«نيوم» تجذب استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء مجمعات سكنية

لاستيعاب 95 ألف ساكن من العاملين في المشروعات المختلفة

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تجذب استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء مجمعات سكنية

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)

أعلنت «نيوم» عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب القوى العاملة المتزايدة فيها. وتبلغ قيمة الاتفاقية للمرحلة الأولى أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

وتشمل الاتفاقية وفق المعلومات الصادرة إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشروعات «نيوم» المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يجري بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى. وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية، مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى الكثير من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عدداً من الشركات المحلية في السعودية منها شركة «الفنار» العالمية للتطوير، وشركة «المطلق» للاستثمار العقاري، وشركة «نسما» القابضة، فيما تشارك شركة «تماسك» القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

محطة مهمة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر: «لقد اختارت (نيوم) عدداً من الشركات الرائدة في السعودية لتكون شريكة لها في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية المؤقتة، وفق أحدث المواصفات العالمية من ناحية الخدمات والبنية التحتية».

وأكد النصر: «هذه الشراكات الجديدة تعد محطة مهمة في مسيرة (نيوم)، ودليلاً على قدرات فريقنا وشركائنا الممولين الذين استطاعوا تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في مدة وجيزة وبقيمة مالية استثنائية».

وتمهّد اتفاقيات المرحلة الأولى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية في «نيوم»، ومن المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقاً، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشروعات المرحلة الجديدة، وسيغطي نطاق هذه الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.

تسريع التطوير

وعبّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، صباح المطلق، عن سعادته بمنح «نيوم» الفرصة لشركته للعمل في مشروع المجمعات السكنية المؤقتة، مؤكداً التزامهم بالمساهمة في تحقيق رؤية «نيوم» المتمثلة في اتباع نهج جديد للعيش الحضري، بما يتوافق مع نهجنا لتقديم حلول عالية الجودة بأسلوب مستدام.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة «تماسك» محمد البلوي عن فخره بالشراكة مع «نيوم»، مؤكداً التزام شركته بالتعاون مع شركتي «المجال» و«ساتكو»، في توفير البنية التحتية التي من شأنها تسريع التطوير الذي تشهده «نيوم».

وبدوره، قال رئيس شركة «نسما» القابضة، فيصل التركي: «نتطلع إلى العمل مع مختلف الفرق وعلى جميع المستويات، لإنجاز هذا المشروع الإنشائي الضخم، والمساهمة في تحقيق رؤية (نيوم)».

فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة «المطلق» للاستثمار العقاري، طارق المطلق: «يسعدنا المشاركة في تطوير مشروع (نيوم) الاستثنائي الذي يشهد نموّاً متسارعاً، والإسهام في مبادراتها المتعددة التي تدعم (رؤية السعودية 2030)، وتتوافق مع مهمتنا لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة».

جذب المستثمرين

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة «نيوم»، هو جذب المزيد من المستثمرين ليسهموا في تحقيق رؤية «نيوم» من خلال الإشراف على أصولها التجارية وإدارتها، ويمثل هذا الاستثمار الضخم مؤشراً آخر على حجم المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وآثاره الإيجابية في المنطقة، ما يعزز تنافسية الشركات المحلية، والاستخدام الأمثل للحلول المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل محلياً.

وتشكل المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف «نيوم» وإنجاز مشروعاتها خلال المدة الزمنية المعلنة؛ في وقت تشهد فيه المشروعات الرئيسية المتسارعة، مثل «ذا لاين»، و«تروجينا»، و«أوكساچون»، وجزيرة «سندالة»، ومشروعات البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.


مقالات ذات صلة

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة سعودية البطولة اختتمت بمشاركة 93 من أفضل المتسلقين من 31 دولة (الشرق الأوسط)

93 لاعباً يشعلون منافسات «نيوم ماسترز» لرياضة التسلق

اختتمت الأربعاء فعاليات بطولة «نيوم ماسترز لرياضة التسلق»، بمشاركة 93 لاعباً من أفضل المتسلقين من 31 دولة، في أجواء استثنائية شهدتها قرية نيوم الجبلية في جدة.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد المهندس أيمن المديفر

تعيين أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً لـ«نيوم»

أعلن مجلس إدارة شركة «نيوم» تعيين المهندس أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصميم يُظهر جانباً من مشروع «ذا لاين» في مدينة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

«نيوم» السعودية تعيّن 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من «ذا لاين»

أعلنت «نيوم»، الاثنين، تعيين 3 شركاء عالميين رائدين لتسليم المخطط الأساسي والتصاميم والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة «ذا لاين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية جانب من تتويج «الزلاق» البحريني للسيدات (نيوم)

«ألعاب نيوم الشاطئية»: الجماهير تشعل منافسات «الجولة العالمية - 3×3 لكرة السلة»

شهدت «بطولة نيوم للألعاب الشاطئية» ختام فعاليات «الجولة العالمية 3x3 لكرة السلة - نيوم 2024»، بتتويج فريق ميامي بلقب الرجال، وفريق الزلاق البحريني بلقب السيدات.

عبد الله المعيوف (نيوم (غرب السعودية))

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».