الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
TT

الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز

افتتحت أغلب الأسواق شهر يونيو (حزيران) على صعود، بدفعة من آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة هذا الشهر دون تغيير، بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأميركية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين. وصادق مجلس النواب مساء الأربعاء على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون، وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ... ويأتي ذلك بينما ألمح بعض المسؤولين في المركزي الأميركي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو الجاري.

وفتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 21.58 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 32929.85 نقطة. كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 3.20 نقطة أو 0.08 بالمائة، إلى 4183.03 نقطة. وزاد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 9.18 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 12944.46 نقطة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. كما زاد المؤشر نيكي الياباني 0.84 بالمائة، ليغلق عند 31148.01 نقطة بعدما استهل التداولات على انخفاض، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمائة إلى 2149.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «تراجعت السوق الأربعاء، وكان ذلك بسبب تعديل المحافظ في نهاية الشهر. والخميس أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عندما تراجعت الأسعار».

وأنهى المؤشر نيكي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع له منذ الخامس من أبريل (نيسان) وسط جني أرباح. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 4.57 بالمائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، وإجمالا ارتفع 143 سها على المؤشر نيكي وانخفض 76 سهما، فيما ظلت ستة أسهم دون تغيير.

ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب الخميس مدعومة بتراجع الدولار، وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بخصوص أسعار الفائدة، بعد التصويت الحاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو (أيار).

وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب، لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 998.33 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1376.41 دولار.


مقالات ذات صلة

الرئيس المكسيكي: الإنفاق الأميركي على أوكرانيا «غير معقول»

أميركا اللاتينية الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (إ.ب.أ)

الرئيس المكسيكي: الإنفاق الأميركي على أوكرانيا «غير معقول»

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين الإنفاق العسكري الأميركي على أوكرانيا، ووصفه بأنه «غير معقول».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ مقر الكابيتول الأميركي في واشنطن (إ.ب.أ)

ما هو الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة؟

تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فيدرالية في نهاية الأسبوع، مع تضاؤل احتمالات تجنبه مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إشارة حمراء تظهر أمام مقر الكابيتول الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

أميركا تستعد لشلل محتمل في الميزانية

باشرت الإدارة الأميركية إبلاغ العاملين لديها بـ«إغلاق» وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتاً أو جعلهم يعملون بلا أجر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوق ينظر إلى ما يُعرض من مجوهرات في أحد المتاجر في ديدوود في الولايات المتحدة (أ.ب)

ثقة المستهلك الأميركي تنخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول) متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول حيث تتواصل النقاشات من أجل الوصول إلى اتفاق يمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية بدءاً من أول أكتوبر (أ.ب)

العد التنازلي لتجنب إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بدأ

من المقرر أن يحاول مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون دفع تخفيضات كبيرة في الإنفاق هذا الأسبوع التي يبدو أن احتمال تحولها إلى قانون ضعيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطاع الخاص المصري يعاني ضغطاً «غير مسبوق» على قدرته التشغيلية

عمال في موقع بناء لإنشاء منطقة صناعية للتصدير وللسوق المحلية بالقرب من قناة السويس المصرية (رويترز)
عمال في موقع بناء لإنشاء منطقة صناعية للتصدير وللسوق المحلية بالقرب من قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

القطاع الخاص المصري يعاني ضغطاً «غير مسبوق» على قدرته التشغيلية

عمال في موقع بناء لإنشاء منطقة صناعية للتصدير وللسوق المحلية بالقرب من قناة السويس المصرية (رويترز)
عمال في موقع بناء لإنشاء منطقة صناعية للتصدير وللسوق المحلية بالقرب من قناة السويس المصرية (رويترز)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 48.7 في سبتمبر من 49.2 في أغسطس (آب)، ليبتعد أكثر عن عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطاً غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر، على الرغم من استمرار تراجع المبيعات». وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدساً كبيراً للطلبات التي لم تف الشركات بها.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل (نيسان) 2012، من 51.0 في أغسطس.

وأوضح أوين: «قالت الشركات بشكل متكرر إن المناخ التضخمي إلى حد كبير، ونقص موارد المواد الخام، جعلاها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء».

تجدر الإشارة إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس على أساس سنوي إلى 37.4 في المائة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «عانت الشركات من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول».

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3، وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس.

إلى ذلك، قال مجلس الوزراء المصري إنه أفرج عن بضائع من الجمارك خلال شهر سبتمبر الماضي، بما قيمته 5.9 مليار دولار.

