أعلن في الإمارات عن حصول وحدة شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات على عقد بقيمة 3.588 مليار درهم (975 مليون دولار) لتنفيذ أعمال بناء جزيرة اصطناعية، من شركة «أدنوك البحرية»، تتضمن تنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة «جي» الاصطناعية، في حقل «زاكوم السفلي» البحري.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن ترسية هذا العقد تُعد إنجازاً كبيراً ضمن استراتيجية «أدنوك للإمداد والخدمات» لاستكشاف فرص ومجالات جديدة للنمو تماشياً مع خططها لتحقيق نمو كبير مستمر، مما يشمل التوسع في قطاعات جديدة، من خلال وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.
توسيع الحصة
قالت الشركة إنها تهدف لتوسيع حصتها في سوق خدمات عقود الأعمال الهندسية ومشتريات البناء للمناطق البحرية، حيث من المتوقَّع أن تشهد هذه السوق نمواً كبيراً في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بالتزامن مع المساهمة في تمكين نمو عمليات «أدنوك» في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير، والتصنيع، والتسويق.
ويُعدّ هذا العقد أول عقد تحصل عليه «أدنوك للإمداد والخدمات»، بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بعد طرحها للاكتتاب. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «تُعد ترسية هذا العقد لبناء الجزيرة الاصطناعية (جي) دليلاً على التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها للتوسع من خلال الاستفادة من فرص ومجالات النمو الجديدة».
ويُعدّ هذا العقد جزءاً من خطة التطوير طويلة الأجل لحقل «زاكوم السفلي»، التي تهدف لتعزيز وزيادة القيمة بشكل آمن ومستدام. كما تساهم ترسية هذه العقد في دعم جهود «أدنوك» لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وفورات كبيرة
وذكرت المعلومات أن «أدنوك البحرية» تطبق مفهوم الجزيرة الاصطناعية على مدار الأعوام الماضية، الذي مكَّنها من خلاله تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومزايا بيئية، وذلك مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب المزيد من التركيبات والبنية التحتية البحرية.
وتمتلك «أدنوك للإمداد والخدمات» أسطولاً يتكون من 245 قطعة بحرية، وتشغل وتستأجر ما يقرب من 540 سفينة سنوياً، إلى جانب قاعدة لوجستية تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع في العاصمة أبوظبي.
وتستهدف «أدنوك للإمداد والخدمات» على المدى المتوسط تحقيق نمو سنوي متوسط في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من خلال الحصول على عقود جديدة وتوسيع منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة وتحسين نشر البوارج المرفوعة.