شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

للكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، وهو أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيجري تنفيذه بالشراكة مع «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال (207 ملايين دولار).

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، إن المشروع من أكبر المبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال، وحجم المُخرجات، ومساحة التغطية.

وتابع أن الخرائط تشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وخطوة أولى نحو المساعي، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد الوزير الخريف أن المشروع سيسهم في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي، وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

وأضاف أنه سيجري أيضاً توفير جميع البيانات المجمّعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة.

الوزير الخريف يتفقد أحد المواقع خلال الجولة (الشرق الأوسط)

علوم الأرض

من جهته، ذكر ولي جيان شينغ، نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، أن المشروع سيصبح جسراً جديداً بين العلاقات السعودية الصينية، مبيناً أن الخرائط ستعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض؛ وذلك للإسهام في خطط المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

من جانبه، أفاد القنصل العام الصيني في جدة بأن مشروع الخرائط يأتي امتداداً للمشروعات المشتركة التي تجمع بين الدولتين في قطاع التعدين، منذ ما يقارب 17 عاماً، ويواكب وتيرة التنمية الاقتصادية وفق «رؤية 2030»، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

تحاليل صخرية

من ناحيته، أوضح المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، أنه سيجري، خلال أعمال المشروع، تخريط جيولوجي رقمي مفصَّل بتقنية عالية لجميع المنكشفات الصخرية، بواقع متوسط 700 موقع فحص لكل مربع جيولوجي، بالإضافة إلى عمل تحاليل صخرية، وتركيبية، ومعدنية، وكيميائية متعددة، عن طريق خبراء جيولوجيين من منسوبي المساحتين السعودية والصينية.

ووفقاً للشمراني، فإن برنامج العمل سيتوزع إلى 3 مراحل رئيسة هي: الإعدادات الأولية، والعمل الحقلي والتحاليل، والتجميع النهائية لمشروع الخرائط.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية» أنه سيستمر برنامج العمل لمدة 11 عاماً مقسمة إلى مرحلتين، تمتد الأولى إلى 5 أعوام تشمل إنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية لمناطق الأحزمة المعدنية الواعدة، والمغطاة بـ114 مربعاً، والتي تمثل 40 في المائة من مساحة المشروع، والمرحلة الثانية تمتد 6 سنوات يجري خلالها إنتاج 157 خريطة تمثل المتبقي من مساحة الدرع العربي.

الرواسب المعدنية

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريراً وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (إن جي دي) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية؛ لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة؛ من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

ويُعدّ المشروع الذي حاز تنفيذ أعماله «هيئةُ المساحة الجيولوجية الصينية» عبر منافسة عالمية، الحاويةَ الرئيسية لكل المعلومات الناتجة من المسوحات المتنوعة التاريخية والحديثة، والتي تتجسد على هيئة خرائط ثنائية الأبعاد، توضح نطاقات وجود التمعدنات وأنواعها في الدرع العربي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.