مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

ينطلق الأحد تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» بمشاركات واسعة من الطرفين

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
TT

مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)

كشفت الدورة العاشرة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» عن جدول أعمال المؤتمر، والذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني، بهدف تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعَي الأعمال العربي والصيني.

ويقام المؤتمر، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، وذلك بتنظيم وزارة الاستثمار يومي 11 و12 يونيو (حزيران) الحالي، بالشراكة مع الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية»، و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، و«اتحاد الغرف العربية».

وتهدف الدورة العاشرة للمؤتمر، والتي تُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون بين الطرفين، إلى استكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في عدد من القطاعات تتضمن التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية

أجندة أعمال غير مسبوقة بحجم الحدث

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة 8 جلسات حوارية رئيسية، و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة بين عدد من الشخصيات المشارِكة في الحدث، والتي تهدف في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشارك في افتتاح جلسات مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين»، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام «جامعة الدول العربية»، وخو تشون خوا، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، كما يشارك عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية

أولى جلسات المؤتمر ستبحث موضوع «الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق»، وسيشارك فيها كل من عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس «جهاز الاستثمار العماني»، ومحمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وروني تشان، رئيس مجموعة «هانغ لونغ» الصينية، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية.

في الوقت الذي ستُعقَد فيه ندوة حول دور المشروعات العملاقة في إعادة تصور مدن المستقبل، ويشارك فيها كل من جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة «بوابة الدرعية للتطوير»، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم».

في حين ستركز جلسات المؤتمر على الطرق المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشارك فيها كل من ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» في السعودية، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وفانغلو وانغ، العضو المنتدب والشريك الإداري لمجموعة «سي آي تي آي سي كابيتل إي إس جي الصينية، وياسر مفتي، نائب رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية، وصباح المطلق، المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، وزو يوفانغ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سي جي إل» الصينية.

وفي الجلسة الثالثة، سيبحث المشاركون موضوع دور السياحة والترفيه في تنويع الاقتصاد، وستنقسم إلى قسمين: قسم سياسي يشارك فيه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وسميح ساويرس، مؤسس شركة «أوراسكوم للتطوير» المصرية، وزوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام «منظمة السياحة العالمية»، ومحمد وارساما، وزير السياحة والتجارة في جيبوتي.

في حين يركز القسم الثاني على الجانب الاقتصادي، ويشارك فيه الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي، وأندرو كام، الرئيس التنفيذي لشركة «هايتشانغ بارك القابضة» الصينية، وعمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكي زهوا، رئيس مجلس إدارة شركة «جن جيانغ» الصينية.

رابع جلسات اليوم الأول ستناقش موضوعَي الأمن الغذائي والزراعة باعتبارهما مفتاحاً لإطلاق القدرات التنموية. ويشارك فيها كل من عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتور محمد الجاسر، رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، والمهندس أحمد البلاع، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «نقوة» السعودية، وسارة مينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غرو إنتليجنت» الأميركية، وعبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» السعودية، وبيير كاساماتو، الرئيس التنفيذي لشركة «كالوسو».

الإنتاجية والنمو

وفي اليوم الثاني، ستقام الجلسة الخامسة بعنوان «الصناعة والتعدين والمعادن - القطاعات الرئيسية لمستقبلٍ مزدهر»، بمشاركة كل من عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأسامة الزامل نائب وزير الصناعة السعودي، والدكتورة ليو ينان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فانجدا»، وعلي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» البحرينية، وخالد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» السعودية، وزونغ منغزنغ، رئيس «مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا» المحدودة، وريان غوو، المدير المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية.

في حين تناقش الجلسة السادسة «بناء المرونة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والبنية التحتية»، ويشارك فيها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، وحسام هيبة، رئيس شركة «إي إيه إف آي المصرية، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة «أغيليتي» في الكويت، والدكتور براين هونغدي غو، الرئيس المشارك بشركة «زي بنغ» الصينية، ووانغ شاوفنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «تشينا ستيت إنترناشيونال» الصينية، والدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الصناعات البحرية الدولية» السعودية، والدكتور ينان ليو، عضو مجلس إدارة «مجموعة هنا إيفيشن» الصينية، والرئيس التنفيذي لشركة «نقل إكسبرس».

