توصّل بنك «يو.بي.إس غروب» السويسري والحكومة السويسرية إلى اتفاق لتغطية أية خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليار دولار) لصفقة استحواذ «يو.بي.إس» على مُنافسه السويسري المتعثر «كريدي سويس غروب»، وهو ما يزيل عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة التي جرى الإعلان عنها لأول مرة، في مارس (آذار) الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن بيان الحكومة، الصادر يوم الجمعة، القول إنه جرى توقيع الاتفاق، وسيغطي محفظة أصول محددة لدى «كريدي سويس»، وتُعادل حوالي 3 في المائة من إجمالي قيمة الأصول التي يديرها البنكان.
وأضافت «بلومبيرغ» أن اتفاق ضمانات تغطية الخسائر يزيل واحدة من العقبات الرئيسية أمام صفقة الاستحواذ، البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار تقريباً، والتي روّجت لها الحكومة، منذ البداية، لإنقاذ «كريدي سويس» من الانهيار.
وقال «يو.بي.إس» إنه يمكن إتمام الصفقة بشكل نهائي، يوم الاثنين المقبل، لتؤدي إلى قيام كيان مصرفي عملاق تزيد قيمة أصوله على ضِعف حجم الاقتصاد السويسري ككل.
ووفقاً لشروط الاتفاق، سيتحمل «يو.بي.إس» أول 5 مليارات فرنك من الخسائر المحتملة للصفقة، في حين ستتدخل الحكومة لتحمل الشريحة التالية حتى 9 مليارات فرنك. وتشمل قائمة الأصول، التي يغطيها الاتفاق، القروض الأولية، والمشتقات المالية، والأصول القديمة، والمنتجات المالية المُهيكلة الخاصة بوحدة غير أساسية في «كريدي سويس».
وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة السويسرية سيكون لها الحق في مطالبة بنك «يو.بي.إس غروب» بتعديل خططه لإدارة الأصول التي تغطيها ضمانات القروض، التي قدمتها الحكومة للبنك بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري، عقب استكمال الاستحواذ على مُنافسه المتعثر «كريدي سويس غروب».
ووفق بيان رسمي قدَّمه البنك للهيئات الرقابية الأميركية، ستحصل الحكومة السويسرية على عضوية لجنة إشراف حديثة التشكيل، وقد يجري تعديل حقوقها المتعلقة بما يسمى «اتفاقية الحماية من الخسائر»، في حال انتهاك بنك «يو.بي.إس» إياها.
من جهة أخرى، هاجم بنك «يو.بي.إس غروب» السويسري سلطات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في «الاتحاد الأوروبي» بسبب فرض غرامة كبيرة غير مبرَّرة بقيمة 172.4 مليون يورو (186 مليون دولار) على البنك، بدعوى التلاعب في تعاملات السندات الحكومية، أثناء أزمة سندات الخزانة في أوروبا.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على بنوك: «يو.بي.إس»، و«نومورا هولدنغز»، و«يوني كريديت»، بقيمة 371 مليون يورو في عام 2021، بتهمة انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية، إلى جانب بنوك «أوف أميركا كورب»، و«ناتيكسيس»، و«بورتيغون»، و«ناتويست غروب»، خلال الفترة من 2007 إلى 2011، عندما تعرضت سوق سندات الخزانة الأوروبية لأزمة أدت إلى ارتفاع العائد على تلك السندات.
وقال كريستيان ريس مادسن، محامي «يو.بي.إس» في شركة «جيبسون دان أند كراتشر للخدمات القانونية»، إن طريقة حساب المفوضية الأوروبية للغرامة المقرَّرة على البنك السويسري كانت خطأ واعتمدت على سلسلة من الافتراضات والتقديرات المتعسفة لقيمة مبيعات «يو.بي.إس». وأضاف أنه نتيجة لذلك، جاءت الغرامة التي جرى فرضها على «يو.بي.إس» أكبر بمرات عدة من القيمة الحقيقية للغرامة.
يُذكَر أن «الاتحاد الأوروبي» أمضى أكثر من 10 سنوات في التحقيق في قضية تورط مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية في تبادل المعلومات عبر غرف الدردشة، للتلاعب في سوق سندات الخزانة، مما أدى إلى فرض غرامات بمليارات اليورو في عدد من القضايا المرتبطة بهذه الفضيحة.
