنامج «يوم العزاب» للتسوق الشهير منذ نسخته الأولى في 2009. وسيبقى جانغ ضمن المجموعة، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفرع الحوسبة السحابية «علي بابا كلاود انتليجنس».

وشهدت «علي بابا» فترات صعبة عندما شددت بكين القيود على قطاع التكنولوجيا المحلي، فيما تسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ضعف نمو العائدات ما دون الـ10 بالمائة لثلاثة فصول على التوالي في وقت سابق من هذا العام.

وفي إعلان مفاجئ، قالت «علي بابا» في أواخر مارس (آذار) الماضي إنها ستوزع نشاطها على 6 وحدات منفصلة، ما يعد أحد أهم الإصلاحات لشركة تكنولوجيا صينية رائدة حتى الآن. وقال جانغ آنذاك إن إعادة الهيكلة ستمنح وحدات الأعمال الفردية إمكانية الحصول على تمويل مستقل ووضع الخطط للإدراج العام في البورصة.

وقال جيفري توسون، الشريك لدى مؤسسة «تيك موات» للاستشارات، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن التغييرات المعلنة هذا الأسبوع «تبدو مثل النصف الثاني» لإعادة الهيكلة تلك. وأضاف أن «أكبر محرك للنمو لدى (علي بابا) خارج نطاق التجارة الإلكترونية هو قسم التجارة السحابية»، ورأى أن فصل ذلك النشاط ليكون نقطة التركيز الوحيدة لجانغ «خطوة ذكية».

وقال رئيس مجلس الإدارة المستقبلي تساي، في بيان، إن جانغ «أظهر قيادة استثنائية في التعامل مع حالات عدم اليقين غير المسبوقة التي أثرت على أعمالنا خلال السنوات القليلة الماضية».

ويتمتع تساي، الذي كان ضمن الفريق المؤسس للمجموعة، بخبرة واسعة في مختلف الأدوار المالية، بما في ذلك منصب المدير المالي السابق للشركة. وقال مؤسس معهد «دولفين للأبحاث»، ومقره في بكين لي تشنغدونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تعيين تساي رئيساً لمجلس الإدارة «سيسهل على الأرجح التواصل مع المستثمرين في (وول ستريت)، والحفاظ على الثقة في سعر الأسهم».

وبموجب التعديلات الجديدة ستكون لكل وحدة إدارتها الخاصة التي سيتولاها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة. وقالت «علي بابا»، إنها تسعى لتحقيق هيكلية «أكثر ذكاءً» من أجل الحفاظ على التنافسية أمام تحديات تنظيمية جديدة وتصاعد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وتقلصت الإيرادات المجتمعة لشركات الإنترنت الصينية بما يزيد بقليل عن واحد بالمائة مسجلة 1.46 تريليون يوان (212 مليار دولار) في 2022، وهو أول تراجع من نوعه في عقد تقريباً، وفق بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وابتعد جاك ما مؤسس «علي بابا» عن الأضواء منذ أواخر 2020 عقب كلمة له هاجم فيها الهيئات الناظمة الصينية، أعقبها وقف الصين عملية اكتتاب «أنت غروب» الفرع المتخصص بالمالية وعمليات الدفع في «علي بابا»، في البورصة. ثم فرضت السلطات غرامة قياسية بلغت 2.75 مليار دولار على عملاق التكنولوجيا بشبهة إعاقة المنافسة.

وأعلنت «أنت غروب» في يناير (كانون الثاني) أن جاك ما، لم يعد يحتفظ بحقوق السيطرة على الشركة، في خطوة يعتقد المحللون إنها قد تكون ساهمت في إخراج «أنت» و«علي بابا» من أزمة الإجراءات التنظيمية.


مقالات ذات صلة

ترمب و«المحكمة العليا» يضعان التجارة العالمية في نفق غامض

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب و«المحكمة العليا» يضعان التجارة العالمية في نفق غامض

دخلت التجارة العالمية نفقاً جديداً من الغموض بعد أن أحدث حكم المحكمة العليا الأميركية بطلاناً في هيكلية الرسوم الجمركية ما فجّر ردود فعل متلاحقة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
أميركا اللاتينية وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا يحضر اجتماعاً في موسكو يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ) p-circle

كوبا تتهم أميركا بالسعي لإصابتها بـ«كارثة إنسانية»

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من جنيف، الاثنين، أن «التصعيد العدواني» الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة يهدف إلى «التسبب في كارثة إنسانية» لها.

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية (أ.ف.ب)

بريطانيا لا تتوقع تأثيراً لتعريفات ترمب على اتفاقيتها التجارية

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا لا تتوقع أن تؤثر التعريفة الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».