وخلال الجلسة السابعة من المؤتمر، سيناقش المشاركون مجال الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث يشارك فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، وخالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو»، والدكتور محمود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفوليوشن فاندويشن»، والدكتورة نادية شعيب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «كلينغروب» اللبنانية، والدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي» الصينية، والدكتور جين لي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هاتشن هيلث كير» الصينية.

وستبحث الجلسة الثامنة موضوع «الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تسخيرهما لتعزيز مستويات الإنتاجية والنمو»، وذلك بمشاركة كل من المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وجورج هوانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة «سينس تايمز» الصينية.

بالإضافة إلى و ولي بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ليجند القابضة (لينوفو)» الصينية، ويانغونغ (روبن) لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بشركة «بايدو» الصينية، وتوني باو، نائب رئيس أول شركة «هواوي» الصينية، وجي مايكل إيفانز، المدير والرئيس لشركة «علي بابا» الصينية.

وستختتم أعمال المؤتمر بجلسة «القطاع المالي ودوره في تعزيز نمو الأعمال العربية الصينية»، والتي يشارك فيها كل من الشيخ عبد الله بن خليفة، من شركة «ممتلكات» البحرينية، ونيكولاس أجوزين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهونج كونج، منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنك الصين الدولي» القابضة، والدكتور كي بين، نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «سي آي سي» الصينية، وطارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وباري تشان، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة «سي آي سي سي» الصينية.

مباحثات التعاون والشراكات العربية الصينية

من جهة أخرى، سيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسية؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية. وسيشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويشارك كل من المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، وعمر علي الأنصاري، الأمين العام لـ«المجلس القطري للبحث والتطوير والابتكار»، التابع لـ«مؤسسة قطر»، وعبد العزيز الشيذاني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن في عمان، ولوه ييدونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هوشين لصناعة السيليكون» الصينية، وزهو زانجون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي سي إل».

لقاء القيادات وصناع القرار

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلماتٍ رئيسية ولقاءات خاصة مع قيادات حكومية، حيث سيشهد اليوم الأول لقاءات مع الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، يتحدث فيه عن «المملكة العربية السعودية والصين - التحول الجديد في قطاع الطاقة». كذلك سيعقد كل من الأستاذ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وفهد التونسي، لقاء خاصاً حول رحلة التحول السعودية، ستُجريه تامي تام، الصحافية في صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست».

اللقاء الثالث سيعقده كل من سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية «مجموعة تداول»، ولورا تشا، رئيس مجلس إدارة شركة «هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. في جلسة ستديرها جينا هوانغ، رئيس مجلس إدارة شركة إس آند بي غلوبل، والرئيس التنفيذي لشركة «إس آند بي غلوبل» الصينية، بالإضافة إلى كلمة رئيسية لديلما روسيف، رئيس «بنك التنمية الجديد».

كذلك سيشهد المؤتمر لقاءً مع حمدي الطباع، رئيس «اتحاد رجال الأعمال العرب».

وتأتي أجندة «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» لتعكس فعلياً أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صُناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشارِكة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، القائمة على مبادرة «الحزام والطريق» التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو.


