تعاون سعودي - صيني لتحديد الثروات الطبيعية والمعدنية

عبر مسح جيولوجي للمملكة بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية

جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)
TT

تعاون سعودي - صيني لتحديد الثروات الطبيعية والمعدنية

جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن السعودية بدأت عمليات مشروع المسح الجيولوجي للمملكة، وخصوصاً «الدرع العربي»، بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية؛ بهدف تحديد الثروات الطبيعية والثروة المعدنية فيها، مما عزَّز من تحفيز كثير من المستثمرين للدخول في عمليات التنقيب بالمملكة.

جاء ذلك في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، التي تطرقت إلى صناعات التعدين بوصفه قطاعاً رئيسياً يواكب متطلبات المستقبل، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، والرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» البحرينية علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» السعودية خالد نوح، ورئيس مؤسسة «ميتالورجيكال أوف تشاينا» المحدودة زونغ منغزنغ، والمدير المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية ريان غوو، والرئيس التنفيذي لمجموعة «السويدي إلكتريك» أحمد السويدي.

وأشار الزامل إلى أن الثروة المعدنية تُعدّ الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، بعد الركيزة الثانية «البتروكيماويات»، وصولاً إلى الركيزة الأولى «النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية»، مفيداً بأن وزارة الصناعة تركز منذ تأسيسها على كيفية تطوير القطاعات المعدنية من ناحية الأنظمة والتشريعات، وتهيئة الفرص للمستثمرين في القطاع التعديني.

وأفاد بأن الوزارة تهدف، من خلال استراتيجيتها، إلى تحفيز النمو في قطاعي التعدين والصناعة، من خلال بناء قدرات المحتوى المحلي والصادرات، وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتأكيد المرجعية للقطاعين التعديني والصناعي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو أن الألومنيوم يسهم بنسبة 13 في المائة من الناتج الإجمالي لمملكة البحرين، مما يعزز جذب الاستثمارات، مفيداً بأن الصين تُعدّ من الدول الرائدة عالمياً في مجال التصنيع والتقنيات المتقدمة، حيث يسهم ذلك بإيجاد كثير من فرص التعاون.

وتناول المشاركون، خلال الجلسة الحوارية، سبل التعاون المشترك بين المملكة والصين والدول العربية في مجالي الصناعة، والتعدين والمعادن، إضافة إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة والصين، والمشروعات المزمع إنشاؤها في المملكة، مؤكدين أن هذا المؤتمر سيستمر في بناء الشراكات بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

الاقتصاد القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

قال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، إن سوق الدين في البلاد صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأحد، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب.

وأضافت اللجنة أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات، وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات؛ حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.

كانت وزارة العدل الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستعزز بشكل استباقي الجهود التشريعية في القطاعات الرئيسية، وذلك بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحسين نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.

وأشار جيانغ شان -وهو مسؤول بالوزارة- في مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية مراجعة قانون مكافحة المنافسة غير العادلة بالتعاون مع السلطات المختصة، لبناء سوق وطنية موحدة وتحسين بيئة الأعمال.

كما سلط جيانغ الضوء على المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة المستحقة للمؤسسات. وفي الوقت نفسه، تجري مراجعة اللوائح التي تهدف إلى حماية المدفوعات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار مكافحة المخاطر المالية، قال جيانغ إن الوزارة ستعمل بنشاط على تعزيز مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، والمشاركة في صياغة القانون المالي.

وفيما يتعلق ببناء أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، قال شان إن الوزارة والإدارات الأخرى المعنية تدرس مراجعة قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك، لتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وكذلك توسيع الانفتاح.

على صعيد موازٍ، أعلنت بلدية شانغهاي (المركز المالي الصيني) يوم السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.

وستمول حكومة شانغهاي الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية إذا لزم الأمر، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شانغهاي.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة، وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وستقود شركة «شانغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة» المملوكة للدولة إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق. وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من جهود شانغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار العلمي والتكنولوجي.