قررت الحكومة السعودية إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) على شركتين مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، وذلك بعد التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات لأحد المشاريع الحكومية.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، العقوبات المقررة على شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، وشركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون لمخالفتهما نظام المنافسة في أحد المشاريع.
#الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبة المُقررة على منشأتين ارتكبتا مخالفة التواطؤ في أحد المشاريعhttps://t.co/96WoxmQgbJ pic.twitter.com/srj2OqB6r1
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) June 6, 2023
التقصي والبحث
وقالت الهيئة، إن مجلس الإدارة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من الشركتين بمخالفة نظام المنافسة.
ووفقًا للهيئة، بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركتي الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، ومروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام.
دعوى الطعن
وتضمن قرار الهيئة إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأة منهما مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، مبينةً أنه صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.
وتنص الفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام على أنه «تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت».
المزايدات الحكومية
وطبقًا للفقرة 7 «يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسات تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبنية في اللائحة وخصوصا (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شراءها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية)».
ودعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