مقالات ذات صلة

هل فات الأوان لتفادي إغلاق الحكومة الفيدرالية في أميركا؟

الاقتصاد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع للمؤتمر الجمهوري لمجلس النواب في الكابيتول هيل بعد فشل مجلس النواب في تمرير تصويت إجرائي على خطة تمويل حكومية مؤقتة (إ.ب.أ)

هل فات الأوان لتفادي إغلاق الحكومة الفيدرالية في أميركا؟

الولايات المتحدة على شفا إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض الجمهوريون اليمينيون المتشددون في الكونغرس جهداً طويلاً لتفادي شلل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متعامل في بورصة نيويورك يراقب تطور الأسعار بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (أ.ف.ب)

إطلالات كثيفة لمسؤولي «الفيدرالي» بعد تراجع أرقام التضخم الأساسي

تتجه كل الأنظار إلى الولايات المتحدة التي يبدو أنها سوف تواجه اعتباراً من منتصف ليل السبت/ الأحد إغلاقاً حكومياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في وول ستريت بالدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

التضخم الأميركي يتراجع رغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في أغسطس إلا أن التضخم الأساسي تراجع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)

بريطانيا بين بيانات اقتصادية متفائلة ومواطنين لا يشعرون بالتحسن

رغم البيانات البريطانية الاقتصادية المتفائلة، يؤكد كثير من المؤشرات عدم انعكاس هذا التفاؤل على الحياة اليومية للمواطنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)

التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

سجّل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في سبتمبر تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«ميزانية السعودية 2024»: توقعات بإنفاق 1.251 مليار ريال وإيرادات 1.172 مليار ريال

توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)
توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)
TT

«ميزانية السعودية 2024»: توقعات بإنفاق 1.251 مليار ريال وإيرادات 1.172 مليار ريال

توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)
توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)

توقعت السعودية، السبت، بأن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1.259 مليار ريال في 2026، والنفقات نحو 1.251 مليار ريال لعام 2024 وصولاً إلى نحو 1.368 مليار ريال في 2026، مع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي؛ لتنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، وإطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

وأشار الجدعان إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد السعودية تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن؛ إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل معها. وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط، من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.

ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية. ونوّه وزير المالية بأن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية عام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل والمدى المتوسط،

وتشير تقديراته الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية، والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط.

وبحسب وزير المالية، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في الاقتصاد السعودي إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط. وبيّن أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطتها السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مجلس النواب الأميركي يوافق على تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)
TT

مجلس النواب الأميركي يوافق على تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)

في تحول مذهل، وافق مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروع قانون خاص مؤقت لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها، قبل انتهاء اليوم، بعدما دعم ائتلاف من الجمهوريين والديمقراطيين اقتراحاً أخيراً طرحه على عجل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي. ومن شأن هذا الإجراء الذي لا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، الحفاظ على تدفق الأموال إلى الوكالات والمؤسسات الحكومية، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ويوفر مليارات الدولارات لجهود التعافي من الكوارث. غير أن المشروع لم يلحظ تخصيص أموال لأوكرانيا، وهي قضية رئيسية يدافع عنها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب. غير أن اقتراح مكارثي وضعهم في موقف صعب للدفاع عن تمويل أوكرانيا مقابل إغلاق الحكومة، ووقف دفع رواتب ملايين الجنود والموظفين. وصوّت على المشروع، أغلبية 335 صوتاً مقابل 91، حيث أيّده الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين.

وجاء تصويت النواب، في الوقت الذي كان فيه أعضاء مجلس الشيوخ على وشك التصويت على ما إذا كانوا سيستمرون في جهودهم المؤقتة من الحزبين لتمويل الحكومة حتى منتصف نوفمبر. ويتضمن مشروع القانون هذا مبلغ 6 مليارات دولار للكوارث و6 مليارات دولار للاحتفاظ بالذخائر وغيرها من المساعدات التي تذهب إلى أوكرانيا. لكنهم أحجموا عن التصويت لمعرفة ما سيحدث مع هذا الإجراء في مجلس النواب،

ومع ذلك، فقد عرض مكارثي منصبه (رئيس مجلس النواب) للخطر، في ظل التهديدات التي أطلقها النواب اليمينيون المتشددون من حزبه، بعزله في حال طرح قانون التمويل المؤقت بدعم من الديمقراطيين. وكانت الوكالات الفيدرالية تستعد للإغلاق بدءاً من يوم الأحد، إذا لم يتم تفعيل أي فجوة مؤقتة بحلول ذلك الوقت. وستظل القوات المسلحة وغيرها من العاملين الأساسيين مثل مراقبي الحركة الجوية وعمال أمن المطارات في وظائفهم، ولكن من دون أجر حتى يتم حل الأزمة.