وأوضح سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البضائع المفرج عنها شملت سلعاً استراتيجية بقيمة 1.8 مليار دولار ومستلزمات للإنتاج بقيمة 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.

وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 53.7 مليار دولار منها سلع استراتيجية بقيمة 14.3 مليار دولار ومستلزمات إنتاج بقيمة 24.8 مليار دولار.

ورغم هذا التطور، إلا أن مشكلة الديون في البلاد ما زالت تؤرق الميزانية، إذ أشار إليها بنك «مورغان ستانلي» في آخر تقرير له عن مصر بتبنيه نظرة مستقبلية سلبية للديون المصرية وسط مخاوف بشأن الفجوة التمويلية في البلاد وحالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات التي يتطلبها اتفاق قرض الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفقاً لـ«بلومبرغ».

وخفض بنك الاستثمار الأميركي تصنيفه للديون السيادية المصرية إلى «عدم التحبيذ» من «محايد» بسبب ما قال إنها «مخاطر متزايدة» في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول)، التي قال إنها ستضعف قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

وستحتاج مصر إلى تمويل بقيمة 29.2 مليار دولار لسداد ديونها العام المقبل، وهو ما يعادل خمس إجمالي ديونها الخارجية تقريباً، وفقاً لبيانات البنك المركزي التي صدرت الأسبوع الماضي. فيما يقدر البنك الأميركي إجمالي الأعباء التمويلية على مصر بنحو 24 مليار دولار للعام المالي الحالي.


مصر: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي

ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)
ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)
TT

مصر: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي

ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)
ألسنة لهب تنطلق من مدخنة بمحطة غاز في الإسكندرية (رويترز)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الثلاثاء، إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، وفقاً لما هو مخطط له.

وتابع الوزير، وفقاً لـ«رويترز» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد».

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال. لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي منع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تصدير أي كميات في يونيو (حزيران). وتواجه مصر طلباً متزايداً على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إذ تبيع الغاز التي تستخرجه وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

لكن البلاد عانت من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وقال الملا إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء لكنه لم يذكر موعداً محدداً.

وأضاف الملاً: «سبب (انقطاع الكهرباء) هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر»، وطول النهار في فصل الصيف. وتابع: «أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد المزيد (من الطاقة)».

وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط.

ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.


بنك فنلندا لا يستبعد رفعاً إضافياً للفائدة من قبل «المركزي» الأوروبي

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

بنك فنلندا لا يستبعد رفعاً إضافياً للفائدة من قبل «المركزي» الأوروبي

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

قال عضو مجلس بنك فنلندا، توماس فاليماكي، اليوم الثلاثاء إن المصرف المركزي الأوروبي فعل ما يكفي في الوقت الحالي لمكافحة التضخم، إلا أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق.

وكرّر التوجيهات الحالية للمركزي الأوروبي، معتبراً أن أسعار الفائدة الرئيسية وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه. ولكن نظراً للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وزعم فاليماكي أنه مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لفترة طويلة، فإن أي تأخير إضافي في كبح نمو الأسعار سيكون غير مقبول، مشيراً إلى القيام بعملية تقييم توقعات التضخم في ضوء ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته العشرة الماضية ولكنه أشار إلى توقف مؤقت لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أثار الجدل بين صانعي السياسات حول ما إذا كان المركزي الأوروبي قد قام برفع أسعار الفائدة أو ما إذا كان هناك المزيد من التشديد على الطاولة.

هذا وانخفض التضخم إلى 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 5.2 في المائة في الشهر السابق، وهو انخفاض أكبر من المتوقع ومن شأنه أن يعزز الثقة في أن معدل نمو الأسعار قد عاد بالفعل إلى الانخفاض. ومع ذلك، من المتوقع أن يستقر نمو الأسعار في العام المقبل ويستقر على نطاق واسع عند نحو 3 في المائة خلال معظم عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى قيام الحكومات بإلغاء الدعم. لذا فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان من الممكن استئناف تراجع التضخم في عام 2025 والعودة إلى 2 في المائة بحلول نهاية ذلك العام.

تجدر الإشارة إلى أن فاليماكي يحل محل محافظ بنك فنلندا، أولي رين، الذي أخذ إجازة للترشح للرئاسة المقبلة لفنلندا.


العملة الروسية تتحسن قليلاً بعد الانزلاق تحت عتبة 100 روبل مقابل الدولار

عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
TT

العملة الروسية تتحسن قليلاً بعد الانزلاق تحت عتبة 100 روبل مقابل الدولار

عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)

تراجع الروبل الروسي متجاوزاً العتبة الرمزية البالغة 100 للدولار قبل أن ينتعش قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متأثراً بتدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج وتقلص فائض الحساب الجاري للبلاد.

