السعودية تمنح 4 رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

خوجة لـ«الشرق الأوسط»: يُنتظر أن تجذب 31 مليار دولار استثمارات في المرحلة المقبلة

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمنح 4 رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً للحضور خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)

تراهن الحكومة السعودية على مناطق اقتصادية خاصة صُمِّمت على نظرة استشرافية ومبتكرة مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشكل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووسط تجمع نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية، اليوم (الاثنين)، الذي شهد صفقات استثمارية جديدة معلنة تجاوزت 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

وشهد المنتدى جلسات مكثفة لتسليط الضوء على مكانة السعودية كوجهة استثمارية في المستقبل وأهمية المناطق الاقتصادية الخاصة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.

صفقات القطاع الخاص

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة السعودية أقفلت العام الماضي صفقات للقطاع الخاص بقيمة 285 مليار ريال (76 مليار دولار) في مختلف القطاعات من السيارات وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة والفضاء، وكذلك البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

وكشف المهندس الفالح، عن نمو قطاع الاستثمار في السعودية بنسبة 31 في المائة خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وبيَّن أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية تُثبت حجم ثقة المستثمرين في البنية التحتية السعودية، وأن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة صُمِّمت بناءً على نظرة مستقبلية ومبتكرة مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق أقصى قدرة من الفرص وتقليل التعارض مع الصناعات الرئيسية.

وتابع المهندس خالد أن المناطق الاقتصادية الخاصة على المستوى العالمي، تكتسب أهمية متجددة كجزء من اتجاه عودة «السياسة الصناعية» الأوسع نطاقاً، حيث يتم استخدام حزم الحوافز الكبيرة وجيل جديد من تلك المناطق لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في سلاسل الإمداد.

وأعلن خلال المنتدى منح 4 تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.

جانب من الجلسة الحوارية الأولى ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية (الشرق الأوسط)

التنمية المستدامة

من جانبه، أبان محمد الجدعان، وزير المالية، أن المناطق الاقتصادية تحقق التنمية المستدامة وتسهم في جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، وأيضاً تعزز الصادرات وبناء القدرة الإنتاجية في البلاد، إضافةً إلى دعم تكامل سلسلة القيمة العالمية والارتقاء والتنويع الصناعي.

وزاد الجدعان أن المدن الاقتصادية ستستفيد من موقع السعودية الاستراتيجي لإنشاء تجمعات جديدة للشركات عبر قطاعات النمو الرئيسية، بما يسهم في إطلاق وتوسيع هذه المنشآت وتقنياتها ويساعد في تشكيل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.

وحسب وزير المالية، المناطق الخاصة تستهدف مستثمرين محددين في قطاعات معينة للحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمدن الاقتصادية الخاصة.

صناعة السفن

من جهته، ذكر بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المدن الاقتصادية الخاصة في السعودية ستفيد الاقتصاد المحلي، وهي مكون مهم للتنويع الاقتصادي، مؤكداً أنها ستخدم منتجات إعادة التصدير مما يسهم في خلق حركة تجارية كبيرة في المرحلة القادمة.

وأفصح الخريف عن أن المدن الاقتصادية الخاصة تركز على صناعات مختلفة تختص بصناعات السفن والتعدين والطاقة المتجددة، لضمان وجود استثمارات تساعد في توسيع الخدمات وخلق قيمة مضافة.

الصناعات النوعية

إلى ذلك، توقع نبيل خوجة، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجاوز حجم استثمارات المناطقة الاقتصادية الخاصة في الفترة المقبلة 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، نظراً للجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المرسومة لتدعيم مقومات اقتصاد المملكة. وتنبأ بتدفق المزيد من الاستثمارات في المرحلة القادمة، كون كل منطقة اقتصادية تمتاز بصناعات نوعية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية بعد تقديم حزمة من الحوافز والممكنات.

وشهد المنتدى تباحث الفرص المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين حول العالم. وركزت النقاشات على مواضيع رئيسية تناولت نقاط القوة التي تتمتع بها السعودية، وتشمل البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز مكانة البلاد بوصفها مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة القادرة على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية.

كما استعرض المنتدى أحدث مستجدات البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

ويتضمن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.