الصين: مبيعات اليانصيب ترتفع مع ضعف الاقتصاد وقلة فرص العمل

معرض للتوظيف في بكين (رويترز)
معرض للتوظيف في بكين (رويترز)
TT

الصين: مبيعات اليانصيب ترتفع مع ضعف الاقتصاد وقلة فرص العمل

معرض للتوظيف في بكين (رويترز)
معرض للتوظيف في بكين (رويترز)

ارتفعت المبيعات الشهرية لبطاقات اليانصيب في الصين إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي في أغسطس (آب)، وسط قلق حيال الاقتصاد بعد بيانات قاتمة على مدى أشهر بما في ذلك البطالة بين الشباب.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات من وزارة المالية أن مبيعات بطاقات اليانصيب على مستوى البلاد قفزت 53.6 في المائة في أغسطس (آب) عنها قبل عام إلى 52.96 مليار يوان (7.25 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، بيعت بطاقات يانصيب في أنحاء البلاد بقيمة إجمالية 375.76 مليار يوان، بزيادة 51.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتزامن ارتفاع مبيعات بطاقات اليانصيب مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الغالب على مدى أشهر، وجذب معدل البطالة بين الباحثين عن عمل ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً اهتماماً خاصاً من صناع السياسات.

وتظهر البيانات الرسمية أن معدل البطالة بين الشباب في الصين سجل مستوى قياسياً في يونيو (حزيران) بلغ 21.3 في المائة.

وربط بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي الارتفاع الحاد في مبيعات اليانصيب في الأشهر القليلة الماضية بالمخاوف الاقتصادية الكبيرة لدى الشباب.

وكتب أحدهم على منصة «ويبو» الصينية التي تحظى بشعبية «من المرجح أن يفوز الشباب بخمسة ملايين يوان في اليانصيب أكثر من أن يكسبوا خمسة ملايين من عمل».

وتوقف مكتب الإحصاء في البلاد فجأة عن نشر إحصائية البطالة بين الشباب في أغسطس، قائلاً إنه تم تعليقها بينما يسعى المسؤولون إلى «تحسين» منهجية جمع البيانات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب معلق آخر على ويبو «كلما كان الاقتصاد أسوأ، زاد بيع بطاقات اليانصيب».


وزير الطاقة الروسي: الحظر على صادرات الوقود يؤتي ثماره

مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)
مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)
TT

وزير الطاقة الروسي: الحظر على صادرات الوقود يؤتي ثماره

مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)
مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، السبت، إن الحظر المفروض على صادرات الوقود بدأ يؤتي ثماره مع تراجع أسعار البنزين والديزل.

وصرح نوفاك، لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع فيديو للمقابلة على قناته عبر «تلغرام»، بأن حظر تصدير الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر (أيلول)، يهدف في الأساس إلى تحقيق استقرار السوق المحلية.

ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء 4 من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص الوقود.

وكان نوفاك قد قال، يوم الجمعة، إن روسيا قد تفرض حصصاً على صادرات الوقود إلى الخارج إن أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة في الارتفاع.

كانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد علقت على مستوى أسعار النفط الروسي، قائلة إن أسعار السوق للنفط الروسي في الآونة الأخيرة تشير إلى أن سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع لم يعد يعمل على النحو المرجو، بينما يُعد أول إقرار علني منها بالتحديات التي يواجهها البرنامج.

خلال زيارتها لمدينة سافانا، جورجيا، سأل الصحافيون يلين عن تقارير تشير إلى اقتراب أسعار النفط الروسي في الفترة الحالية من 100 دولار للبرميل، متجاوزة سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل، وردت قائلة: «يوضح ذلك تراجعاً بدرجة ما لفاعلية سقف السعر».

