تعاون سعودي - صيني لتحديد الثروات الطبيعية والمعدنية

عبر مسح جيولوجي للمملكة بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية

جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)
TT

تعاون سعودي - صيني لتحديد الثروات الطبيعية والمعدنية

جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)
جانب من الجلسة الحوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» (واس)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن السعودية بدأت عمليات مشروع المسح الجيولوجي للمملكة، وخصوصاً «الدرع العربي»، بالشراكة مع المنظمة الجيولوجية الصينية؛ بهدف تحديد الثروات الطبيعية والثروة المعدنية فيها، مما عزَّز من تحفيز كثير من المستثمرين للدخول في عمليات التنقيب بالمملكة.

جاء ذلك في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة العاشرة لـ«مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، التي تطرقت إلى صناعات التعدين بوصفه قطاعاً رئيسياً يواكب متطلبات المستقبل، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، والرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» البحرينية علي البقالي، والرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» السعودية خالد نوح، ورئيس مؤسسة «ميتالورجيكال أوف تشاينا» المحدودة زونغ منغزنغ، والمدير المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية ريان غوو، والرئيس التنفيذي لمجموعة «السويدي إلكتريك» أحمد السويدي.

وأشار الزامل إلى أن الثروة المعدنية تُعدّ الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، بعد الركيزة الثانية «البتروكيماويات»، وصولاً إلى الركيزة الأولى «النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية»، مفيداً بأن وزارة الصناعة تركز منذ تأسيسها على كيفية تطوير القطاعات المعدنية من ناحية الأنظمة والتشريعات، وتهيئة الفرص للمستثمرين في القطاع التعديني.

وأفاد بأن الوزارة تهدف، من خلال استراتيجيتها، إلى تحفيز النمو في قطاعي التعدين والصناعة، من خلال بناء قدرات المحتوى المحلي والصادرات، وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتأكيد المرجعية للقطاعين التعديني والصناعي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو أن الألومنيوم يسهم بنسبة 13 في المائة من الناتج الإجمالي لمملكة البحرين، مما يعزز جذب الاستثمارات، مفيداً بأن الصين تُعدّ من الدول الرائدة عالمياً في مجال التصنيع والتقنيات المتقدمة، حيث يسهم ذلك بإيجاد كثير من فرص التعاون.

وتناول المشاركون، خلال الجلسة الحوارية، سبل التعاون المشترك بين المملكة والصين والدول العربية في مجالي الصناعة، والتعدين والمعادن، إضافة إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة والصين، والمشروعات المزمع إنشاؤها في المملكة، مؤكدين أن هذا المؤتمر سيستمر في بناء الشراكات بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

الاقتصاد أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))
الاقتصاد مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اللائحة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي (هيئة البحر الأحمر)

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».