«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»

أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
TT

«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»

أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)

يستكمل مصرف «يو بي إس»، اليوم الاثنين، عملية استحواذه على بنك «كريدي سويس»، في إطار عملية دمج ضخمة جداً سيراقبها زبائن وموظفون وقادة سياسيون في سويسرا، من كثب.

وحذّر الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي، الجمعة، من أن الشهور المقبلة ستكون «شاقّة» على الأرجح، مضيفاً أنها ستترافق مع «موجة» قرارات صعبة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتوظيف.

وأُجبر أبرز مصرف في البلاد هو «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج، لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس»، لكنه لم ينتظر حتى اليوم لبدئها.

وقال المحلل المالي لدى «فونتوبيل (Vontobel)» أندرياس فينديتي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «اعتباراً من الاثنين، يمكن لـ(يو بي إس) أن يكون استباقياً»، إذا بقي الجدول الزمني على حاله.

يحضر «يو بي إس» للعملية، منذ منتصف مارس (آذار)، ولديه تصور بالفعل بشأن ما سيُبقي عليه، وما سيبيعه أو يغلقه، لكن «ما يمكنه القيام به ما زال محدوداً» إلى حين إتمام عملية الدمج، وفق فينديتي.

ستكون عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقّدة تقنياً وسياسياً، وستفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي بنك عرفته سويسرا. ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين.

يتوقع أن تتم خسارة آلاف الوظائف بسبب ازدواجها. لكن وفقاً لرئيس «المصرف المركزي السويسري» توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.

وقال، أمس، في مقابلة أجرتها معه مجلة «سونداغ تزيتوغ» الأسبوعية: «بالطبع إنه أمر مؤسف، إذ لم يبق غير (مصرف كبير) واحد، لكنني متأكد من أنه في حال عدم نجاح عملية الاستحواذ من قِبل (يو بي إس)، سنشهد أزمة مالية دولية».

واجه «كريدي سويس» خطر الانهيار، عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30 في المائة، خلال جلسة التداول في 15 مارس، في أعقاب انهيار 3 مصارف إقليمية أميركية.

تدخلت حينها الحكومة السويسرية، و«المصرف المركزي»، والهيئات الناظمة للقطاع المالي، وأجبرت «يو بي إس» على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار أُعلن عنها في 19 مارس.

واستكمل البنك صفقة الاستحواذ في أقل من ثلاثة أشهر، وهو جدول زمني ضيق نظراً لحجم الاستحواذ وتعقيداته، وذلك لتوفير قدر أكبر من الطمأنينة لعملاء وموظفي «كريدي سويس» وتجنب سحب الأموال. وقدم كل من «يو بي إس» والحكومة السويسرية تأكيدات على أن عملية الاستحواذ ستعود بالنفع على المساهمين ولن تصبح عبئاً على دافعي الضرائب. ومن المقرر أن يسجل «يو بي إس» أرباحاً ضخمة في الربع الثاني في 31 أغسطس (آب) بعد شراء «كريدي سويس» مقابل جزء بسيط مما يطلق عليها قيمته العادلة.



الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأحد، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب.

وأضافت اللجنة أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات، وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات؛ حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.

كانت وزارة العدل الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستعزز بشكل استباقي الجهود التشريعية في القطاعات الرئيسية، وذلك بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحسين نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.

وأشار جيانغ شان -وهو مسؤول بالوزارة- في مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية مراجعة قانون مكافحة المنافسة غير العادلة بالتعاون مع السلطات المختصة، لبناء سوق وطنية موحدة وتحسين بيئة الأعمال.

كما سلط جيانغ الضوء على المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة المستحقة للمؤسسات. وفي الوقت نفسه، تجري مراجعة اللوائح التي تهدف إلى حماية المدفوعات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار مكافحة المخاطر المالية، قال جيانغ إن الوزارة ستعمل بنشاط على تعزيز مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، والمشاركة في صياغة القانون المالي.

وفيما يتعلق ببناء أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، قال شان إن الوزارة والإدارات الأخرى المعنية تدرس مراجعة قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك، لتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وكذلك توسيع الانفتاح.

على صعيد موازٍ، أعلنت بلدية شانغهاي (المركز المالي الصيني) يوم السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.

وستمول حكومة شانغهاي الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية إذا لزم الأمر، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شانغهاي.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة، وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وستقود شركة «شانغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة» المملوكة للدولة إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق. وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من جهود شانغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار العلمي والتكنولوجي.