فرض سقف السعر على النفط الروسي هو إحدى العقوبات المالية الشاملة المفروضة على روسيا نتيجة لغزو أوكرانيا في 2022. رغم العقوبات غير المسبوقة والقيود الأخرى، تمكنت موسكو من مواصلة نشاط اقتصادها وآلتها الحربية.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا سقف السعر في أواخر 2022؛ بهدف حرمان موسكو من بعض إيراداتها الناتجة عن مبيعات الوقود وتقويض جهودها الحربية، مع الحفاظ على ارتفاع حجم الصادرات لمنع أسعار النفط العالمية من الصعود. حظرت هذه الآلية توفير وسائل الشحن والتأمين والخدمات الغربية الأخرى للنفط المبيع بسعر أعلى من السقف المفروض.

عانت روسيا في البداية للعثور على بديل للشركات المقدمة لتلك الخدمات، التي تقع مقار كثير منها في لندن، وشهدت تراجعاً في إيرادات النفط. لكن موسكو ابتكرت بدائل في الأشهر الماضية.

أضافت يلين: «روسيا بذلت قدراً كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفر الخدمات اللازمة لتصدير نفطها. فزادت حجم أسطول الظل، وقدمت مزيداً من التأمين، وسقف السعر لا يمنع ذلك النوع من التجارة».

وتعهدت وزيرة الخزانة بمواصلة الجهود لوقف ومنع الالتفاف على العقوبات، لكنها لم تشر إلى أي تدابير محددة جديدة، وقالت: «نحن على أهبة الاستعداد للتصرف».

وأضافت أنه يصعب تحديد الربح الصافي الذي تحققه روسيا من تصدير نفطها بشكل دقيق، نظراً لأن الدولة تسدد أيضاً في الفترة الحالية تكلفة كثير من الخدمات التي تصاحب التصدير. لكنها قالت إن مجموعة الدول السبع جاهزة لتدرس ما إذا كانت هناك سبل قد تزيد من نجاح هذه الإجراءات بمرور الوقت.


«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»

أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)
أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»

أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)
أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)

عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند «B».

وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا «يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي».

كانت «ستاندرد آند بورز» قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «سلبية» في مارس (آذار)، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، رفع «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30 في المائة، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد «البنك المركزي»، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة، إذا اقتضى الأمر، لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عدلت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة»، وأكدت على تصنيفها الائتماني عند «بي»، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.


مصر تستهدف 7-8 % نمواً سنوياً مستداماً

نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)
نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)
TT

مصر تستهدف 7-8 % نمواً سنوياً مستداماً

نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)
نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، السبت، إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 في المائة.

وأضافت الوزيرة في جلسة الاقتصاد أمام مؤتمر «حكاية وطن»، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة، أنه على الرغم من تنوع مصادر النمو إلا أنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة للصدمات.

وقالت أيضاً: «حد من النمو اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية». وذكرت الوزيرة أيضاً أن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36 في المائة إلى 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته بالمؤتمر، إن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار.

وأضاف مدبولي: «سنستمر في استيراد النفط الخام لكن سيتم تكريره داخل البلاد».

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن مشروع ازدواج قناة السويس «قضى» على فكرة المسارات البديلة.

وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الحالي. ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول 10 كيلومترات تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس جرى شقها في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومتراً، فضلاً عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، إن «إيرادات قناة السويس ستصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023».

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أعلن في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أن القناة حققت إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

وشهدت قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في وقت سابق من الشهر الحالي الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

يتضمن المشروع إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة، ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وقال مدبولي في كلمته أيضاً إن مصر تستهدف زيادة عدد السائحين من 15 مليون سائح سنوياً بنهاية العام إلى 30 مليوناً خلال 5 سنوات. وحققت مصر انتعاشاً في مجال السياحة في الأشهر القليلة الماضية، واستقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الحالي.


