مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

ينطلق الأحد تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» بمشاركات واسعة من الطرفين

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
TT

مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» في الرياض نقلة نحو رفع مستوى العلاقات

العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)
العاصمة السعودية الرياض ستستقبل أكبر نسخة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» الأحد المقبل (واس)

كشفت الدورة العاشرة من مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين» عن جدول أعمال المؤتمر، والذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني، بهدف تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعَي الأعمال العربي والصيني.

ويقام المؤتمر، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء»، وذلك بتنظيم وزارة الاستثمار يومي 11 و12 يونيو (حزيران) الحالي، بالشراكة مع الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية»، و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، و«اتحاد الغرف العربية».

وتهدف الدورة العاشرة للمؤتمر، والتي تُعدّ الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون بين الطرفين، إلى استكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في عدد من القطاعات تتضمن التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية

أجندة أعمال غير مسبوقة بحجم الحدث

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة 8 جلسات حوارية رئيسية، و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة بين عدد من الشخصيات المشارِكة في الحدث، والتي تهدف في مجملها للتعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشارك في افتتاح جلسات مؤتمر «رجال الأعمال العرب والصينيين»، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام «جامعة الدول العربية»، وخو تشون خوا، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، كما يشارك عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية

أولى جلسات المؤتمر ستبحث موضوع «الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق»، وسيشارك فيها كل من عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس «جهاز الاستثمار العماني»، ومحمد التويجري، المستشار في الديوان الملكي السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وروني تشان، رئيس مجموعة «هانغ لونغ» الصينية، ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية.

في الوقت الذي ستُعقَد فيه ندوة حول دور المشروعات العملاقة في إعادة تصور مدن المستقبل، ويشارك فيها كل من جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة «بوابة الدرعية للتطوير»، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم».

في حين ستركز جلسات المؤتمر على الطرق المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشارك فيها كل من ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» في السعودية، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وفانغلو وانغ، العضو المنتدب والشريك الإداري لمجموعة «سي آي تي آي سي كابيتل إي إس جي الصينية، وياسر مفتي، نائب رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية، وصباح المطلق، المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، وزو يوفانغ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سي جي إل» الصينية.

وفي الجلسة الثالثة، سيبحث المشاركون موضوع دور السياحة والترفيه في تنويع الاقتصاد، وستنقسم إلى قسمين: قسم سياسي يشارك فيه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وسميح ساويرس، مؤسس شركة «أوراسكوم للتطوير» المصرية، وزوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام «منظمة السياحة العالمية»، ومحمد وارساما، وزير السياحة والتجارة في جيبوتي.

في حين يركز القسم الثاني على الجانب الاقتصادي، ويشارك فيه الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي، وأندرو كام، الرئيس التنفيذي لشركة «هايتشانغ بارك القابضة» الصينية، وعمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكي زهوا، رئيس مجلس إدارة شركة «جن جيانغ» الصينية.

رابع جلسات اليوم الأول ستناقش موضوعَي الأمن الغذائي والزراعة باعتبارهما مفتاحاً لإطلاق القدرات التنموية. ويشارك فيها كل من عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتور محمد الجاسر، رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، والمهندس أحمد البلاع، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «نقوة» السعودية، وسارة مينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غرو إنتليجنت» الأميركية، وعبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» السعودية، وبيير كاساماتو، الرئيس التنفيذي لشركة «كالوسو».

الإنتاجية والنمو

وفي اليوم الثاني، ستقام الجلسة الخامسة بعنوان «الصناعة والتعدين والمعادن - القطاعات الرئيسية لمستقبلٍ مزدهر»، بمشاركة كل من عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وأسامة الزامل نائب وزير الصناعة السعودي، والدكتورة ليو ينان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فانجدا»، وعلي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» البحرينية، وخالد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» السعودية، وزونغ منغزنغ، رئيس «مؤسسة ميتالورجيكال أوف تشاينا» المحدودة، وريان غوو، المدير المالي لشركة «هونغكيوا» الصينية.

