عقبات الدين ومصير الفائدة يخيمان على الأسواق

تقلبات حادة للذهب والدولار والأسهم

رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز
رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز
TT

عقبات الدين ومصير الفائدة يخيمان على الأسواق

رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز
رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز

وسط موجة من الغموض، شهدت الأسواق العالمية تقلبات واسعة خاصة في الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، متأثرة بعدم اليقين في إقرار الكونغرس اتفاق سقف الديون الأميركية ليجنب البلاد تعثرا كارثيا عن السداد.

وبينما أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤلا، حيث قال مساء الاثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي... قال بعض المشرعين الجمهوريين في وقت لاحق إنهم سيعارضون الاتفاق البالغ 31.4 تريليون دولار، في إشارة إلى أن إقرار الاتفاق بالكونغرس قد يواجه صعوبة قبل نفاد أموال الحكومة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، قبل أن يقلص خسائره لاحقا إلى 0.06 بالمائة الساعة 11:49، وسط توقعات اكتساب التداول زخما مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عطلة.

وانخفض سهم «نستله» 0.8 بالمائة بعدما قالت مجموعة المواد الغذائية السويسرية إنها عينت آنا مانز، المديرة المالية في مجموعة بورصات لندن، رئيسة مالية جديدة لها. ونزل سهم «يونيليفر» 0.6 بالمائة بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة إن مديرها المالي سيغادر بحلول نهاية مايو (أيار) 2024. كما هبط سهم «أراوند تاون» نحو اثنين بالمائة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن نشرت شركة العقارات الألمانية نتائج الربع الأول.

وفي آسيا كان الموقف أقل حدة، إذ أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف بعد تراجعه الصباحي، وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وعكس المؤشر نيكي خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعا 0.3 بالمائة عند 31328.16 نقطة. ولامس المؤشر يوم الاثنين 31560.43 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يوليو (تموز) من عام 1990. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فهبط 0.07 بالمائة إلى 2159.22 نقطة.

وقفز سهم «أدفانتست كورب» 2.38 بالمائة لتصل مكاسبه خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 29 بالمائة، وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق طفرة للذكاء الاصطناعي مع عميلها «إنفيديا كورب». بينما هبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 0.71 بالمائة، ما أدى لتراجع أسهم شركات النقل الجوي، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة على المؤشر نيكي، الذي سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة من الخارج. ومن بين 33 مؤشرا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كان المؤشر الفرعي لصناعة الحديد والصلب هو الرابح الأكبر بارتفاع 1.45 بالمائة، فيما كان المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر الأكبر بتراجع 1.37 بالمائة.

ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب بعدما كانت قرب أدنى مستوى لها في شهرين في التعاملات الصباحية، إذ أدى التفاؤل المبكر إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس، لكن الجاذبية عادت لاحقا ما أنباء مواجهة الاتفاق الأميركي لصعوبات.

وبعدما تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، عادت للارتفاع 12.80 دولار، أو 0.66 بالمائة إلى 1957.10 دولار الساعة 1145. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.66 بالمائة أيضا إلى 1957.30 دولار.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، ما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 بالمائة فقط إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 23.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1027.27 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1430.74 دولار.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين. وهبط المؤشر الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.22 بالمائة إلى 103.98 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 بالمائة.

وارتفع اليورو 0.35 بالمائة إلى 1.0745 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2434 دولار بارتفاع 0.63 بالمائة على مدى اليوم. وتراجع الين الياباني 0.54 بالمائة إلى 139.69 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار يوم الاثنين. وتراجع الدولار الأسترالي 0.31 بالمائة إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 بالمائة إلى 0.604 دولار.

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

الاقتصاد قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025 مطلِقاً جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير لكن بوتيرةٍ أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة تتراجع بعد تحذيرات ترمب لإيران

انخفضت العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات وول ستريت الرئيسية يوم الخميس في الجلسة الأخيرة من أسبوع قصير بسبب العطلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.