«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»

أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
TT

«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»

أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)

يستكمل مصرف «يو بي إس»، اليوم الاثنين، عملية استحواذه على بنك «كريدي سويس»، في إطار عملية دمج ضخمة جداً سيراقبها زبائن وموظفون وقادة سياسيون في سويسرا، من كثب.

وحذّر الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي، الجمعة، من أن الشهور المقبلة ستكون «شاقّة» على الأرجح، مضيفاً أنها ستترافق مع «موجة» قرارات صعبة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتوظيف.

وأُجبر أبرز مصرف في البلاد هو «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج، لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس»، لكنه لم ينتظر حتى اليوم لبدئها.

وقال المحلل المالي لدى «فونتوبيل (Vontobel)» أندرياس فينديتي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «اعتباراً من الاثنين، يمكن لـ(يو بي إس) أن يكون استباقياً»، إذا بقي الجدول الزمني على حاله.

يحضر «يو بي إس» للعملية، منذ منتصف مارس (آذار)، ولديه تصور بالفعل بشأن ما سيُبقي عليه، وما سيبيعه أو يغلقه، لكن «ما يمكنه القيام به ما زال محدوداً» إلى حين إتمام عملية الدمج، وفق فينديتي.

ستكون عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقّدة تقنياً وسياسياً، وستفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي بنك عرفته سويسرا. ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين.

يتوقع أن تتم خسارة آلاف الوظائف بسبب ازدواجها. لكن وفقاً لرئيس «المصرف المركزي السويسري» توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.

وقال، أمس، في مقابلة أجرتها معه مجلة «سونداغ تزيتوغ» الأسبوعية: «بالطبع إنه أمر مؤسف، إذ لم يبق غير (مصرف كبير) واحد، لكنني متأكد من أنه في حال عدم نجاح عملية الاستحواذ من قِبل (يو بي إس)، سنشهد أزمة مالية دولية».

واجه «كريدي سويس» خطر الانهيار، عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30 في المائة، خلال جلسة التداول في 15 مارس، في أعقاب انهيار 3 مصارف إقليمية أميركية.

تدخلت حينها الحكومة السويسرية، و«المصرف المركزي»، والهيئات الناظمة للقطاع المالي، وأجبرت «يو بي إس» على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار أُعلن عنها في 19 مارس.

واستكمل البنك صفقة الاستحواذ في أقل من ثلاثة أشهر، وهو جدول زمني ضيق نظراً لحجم الاستحواذ وتعقيداته، وذلك لتوفير قدر أكبر من الطمأنينة لعملاء وموظفي «كريدي سويس» وتجنب سحب الأموال. وقدم كل من «يو بي إس» والحكومة السويسرية تأكيدات على أن عملية الاستحواذ ستعود بالنفع على المساهمين ولن تصبح عبئاً على دافعي الضرائب. ومن المقرر أن يسجل «يو بي إس» أرباحاً ضخمة في الربع الثاني في 31 أغسطس (آب) بعد شراء «كريدي سويس» مقابل جزء بسيط مما يطلق عليها قيمته العادلة.



مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، في الفترة من 9 سبتمبر (أيلول) إلى 13 من الشهر ذاته، في العاصمة جاكرتا.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.

وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو (تموز) الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسية من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات.

ويضم وفد السعودية في هذه الجولة رئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومشاركة كل من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف البلاد التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.