ترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في الرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعقلة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي.
وخصص للبرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية، وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، مبلغ يقدر بـ10 مليارات درهم (مليار دولار). وسيشمل البرنامج ثلاثة محاور، تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي، ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي. وبحسب الاتفاقية، سيتم تخصيص 5 مليارات درهم (500 مليون درهم) لحماية الرصيد الحيواني، عبر دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، كما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم (400 مليون درهم) لحماية الرصيد النباتي، ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة.
وأشار بيان رئاسة الحكومة إلى أن الغاية من ذلك خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم (100 مليون درهم) لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الموازنة. وحسب البيان ذاته، فإنه من أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية، التي شهدت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم (1.20 مليون درهم) لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2.3 مليار درهم (23 مليون درهم)، لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكّر رئيس الحكومة بتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، خلال السنة الحالية، على غرار السنة الماضية. وشدد على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية لتخفيف العبء عليهم، والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أسعار بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة البذور والأسمدة، وذلك بفعل الظرفية الدولية الحالية المطبوعة بمجموعة من التقلبات. وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، وبالموازاة مع هذه الإجراءات الظرفية، ستعمل على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج، وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية. ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وعدد آخر من المسؤولين.
