«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

بينها فندق بالدرعية وآخر يحكي قصة تاريخ جدة

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
TT

«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»

تخطط سلسلة فنادق «فور سيزونز» لافتتاح 10 فنادق في وجهات مختلفة بالسعودية في ظل التنامي الكبير للمسافرين والسياح ورجال الأعمال بالمدن السعودية، إذ يُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحويل سوق الضيافة في السعودية بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» التي تستهدف استكمال بناء وتسليم 310 آلاف غرفة فندقية، بحسب الخطة.

وقال غونتر جيبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»، إن السعودية هي الوجهة الأكثر نشاطاً في المنطقة من منظور النمو، حيث توجد حالياً 10 مشروعات جديدة على مراحل تطوير مختلفة، مضيفاً أن هناك عقاراً جديداً سيتم إنشاؤه في جدة بمنطقة الكورنيش المطلة على البحر الأحمر، التي تتميز بهندسة معمارية كلاسيكية تحكي قصة من تاريخ المدينة تعود إلى 2000 عام.

وأضاف جيبهارد، وهو من كبار التنفيذيين في مجال الضيافة وعمل في مناصب عليا في كل من أميركا وألمانيا وتركيا وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، أن العقار الجديد في جدة سيضم 269 غرفة وجناحاً و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة و64 وحدة سكنية، بما في ذلك شقتان علويتان، بالإضافة إلى إبرام عقد جديد لافتتاح فندق جديد في حي الدرعية يضم 150 غرفة وجناحاً فاخراً، على حد قوله.

وتابع جيبهارد قائلاً إن «هناك منتجعاً جديداً تملكه وتديره شركة فور سيزونز ويعد جزءاً من مشروع نيوم الرئيسي في جزيرة السندلة، بالإضافة إلى منتجع قادم في تطوير مشروع البحر الأحمر وفندق فور سيزونز الجديد في مكة المكرمة يحتوي على مبنى جديد لافت للنظر بجوار المسجد الحرام».

وأشار جيبهارد إلى أن فنادق «فور سيزونز» تعمل على توسيع عروضها السكنية كونها واحدة من الشركات التي تعمل على تطوير المساكن ذات علامات تجارية معروفة حول العالم، وتدير حالياً 51 عقاراً سكنياً خاصاً تحمل علامات تجارية، ومن المتوقع أن تحتوي ثلاثة أرباع مشروعات «فور سيزونز» المستقبلية على مكون سكني.

وذكر جيبهارد أن إجمالي عدد الموظفين في فندق «فور سيزونز الرياض» بلغ 414 موظفاً بمن فيهم 197 سعودياً و61 سعودية، موضحاً أنه «من المهم أن ندرك أن كلا الجنسين يتمتع بمهارات وإسهامات كبيرة في مجال الضيافة». وأضاف أن برنامج وزارة السياحة في السعودية يركز على تدريب السعوديين للمناصب العليا مثل مديري الفنادق والمديرين التنفيذيين في التسويق، مشيراً إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التي حدثت في السعودية، هناك دفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يعني تشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية ومتابعة مسيرات مهنية في المجالات التي سيطر عليها تقليدياً الرجال.

وبشأن الأعمال التي تجري لفندق «فور سيزونز الرياض»، أوضح جيبهارد أن التجديد الأخير للغرف والأجنحة يرتقي بتجربة الضيف إلى آفاق جديدة مع إقامات أنيقة تحتفي بتراث السعودية الغني ومستقبلها الحيوي، مشيراً إلى أن موقع الفندق في قلب العاصمة داخل برج المملكة المعروف المكون من 99 طابقاً، مضيفاً أن إعادة افتتاح الفندق ستشهد العديد من التجديدات والمطاعم المتميزة في الرياض.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.