«أسبوع المناخ» في الرياض: مشاركة دولية كثيفة لتقييم التقدم ومناقشة الحلول

السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)
السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)
TT

«أسبوع المناخ» في الرياض: مشاركة دولية كثيفة لتقييم التقدم ومناقشة الحلول

السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)
السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)

تستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، بين 8 و12 أكتوبر (تشرين الأول).

ويشارك في هذا الأسبوع كثير من الدول وصانعي السياسات والمنظمات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الأمم المتحدة والهيئات ذات العلاقة، والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، لتبادل وجهات النظر حول الحلول المناخية والتعاون في إيجاد حلول عملية ومنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره، ومناقشة السياسات وفرص الاستثمارات، ومجالات البحث والتطوير، ونشر الحلول التقنية المختلفة، كالطاقة المتجددة، وجهود تعزيز كفاءة الطاقة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون، وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

وسوف يتيح «أسبوع المناخ» للمملكة فرصة استعراض جهودها وإنجازاتها في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أطلق في عام 2021 مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

وتستهدف مبادرة «السعودية الخضراء» تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. فيما تستهدف مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» حشد جهود مختلف أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعادل 10 في المائة من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المائة.

وسوف تنطلق في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28»، في خطوة تعكس التزام المملكة وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.

كما أعلن ولي العهد في أكتوبر 2021 عن استهداف المملكة الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي.

5 أهداف

وقد حددت وزارة الطاقة في المملكة 5 أهداف لـ«أسبوع المناخ»، الذي يأتي قبيل مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا التغير المناخي.

هذه الأهداف هي...

أولاً؛ تعزيز القدرة على التأثير والإقناع، عبر تأكيد مكانة المملكة بوصفها دولة مؤثرة في مجال المناخ.

ثانياً؛ تسليط الضوء على مبادرات المملكة المناخية وتعزيز دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.

ثالثاً؛ تحديد توجهها في مؤتمر الأطراف (كوب 28) والإعداد لمخرجاته الأساسية لمناقشات مؤتمر هذا العام.

رابعاً؛ تعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون والتأكيد على فاعليته وتضمينه في النقاشات الرئيسية كافة.

خامساً؛ الاستفادة من «أسبوع المناخ» لتحديد فرص الشراكات بين المملكة والمنظمات والدول.

وتحدد هذه الأهداف الخمسة الإطار العام لأهداف المملكة التواصلية، التي تركز، بحسب وزارة الطاقة، على إبراز إمكانات المملكة في الاستضافة والتنظيم الناجح للفاعليات الدولية، وتعزيز أهمية «أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن أجندة الفاعليات الدولية، وتسليط الضوء على محورية العمل المناخي، بما في ذلك تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والتكيف ضمن أجندة «أسبوع المناخ»، واستعراض تقدم المملكة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأنها في طريقها إلى تحقيق طموحاتها في الحياد الصفري بحلول 2060.

وتؤكد السعودية دائماً أن الحلول الشاملة الرامية إلى التحول ضرورية لمواجهة التحديات المناخية، وأن العمل المناخي يجب أن يشمل شرائح المجتمع كافة، وأنه لا يمكن أن يتحقق على حساب التطور الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي. وتقول وزارة الطاقة في هذا الإطار إن «منطقة الشرق الأوسط تنعم باحتوائها على بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ومن خلال توظيف الحلول المبتكرة، يمكن تحقيق أهدافنا التنموية ومواجهة تحديات التغير المناخي في آن واحد». وتضيف: «بوصفها الدولة الرائدة في مجال الطاقة في المنطقة والعالم، وأحد أكبر المستثمرين في قطاع البحث والتطوير، تستطيع المملكة والمنطقة على نطاق واسع، إيجاد حلول ممكنة لتقليل الآثار البيئية».


