14 دولة تتفق على تعزيز سلاسل التوريد للمواد الأساسية

سفن راسية في ميناء باسير بانجانج للحاويات في سنغافورة 26 مايو 2023 (أ.ف.ب)
سفن راسية في ميناء باسير بانجانج للحاويات في سنغافورة 26 مايو 2023 (أ.ف.ب)
TT

14 دولة تتفق على تعزيز سلاسل التوريد للمواد الأساسية

سفن راسية في ميناء باسير بانجانج للحاويات في سنغافورة 26 مايو 2023 (أ.ف.ب)
سفن راسية في ميناء باسير بانجانج للحاويات في سنغافورة 26 مايو 2023 (أ.ف.ب)

توصل وزراء التجارة في 14 دولة في «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» بقيادة الولايات المتحدة إلى اتفاق، لتعزيز سلاسل التوريد، للمواد الأساسية مثل الرقائق والمعادن المهمة.

وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية ووزارة التجارية الأميركية أن الدول الـ14، بما في ذلك كوريا الجنوبية وأميركا، اختتمت المفاوضات حول اتفاق تاريخي بشأن سلاسل التوريد، للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.

والدول الـ14، هي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وهذا أول اتفاق بين الدول الأعضاء المؤسسين المشاركين الـ14، بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي جرى تدشينه في مايو (أيار) العام الماضي، وأيضاً أول اتفاق دولي حول سلاسل التوريد.

ووافق شركاء «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» على تشكيل شبكة للاستجابة للأزمات لسلاسل التوريد، يمكن أن تكون بمثابة قناة اتصالات طارئة، عندما يواجه شريك واحد أو أكثر أزمة حادة في سلاسل التوريد.

والصين غير المدعوة في الاجتماع والاتفاقية ترى أن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لا تزال تواجه الكثير من الاضطرابات والتحديات. وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، في مؤتمر بالولايات المتحدة، إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، بوصفها دولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.

وقال وانغ إن «منطقة آسيا والمحيط الهادي هي دائماً المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه الكثير من الاضطرابات والتحديات».

ويبحث قادة العالم عن طرق لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية التي لا تزال غير مستقرة بعد الجائحة. ويكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته القوية بعد أن أدت السياسات الصارمة المتعلقة بـ«كوفيد - 19» التي استمرت ثلاث سنوات إلى إعاقة النمو. ورُفعت القيود إلى حد كبير في ديسمبر (كانون الأول)، وكثفت الحكومة عدة إجراءات لتحفيز التوسع الاقتصادي.

وبحث وزيرا التجارة الصيني والكوري الجنوبي، في لقاء على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في أميركا ضمان تأمين استقرار سلاسل الإمداد.

وطبقا لقناة «وي تشات» الرسمية التابعة لوزارة التجارة الكورية الجنوبية، أجرى وزير التجارة الكوري الجنوبي، آن دوك - جيون، محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، وانغ وينتاو، الجمعة، على هامش اجتماع وزراء التجارة في مجموعة «أبيك» في ديترويت. وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون في مجال سلاسل الإمداد لأشباه الموصلات.

وذكر وزير التجارة الكوري الجنوبي أن أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، ازدادت في السنوات الأخيرة، ولعبت العلاقة الوثيقة دوراً رئيسياً في ضمان عمليات مستقرة وهادئة لسلسلة الإمداد العالمية. وأضاف: «تأمل سيول في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتوسيع التعاون الشامل مع بكين».

وقال المسؤول الصيني إن انفتاح سوق بلاده يقدم فرصاً جديدة لدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وأعرب عن أمله في أن يوسع الجانبان التعاون في التجارة والاستثمار والدفاع عن استقرار سلسلة التوريد والارتقاء بالتعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف إلى مستوى جديد.

ويثير الاجتماع الوزاري الانتباه، حيث إنه يأتي وسط احتجاج من قبل بكين على تعزيز العلاقات الأمنية بين سيول وواشنطن وطوكيو. وفي هذا الإطار، اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ونظيرته الأميركية جينا ريموندو على تعزيز التعاون بشأن تطوير الجيل القادم من أشباه الموصلات.

وأكد الوزيران في اجتماعهما في مدينة ديترويت الأميركية الحاجة لدعم سلاسل الإمدادات العالمية من خلال مشاركة متعددة الأطراف مثل الإطار الاقتصادي الهندي والهادئ، حسبما ذكرت السبت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وعقد الوزيران لقاءهما على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ديترويت. وقال بيان مشترك اصدره الوزير الياباني ونظيرته الأميركية إنهما سيشجعان مراكز الأبحاث الخاصة بأشباه الموصلات في الدولتين على العمل معاً لإعداد خريطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. وقال البيان إن مجالات التعاون تشمل أيضاً الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.


مقالات ذات صلة

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

الاقتصاد سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير لكن بوتيرةٍ أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توسُّع عمليات شركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» في ميناء جدة الإسلامي، عبر تدشين خدمتَي شحن جديدتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

خاص «النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».