وأدى الانخفاض الأخير للروبل في أغسطس (آب) الماضي، إلى قيام بنك روسيا برفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمائة، وناقشت السلطات إعادة فرض الضوابط لدعم العملة.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، حسن الروبل تراجعه إلى 99.41 مقابل الدولار، بعد أن بلغ 100.2550 في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى في أكثر من 7 أسابيع. فيما جرى تداول الروبل عند 104.11 مقابل اليورو، و13.56 مقابل اليوان.

وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1.1 بالمائة إلى 89.70 دولار للبرميل، وهو أضعف سعر له في شهر تقريباً، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسطه لعام 2023.

وتميل العملة الروسية إلى التعرض للضغوط في بداية كل شهر، بعد أن فقدت دعم الفترة الضريبية المؤاتية في نهاية الشهر، والتي عادة ما تشهد قيام المصدرين بتحويل إيرادات العملات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المحلية.

وقال محللو «برومسفيازبنك»: «إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة سعر الفائدة الرئيسي يؤديان إلى تحسين التوقعات بالنسبة للروبل، ولكن على المدى المتوسط». وتوقعوا أن يتحرك الروبل لفترة قصيرة بما يتجاوز 100 مقابل الدولار في غياب إجراءات دعم جديدة من السلطات.

وانتقد المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين البنك المركزي مع تراجع الروبل إلى 101.75 للدولار في أغسطس، وألقى باللوم على سياسته الفضفاضة في علامة على ازدياد الخلاف الداخلي.

وفي أعقاب رفع أسعار الفائدة الطارئ في أغسطس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، إلى 13 بالمائة. ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يقوم البنك المركزي، الذي يواجه أيضاً ضغوطاً تضخمية عنيدة، بتشديد السياسة النقدية مرة أخرى في اجتماعه المقبل المقرر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ورسم الروبل مساراً مضطرباً منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، حيث انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 120 روبلاً مقابل الدولار في مارس (آذار) من العام الماضي، قبل أن يتعافى إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات بعد بضعة أشهر، بدعم من ضوابط رأس المال وارتفاع إيرادات التصدير.

وأدى انخفاض الصادرات، التي تأثرت بالعقوبات الغربية وتغير التدفقات التجارية، إلى جانب انتعاش الواردات هذا العام، إلى إضعاف الروبل. وانكمش فائض الحساب الجاري الروسي بنسبة 86 بالمائة على أساس سنوي إلى 25.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس.


توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
TT

توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)

يواصل سعر الذهب اتجاهه الهبوطي الراسخ لليوم السابع على التوالي ليصل إلى 1817 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 9 مارس (آذار) خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، وذلك بعدما أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. إذ يدفع الحديث عن استمرار بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى جديد في عقود وفي دعم الدولار الأميركي، والذي بدوره ينظر إليه على أنه يقوض سعر الذهب.

ويبدو المستثمرون الآن مقتنعين بأن المصرف المركزي الأميركي سيلتزم بموقفه المتشدد، وقد تم تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وتم تعزيز الرهانات من قبل رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر والتي قالت إن المخاطر على التضخم لا تزال مائلة نحو الاتجاه الصعودي وإن المصرف المركزي الأميركي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لإعادتها إلى هدف 2 في المائة. وهذا يضمن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية وتبين أنه عامل آخر يساهم بشكل أكبر في دفع التدفقات بعيداً عن الذهب.

وقد استمرت عمليات بيع الذهب يوم الثلاثاء، ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس (آب) في الجلسة الأخيرة وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1817 دولارا للأونصة (بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من (مارس) الماضي. هذا وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1833.40 دولار.

من جهته، ارتفع الدولار مسجلاً أعلى مستوى في 10 أشهر، فيما بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعاً جديداً هو الأعلى في 16 عاماً، بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب كبير المحللين في «كيتكو ميتالز»، جيم ويكوف، هناك اعتقاد بأن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول بكثير، وهو ما كان بمثابة العنصر الهبوطي في السوق الثمينة، بحيث قد تنخفض أسعار الذهب إلى أقل من 1800 دولار على المدى القريب. ويتوقع المتداولون أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة هذا العام.