الاقتصاد الإيطالي ضعيف في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن

علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)
علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)
TT

الاقتصاد الإيطالي ضعيف في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن

علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)
علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)

ذكر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندستريا) أن الاقتصاد كان ضعيفا في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأضاف الاتحاد في تقرير، تم نشره السبت: «بالإضافة إلى تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات»، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتابع الاتحاد بأن «معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع ويتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو. كل ذلك يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مع تلاشي الطلب الأجنبي».

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023 وبنسبة 1.2 في المائة لعام 2024.

في الأثناء، استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا السبت بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقلعت السبت طائرة تابعة لشركة «ميدسكاي» الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعيا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

وذكرت الحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، على صفحتها على «فيسبوك» أن استئناف الرحلات الجوية يندرج «ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي».

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

تشهد ليبيا انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.

ومنذ 2014 علقت الدول الأوروبية رحلاتها مع ليبيا، وحظرت هبوط الطائرات الليبية وأغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الليبية لأسباب أمنية.

وللتوجه إلى أوروبا، كان الليبيون مضطرين للمرور عبر تونس أو إسطنبول أو القاهرة.


النشاط الصناعي في الصين ينمو للمرة الأولى منذ مارس

عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
TT

النشاط الصناعي في الصين ينمو للمرة الأولى منذ مارس

عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

عاد النشاط الصناعي الصيني مجدداً لتحقيق نمو، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، السبت، بارتفاع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع الرسمي إلى 50.2 نقطة من 49.7 نقطة في أغسطس (آب).

كما ارتفع أحد مؤشرات النشاط غير الصناعي - التي تسجل نشاط قطاعي الخدمات والبناء - إلى 51.7 نقطة من 51 نقطة في أغسطس.

ويشير تجاوز العلامة الـ50 إلى زيادة في النشاط الصناعي، ويعكس مؤشر «مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية» الكيفية التي يرى فيها مديرو المشتريات في الشركات، التي شملتها الدراسة، المستقبل في صناعتهم.

وينظر إلى المؤشر الاقتصادي بشكل عام على أنه قياس لمعنويات السوق، ويتبعه المستثمرون أيضاً.

ويتوقع بعض المراقبين أن تتحسن الأجواء في الاقتصاد الصيني، الذي ظل في حالة ركود طويلة، بشكل أكبر.

وذكر محللون أن تخفيف السياسة النقدية في الصين كان له تأثير إيجابي مؤخراً على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت الحكومات المحلية مزيداً من المال للاستثمار في البنية التحتية. غير أن التوقعات لباقي العام ما زالت غير مؤكدة.

وإلى جانب تخفيف السياسة النقدية، شهدت البلاد ارتفاعاً في اقتراض الحكومات المحلية من أجل مشروعات البنية التحتية، بينما تبحث السلطات عن سبيل لدعم النمو.

في غضون ذلك، أظهر تقرير صناعي حديث أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين شهدت تطوراً سريعاً، مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.

وبلغت مبيعات البث المباشر عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 1.27 تريليون يوان (نحو 176.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، وفقاً للتقرير الذي أصدرته مؤسسات بشكل مشترك من بينها المعهد الوطني للمترولوجيا ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابع للجمارك الصينية.

وقال التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت: «في الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، بما تجاوز 70 مليون قطعة من السلع».

وفقاً للتقرير، شملت القائمة سلعاً تقليدية، مثل المجوهرات والمعدات الرياضية والمعدات المستخدمة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الملابس الرياضية والملابس الداخلية.


مسؤول أردني يدعو لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)
مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)
TT

مسؤول أردني يدعو لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)
مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)

أكد مسؤول أردني، ضرورة إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان المحافظة على المصالح المشتركة وتحقيق العدالة للبلدين، وزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قوله، في بيان صحافي، السبت، إن هناك فرصاً اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.

وشدد على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة إسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي وتنويع قاعدة السلع المصدرة.

وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة إسطنبول التي تعد من كبرى الغرف التجارية بالعالم، بما ينعكس على تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.

ووفق الوكالة، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب مليار دولار خلال العام الماضي، منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.