منافسة محتدمة بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض باريس الدولي

بعد 4 سنوات على نسخته الأخيرة

الزائرون يملأون جنبات معرض باريس الدولي (أ.ف.ب)
الزائرون يملأون جنبات معرض باريس الدولي (أ.ف.ب)
TT

منافسة محتدمة بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض باريس الدولي

الزائرون يملأون جنبات معرض باريس الدولي (أ.ف.ب)
الزائرون يملأون جنبات معرض باريس الدولي (أ.ف.ب)

انطلق (الاثنين) معرض لوبورجيه لصناعات الطيران الذي يقام كلّ سنتين في أجواء واعدة مع توقع طلبيات ضخمة وعروض جوية وتكنولوجية لخفض تأثير حركة الطيران على المناخ، وسط منافسة محتدمة بين «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية.

وفي حين تتأهب حركة الطيران العالمية للعودة إلى مستواها ما قبل «كوفيد - 19»، تسعى الشركات إلى تجديد أسطولها من خلال طائرات أكثر مردودية تستهلك كميات أقل من الوقود وتُصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون لتلبية شرط تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وفي مقابل شركات تصنيع الطيران التي امتلأت جداولها بالطلبيات للسنوات المقبلة، تريد شركات الطيران مواكبة نموّها مع توقعات بتضاعف حركة الطيران الدولية خلال العقدين المقبلين.

ومعرض لوبورجيه يقدَّم على أنه «معرض الانتعاش» بعد الجائحة التي أدّت إلى نضوب خزائن شركات الطيران وأحدثت اضطرابات طويلة في سلاسل توريد المصنّعين وأدت إلى إلغاء المعرض في 2021.

الزائرون يملأون جنبات معرض باريس الدولي (أ.ف.ب)

وقال غيوم فوري، رئيس مجموعة «إيرباص» وتجمّع صناعات الطيران والفضاء الفرنسية الذي ينظّم المعرض: «إنها عودة إلى الحماسة التي يولّدها المعرض».

ويُتوقع حضور أكثر من 320 ألف زائر للمعرض من 19 إلى 25 يونيو في مدينة لوبورجيه شمال باريس مع تخصيص الأيام الأربعة الأولى للأطراف الناشطة في القطاع. ويمكن للجمهور زيارة المعرض اعتباراً من (الجمعة).

أتى العارضون الأميركيون بأعداد كبيرة، في حين مُنعت روسيا من المشاركة بسبب العقوبات المفروضة عليها. وستحضر الصين لكنّها لن تعرض أول طائرة صينية للمسافات المتوسطة «كوماك-سي919» التي تريد أن تستحوذ على حصة من السوق وتنافس طائرات «إيرباص إيه 320 نيو» و«بوينغ 737 ماكس».

ويبقى السؤال حول عدد الطلبيات التي ستتلقاها كل من «إيرباص» و«بوينغ».

يقول غيوم فوري: «سيترقب الجميع الطلبيات الكبيرة» لكن مع غياب الأحداث الكبيرة خلال الجائحة «فُقدت نسبياً عادة تركيز كلّ شيء خلال المعارض، لذا لست متأكداً من أننا سنكون أمام الدينامية نفسها التي كانت لدينا قبل كوفيد».

وسيشهد المعرض طلبيات بالتأكيد، على ما يقول ستان ديل، مدير قسم الطائرات التجارية لدى «بوينغ». وأوضح لصحافيين (الأحد)، أنّ «هدفنا الرئيسي يبقى الاستمرار في العمل مع القطاع للتعافي من كوفيد».

ومن المقرر أن يشهد المعرض الممتدّ على 125 ألف متر مربع، عرض 158 طائرة ومسيّرة ومروحية من طائرات تجارية كبيرة إلى نماذج طائرات كهربائية أو «سيارات أجرة طائرة»، مروراً بمقاتلات «إف-35» الأميركية والقاذفة الاستراتيجية الفرط صوتية التابعة لسلاح الجو الأميركي.

الرئيس الفرنسي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لوبورجيه، شمال باريس، حيث سيُمضي جزءاً كبيراً من النهار في أروقة النسخة الرابعة والخمسين للمعرض الدولي لصناعات الطيران والفضاء، وهو الأكبر في العالم. وحضر ماكرون أول العروض الجوية.

ويشارك في هذا الملتقى 2500 عارض، ويلتقي ماكرون بعضاً من الشركات الفرنسية الـ1130 المشاركة والتي تجعل من قطاع صناعات الطيران والفضاء المساهم الأول في الميزان التجاري الفرنسي (24.8 مليار دولار في 2022).

