شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

للكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، وهو أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيجري تنفيذه بالشراكة مع «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال (207 ملايين دولار).

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، إن المشروع من أكبر المبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال، وحجم المُخرجات، ومساحة التغطية.

وتابع أن الخرائط تشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وخطوة أولى نحو المساعي، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد الوزير الخريف أن المشروع سيسهم في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي، وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

وأضاف أنه سيجري أيضاً توفير جميع البيانات المجمّعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة.

الوزير الخريف يتفقد أحد المواقع خلال الجولة (الشرق الأوسط)

علوم الأرض

من جهته، ذكر ولي جيان شينغ، نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، أن المشروع سيصبح جسراً جديداً بين العلاقات السعودية الصينية، مبيناً أن الخرائط ستعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض؛ وذلك للإسهام في خطط المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

من جانبه، أفاد القنصل العام الصيني في جدة بأن مشروع الخرائط يأتي امتداداً للمشروعات المشتركة التي تجمع بين الدولتين في قطاع التعدين، منذ ما يقارب 17 عاماً، ويواكب وتيرة التنمية الاقتصادية وفق «رؤية 2030»، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

تحاليل صخرية

من ناحيته، أوضح المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، أنه سيجري، خلال أعمال المشروع، تخريط جيولوجي رقمي مفصَّل بتقنية عالية لجميع المنكشفات الصخرية، بواقع متوسط 700 موقع فحص لكل مربع جيولوجي، بالإضافة إلى عمل تحاليل صخرية، وتركيبية، ومعدنية، وكيميائية متعددة، عن طريق خبراء جيولوجيين من منسوبي المساحتين السعودية والصينية.

ووفقاً للشمراني، فإن برنامج العمل سيتوزع إلى 3 مراحل رئيسة هي: الإعدادات الأولية، والعمل الحقلي والتحاليل، والتجميع النهائية لمشروع الخرائط.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية» أنه سيستمر برنامج العمل لمدة 11 عاماً مقسمة إلى مرحلتين، تمتد الأولى إلى 5 أعوام تشمل إنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية لمناطق الأحزمة المعدنية الواعدة، والمغطاة بـ114 مربعاً، والتي تمثل 40 في المائة من مساحة المشروع، والمرحلة الثانية تمتد 6 سنوات يجري خلالها إنتاج 157 خريطة تمثل المتبقي من مساحة الدرع العربي.

الرواسب المعدنية

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريراً وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (إن جي دي) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية؛ لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة؛ من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

ويُعدّ المشروع الذي حاز تنفيذ أعماله «هيئةُ المساحة الجيولوجية الصينية» عبر منافسة عالمية، الحاويةَ الرئيسية لكل المعلومات الناتجة من المسوحات المتنوعة التاريخية والحديثة، والتي تتجسد على هيئة خرائط ثنائية الأبعاد، توضح نطاقات وجود التمعدنات وأنواعها في الدرع العربي.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.