في حين تناقش الجلسة السادسة «بناء المرونة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والبنية التحتية»، ويشارك فيها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، وحسام هيبة، رئيس شركة «إي إيه إف آي المصرية، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة «أغيليتي» في الكويت، والدكتور براين هونغدي غو، الرئيس المشارك بشركة «زي بنغ» الصينية، ووانغ شاوفنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «تشينا ستيت إنترناشيونال» الصينية، والدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الصناعات البحرية الدولية» السعودية، والدكتور ينان ليو، عضو مجلس إدارة «مجموعة هنا إيفيشن» الصينية، والرئيس التنفيذي لشركة «نقل إكسبرس».

وخلال الجلسة السابعة من المؤتمر، سيناقش المشاركون مجال الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث يشارك فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، وخالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو»، والدكتور محمود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفوليوشن فاندويشن»، والدكتورة نادية شعيب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «كلينغروب» اللبنانية، والدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي» الصينية، والدكتور جين لي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هاتشن هيلث كير» الصينية.

وستبحث الجلسة الثامنة موضوع «الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسبل تسخيرهما لتعزيز مستويات الإنتاجية والنمو»، وذلك بمشاركة كل من المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وجورج هوانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة «سينس تايمز» الصينية.

بالإضافة إلى و ولي بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ليجند القابضة (لينوفو)» الصينية، ويانغونغ (روبن) لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بشركة «بايدو» الصينية، وتوني باو، نائب رئيس أول شركة «هواوي» الصينية، وجي مايكل إيفانز، المدير والرئيس لشركة «علي بابا» الصينية.

وستختتم أعمال المؤتمر بجلسة «القطاع المالي ودوره في تعزيز نمو الأعمال العربية الصينية»، والتي يشارك فيها كل من الشيخ عبد الله بن خليفة، من شركة «ممتلكات» البحرينية، ونيكولاس أجوزين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهونج كونج، منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنك الصين الدولي» القابضة، والدكتور كي بين، نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «سي آي سي» الصينية، وطارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وباري تشان، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة «سي آي سي سي» الصينية.

مباحثات التعاون والشراكات العربية الصينية

من جهة أخرى، سيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسية؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية. وسيشارك فيها عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويشارك كل من المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، وعمر علي الأنصاري، الأمين العام لـ«المجلس القطري للبحث والتطوير والابتكار»، التابع لـ«مؤسسة قطر»، وعبد العزيز الشيذاني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن في عمان، ولوه ييدونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هوشين لصناعة السيليكون» الصينية، وزهو زانجون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي سي إل».

لقاء القيادات وصناع القرار

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر كلماتٍ رئيسية ولقاءات خاصة مع قيادات حكومية، حيث سيشهد اليوم الأول لقاءات مع الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، يتحدث فيه عن «المملكة العربية السعودية والصين - التحول الجديد في قطاع الطاقة». كذلك سيعقد كل من الأستاذ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وفهد التونسي، لقاء خاصاً حول رحلة التحول السعودية، ستُجريه تامي تام، الصحافية في صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست».

اللقاء الثالث سيعقده كل من سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية «مجموعة تداول»، ولورا تشا، رئيس مجلس إدارة شركة «هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة» بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. في جلسة ستديرها جينا هوانغ، رئيس مجلس إدارة شركة إس آند بي غلوبل، والرئيس التنفيذي لشركة «إس آند بي غلوبل» الصينية، بالإضافة إلى كلمة رئيسية لديلما روسيف، رئيس «بنك التنمية الجديد».

كذلك سيشهد المؤتمر لقاءً مع حمدي الطباع، رئيس «اتحاد رجال الأعمال العرب».

وتأتي أجندة «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» لتعكس فعلياً أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صُناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشارِكة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، القائمة على مبادرة «الحزام والطريق» التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو.


مقالات ذات صلة

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين مخاطر تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى تقلبات سوق العملات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.


الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.