السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

إنفاق زوار المملكة يتجاوز 49 مليار دولار في عام

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

قامت الحكومة السعودية بتجهيز 350 فرصة استثمارية في القطاع السياحي الذي يشهد نمواً كبيراً بزيارة 78 مليون زائر، 16.5 مليون منهم من الخارج بحجم إنفاق تخطى 185 مليار ريال (49 مليار دولار) خلال العام المنصرم.

وعقدت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة السياحة، يوم الاثنين، الملتقى الأول لأعمال الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي، بحضور المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

نمو الأعمال

واكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن السعودية تشهد إقبالاً واسعاً من الشركات والمستثمرين في جميع القطاعات، مما يؤكد تميز البيئة الاستثمارية الجاذبة وحجم الفرص المتنوعة الواعدة في البلاد.

وأشار العجلان إلى الاهتمام الحكومي الذي أسهم في نمو الأعمال وتوسع الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات كافة، مبيناً في ذات الوقت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة، موضحاً أن الدولة حققت قفزات مهمة في الكثير من المؤشرات المتعلقة ببيئة الاستثمار.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

تجربة المستثمر

من جهته، بيّن نايف الراجحي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة، أن الملتقى يهدف لخدمة رجال وسيدات الأعمال والمساهمة في إيجاد أفضل السبل والمبادرات لتعزيز تجربة المستثمر، من خلال ما يتناوله من محاور مهمة تتعلق بهذه القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي الجلسة الأولى من الملتقى، كشف فهد النعيم، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، عن تجهيز 350 فرصة استثمارية بمعلومات أولية، بالإضافة إلى العمل على حصر الفرص الأخرى لمساعدة المستثمرين من أجل الدخول إلى سوق السياحة المحلية.

وأفصح النعيم عن رصد 52 تحدياً في مقابل 23 مبادرة عملت عليها الوزارة بغرض معالجات العقبات وتسهيل إصدار رخص الأعمال ودخول المستثمرين في هذا القطاع الواعد.

حجم الإنفاق

من جانبه، ذكر المهندس محمود عبد الهادي، وكيل تمكين الوجهات السياحية في وزارة السياحة، أن المملكة خلال العام السابق شهدت أكثر من 78 مليون زيارة، عدد السياح الأجانب منهم تخطى 16.5 مليون زائر.

وأوضح المهندس عبد الهادي أن نسبة إنفاق الزوار في العام الفائت من السيّاح المحليين تجاوزت 94 مليار ريال (25 مليار دولار)، في حين بلغ إنفاق الزوار الأجانب 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار).

وأشار وكيل الوزارة إلى ارتفاع نمو السياح في السعودية 44 في المائة، ونسبة الإنفاق 17 في المائة في العام الماضي مقابل عام 2019، أي ما قبل جائحة «كورونا» التي تأثرت منها جميع البلدان السياحية، مؤكداً أن هذا قطاع واعد وأن الحكومة تستهدف أكثر من 28 مليون زائر من خارج البلاد خلال العام الجاري.

التأشيرات الفورية

ولفت إلى تعديل الكثير من اللوائح والأنظمة في نظام السياحة الجديد بغرض تسهيل رحلة المستثمر ورفع جودة الخدمات وأيضاً رفع تنافسية القطاع السياحي، مؤكداً على العمل مع القطاع الخاص للمزيد من التجويد بغرض خدمة القطاع والسائح والمستثمر.

وتابع أن القطاع تمكن من توليد 880 ألف فرصة وظيفية، كاشفاً عن إصدار 3 ملايين تأشيرة فورية منذ إطلاق الخدمة في 2019، مليون منها خلال الربع الأول من العام الجاري.

المبادرات التمويلية

من جهة أخرى، أفاد معيض البيشي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية، بأن حجم المبادرات التمويلية المقدمة لدعم الجانب الاجتماعي والاقتصادي تخطى 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) منها 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خُصصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.

وتناول الملتقى، الاستثمار في القطاع السياحي (فرص أم تحدٍّ؟)، بمشاركة كل من ماجد الحكير، وندى العتيقي، ومنصور الصعنوني، التحديات التي تواجه السياحة والعمل مع القطاع الحكومي على معالجتها.

الاستثمارات السياحية

وفي جلسة «عيش السياحة وممكّنات الاستثمار في القطاع السياحي» تحدث محمد بصراوي، وبدر الحربش، ومنيرة الطيارة، عن الممكّنات التي تعزز من الاستثمارات السياحية.

وشهد الملتقى توقيع مذكرات التعاون بين غرفة الرياض وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».