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده أجنحة معرض باريس الدولي (أ.ف.ب)

وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن (الجمعة) خطة بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) لمواكبة التكنولوجيات التي تسمح بخفض بصمة الطيران الكربونية. ويمرّ ذلك خصوصاً عبر تطوير وقود مستدام للطيران، وهو السبيل الوحيد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

توقعات «بوينغ» و«إيرباص»

تتوقع شركة «بوينغ»، عملاق صناعة الطائرات الأميركية، أن يتضاعف الطلب العالمي على الطائرات بحلول عام 2042، ما يرفع بشكل طفيف من توقعاتها لمستوى الصناعة على مدى 20 عاماً.

وترى أن شركات الطيران ستحتاج إلى 48 ألفاً و600 طائرة خلال العقدين المقبلين مقارنةً مع توقع صدر قبل عام بـ41 ألفاً و170 طائرة.

وقال دارين هولست، رئيس التسويق بقسم الطائرات التجارية في «بوينغ»، إن التوجه سيكون نحو طلب طائرات أطول بمقاعد أكثر أو مقاعد متقاربة.

وتتقارب إلى حد كبير توقعات «بوينغ» مع توقعات شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، والتي توقعت قبل أيام أن يتضاعف الأسطول العالمي ليصل إلى 46 ألفاً و 560 طائرة بحلول عام 2042.

وأخذ توقع «إيرباص» في الحسبان الطائرات التي تحتوي على 100 مقعد على الأقل فقط، بينما تضمّن توقّع «بوينغ» طائرات إقليمية أصغر قليلاً.

طائرة متعددة المروحيات تقوم بتجربة أداء في معرض باريس الدولي (أ.ب)

طائرة تركية من دون طيار في معرض باريس الدولي (أ.ب)

الرئيس التنفيذي لشركة «إيرفرنس» (يسار) وزائرون يتفقدون طائرة من الحجم الكبير لـ«بوينغ» خلال معرض باريس الدولي (أ.ب)


مقالات ذات صلة

«بوينغ»: نعمل مع السعودية لتحديث أسطول «إف - 15»

الخليج مشاركة شركة «بوينغ» في معرض الدفاع العالمي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) p-circle 02:33

«بوينغ»: نعمل مع السعودية لتحديث أسطول «إف - 15»

أكد أسعد الجموعي، رئيس شركة «بوينغ» في السعودية، أن الشركة تبحث مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة مشروعاً استراتيجياً لتحديث أسطول طائرات «إف - 15».

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد تلقت شركة «بوينغ» العام الماضي طلبيات مؤكدة على 1200 طائرة تجارية متخطية منافِستها الأوروبية «إيرباص» (رويترز)

«بوينغ» تتخطى «إيرباص» في عدد الطلبيات السنوية لأول مرة منذ 2018

تلقت شركة بوينغ، العام الماضي، طلبيات مؤكدة على نحو 1200 طائرة تجارية، متخطية منافِستها الأوروبية «إيرباص» على هذا الصعيد لأول مرة منذ عام 2018.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا طائرة ⁠تابعة ​للخطوط ‌الجوية الهندية تستعد للهبوط في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الهند: طائرة «بوينغ 777» تعود أدراجها لانخفاض ضغط زيت أحد المُحركات

طائرة ⁠تابعة ​للخطوط ‌الجوية الهندية (إير إنديا) من طراز «بوينغ 777» ⁠اضطرت للعودة ‌بعد الإقلاع على أثر انخفاض ضغط الزيت إلى الصفر فى أحد مُحركاتها.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الولايات المتحدة​ الطائرة الرئاسية الأميركية (أرشيفية - رويترز)

«بوينغ» تواجه تأخيراً إضافياً في تسليم الطائرة الرئاسية الأميركية

يشهد تسليم الطائرة الجديدة للرئيس الأميركي تأخّراً إضافياً مع تأجيل موعد دخول النسخة الأولى منها قيد الخدمة إلى منتصف عام 2028.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ دخان يتصاعد خلال حادثة الطائرة التابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» (رويترز)

عطل في محرّك طائرة «بوينغ» يتسبب بحريق على مدرج مطار واشنطن

اضطرت طائرة «بوينغ 777-200 إي آر» تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» للعودة، السبت، إلى مطار واشنطن دالس الذي كانت متجهةً منه إلى طوكيو؛ بسبب عطل في أحد محركاتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.