هذا وقد تميل الاتجاهات في أسواق العملات إلى أن تكون أقوى وعلى المدى الطويل، وقد لا ينتهي ارتفاع الدولار الأميركي في أي وقت قريب مما سيضغط على سوق الذهب. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب، التي ارتفعت فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية في أوائل شهر مايو (أيار)، تُسجل اليوم انخفاضاً بأكثر من 11 في المائة، أو 230 دولاراً، تحت ضغط الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل فائدة وجاذبية.


انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)

انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في سبتمبر (أيلول)، مع ازدياد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء.

وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض. إذ أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: «نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو، وسوف يظل أعلى من 5.5 في المائة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030».

وتشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي.


استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.


«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
TT

«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)

قرر مجلس الاحتياطي الأسترالي (المصرف المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.1 في المائة دون تغيير للشهر الرابع، محذراً مرة أخرى من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لخفض التضخم في إطار زمني معقول.

وبحسب محافظة المصرف المركزي الجديدة، ميشيل بولوك، قد يحتاج المصرف إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، لافتاً إلى إصرار المجلس على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وفي بيان لها، اعتبرت بولوك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور، موضحة أن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.

هذا ويتوقع المصرف المركزي الأسترالي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستقبل ليعود إلى النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 2 و3 في المائة سنوياً مع استمرار نمو الإنتاج والتوظيف.

وكانت الأسواق راهنت بشدة على نتيجة ثابتة هذا الشهر، رغم أنه لا تزال هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) اعتماداً على كيفية تقدم التضخم خلال الربع الثالث.


الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية
TT

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ (كوب 29) الذي يفترض أن يعقد العام المقبل في إحدى دول أوروبا الشرقية، سينظم في ألمانيا حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الاتفاق الإطار التابع للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القرار بشأن المكان سيتخذ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي ينظم في ديسمبر (كانون الأول) في دبي، «لكن لا موعد نهائياً» لذلك.

وأضاف المصدر ذاته أنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مجموعة أوروبا الشرقية، سيتم عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في ألمانيا، باعتبارها البلد المضيف للأمانة، وستترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».

وتنظم هذه الاجتماعات الكبرى السنوية حول المناخ تباعاً في الكتل الإقليمية الرئيسية، ويجب أن يُعقد مؤتمر «الأطراف 29» لعام 2024 في أوروبا الشرقية. لكن روسيا ستعارض استضافة إحدى دول الاتحاد الأوروبي له، على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما سيعوق عملية الاختيار من بين هذه الدول.

ويجب أن تتفق الدول الـ23 التي تشكل مجموعة مؤتمر الأطراف، المعروفة باسم دول أوروبا الشرقية، بالإجماع على البلد المضيف.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الإمارات التي تستضيف «كوب 28» عرضت استضافة مؤتمر الأطراف على أراضيها للعام الثاني على التوالي.

لكن الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أجابت: «هذا الأمر ليس حتى في خططنا... ما زلنا نركز على تنفيذ إجراءات مناخية طموحة في مؤتمر الأطراف 28». وقال المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مسألة الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يبت فيها على أساس إجراءات اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ».

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن شخصين مطلعين على المناقشات أن ألمانيا «لم تكن حريصة» على استضافة القمة في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، على أساس أن المدينة لم تكن كبيرة بما يكفي لاستيعاب الحشد الهائل الذي سيوجد لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: «من المهم أن تتوصل مجموعة أوروبا الشرقية إلى قرار بشأن رئاسة مؤتمر الأطراف باتباع إجراءات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وكانت بون، حيث مقر أمانة اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، استضافت مؤتمرين حول المناخ يعود آخرهما (كوب 23) إلى عام 2017، عندما لم تتمكن رئاسة فيجي من استقبال آلاف المندوبين لأسباب لوجستية. كما عُقد أول مؤتمر أطراف في ألمانيا ببرلين في عام 1995.

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية: «هذه قضية تحتاج إلى حل داخلي بين أعضاء مجموعة أوروبا الشرقية. ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المناسب للسماح باتخاذ قرار رسمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».


النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
TT

النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة الماضي، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر (كانون الأول) 0.44 في المائة إلى 92.61 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.29 في المائة إلى 91.05 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو 30 في المائة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وفي هذا الوقت، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة بأبوظبي، إن «أوبك» متفائلة بخصوص الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة.

وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية. وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.

وأضاف: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر قولهم إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء.

وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الاستعانة بالديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمر الذي يعني أن أكثر من 4 ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.

في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك بلس» الأوسع، في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يومياً بزيادة 120 ألف برميل يومياً على أغسطس (آب). وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).