«النقد الدولي» يأمل التوصل لحل في أزمة سقف الدين خلال 12 ساعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«النقد الدولي» يأمل التوصل لحل في أزمة سقف الدين خلال 12 ساعة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

قال «صندوق النقد الدولي»، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل «في غضون 12 ساعة» لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

وقالت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت أن «أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم»، مضيفاً أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

وذكر «صندوق النقد» في بيان صدر بعد مراجعة «المادة الرابعة» لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشدداً، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتاً مما كان متوقّعاً.

تضمنت مراجعة «الصندوق» توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 في المائة لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 في المائة في أبريل (نيسان)، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.

وقال «الصندوق»: «بينما من المتوقَّع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف (مجلس الاحتياطي الاتحادي) البالغ 2 في المائة خلال 2023 و2024».



وزير الصناعة بعد افتتاح مصنع «لوسيد»: مناقشات مع شركة كبرى في صناعة السيارات

مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة بعد افتتاح مصنع «لوسيد»: مناقشات مع شركة كبرى في صناعة السيارات

مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)

كشف بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هناك شركة متخصصة في صناعة السيارات قادمة إلى السوق المحلية بعد شركة «لوسيد»، لافتاً إلى وجود نقاشات مع إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في صناعة السيارات التقليدية، متوقعاً أن يكون هناك إعلان قريب لنتائج هذه المحادثات.

وقال الخريف: إن السعودية لديها موقع جغرافي حيوي ومهم، وهذا الموقع من العوامل المحفزة لجدب الاستثمارات والتصدير، ومن ذلك وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشدداً على «أن قدرتنا في أن نمكّن المستثمرين في المملكة من الوصول إلى الأسواق المستهدفة بشكل صحي وسريع».

وتحدث وزير الصناعة لـ«الشرق الأوسط» حول أهمية افتتاح مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية، قائلاً: «إن افتتاح مصنع (لوسيد) يعدّ محطة مهمة ضمن الاستراتيجية الصناعة في السعودية وقطاع صناعة السيارات، والأهم هو بناء صناعة السيارات بشكل كامل تشمل في ذلك قطع هذه المركبات».

وأضاف أن «شركة (لوسيد) استطاعت أن تبني المصنع وتبدأ في الإنتاج خلال 18 شهراً... وهذا إنجاز يدل على وجود البيئة المحفزة للاستثمار في السعودية، كما لدينا القدرة على تنفيذ مشروعات، والقادم سيكون أفضل مع عزمنا بناء قاعدة صناعية للسيارات وليس فقط إنتاج سيارة»، لافتاً إلى أن «(لوسيد) ومن خلال مصنعها الجديد في مدينة الملك عبد الله ستصدّر 85 في المائة من إنتاجه إلى خارج السعودية؛ ما يعني أن المملكة أصبحت مكاناً للتصنيع والتصدير».

وتعد «لوسيد غروب» التي دشّنت مصنعها الأربعاء، إحدى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. إذ ستعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة «لوسيد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مع منشأة التجميع أن تكون قادرة على إنتاج 155000 سيارة كهربائية سنوياً.

وتلقت منشأة «AMP-2» دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لتلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، لتتوافق مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

ودخلت شركة «سير» التي حصلت على ترخيصها في يونيو (حزيران) الماضي من قِبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على خط إنتاج السيارات الكهربائية لتكون بذلك أول علامة تجارية سعودية في هذا السياق، والتي ستنطلق من مصنعها الواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي. في حين يتوقع أن تصل مساهمة «سير» في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) وذلك بحلول عام 2034.

وتعمل «سير» على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة، في حين ستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ويعد قطاع صناعة السيارات أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ إذ يمثـل فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالمياً خلال السـنوات العـشر المقبلة، وهذا سيدفع بتعزيز الكثير من القطاعات الصناعية الأخرى في المعـادن، والكيماويـات.


صندوق النقد الدولي: السعودية تشهد تحولاً مع تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها

صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)
صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)
TT

صندوق النقد الدولي: السعودية تشهد تحولاً مع تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها

صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)
صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً؛ حيث يتم تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال الصندوق في مقال نشره على موقعه يوم الخميس بعنوان «الاقتصاد السعودي ينمو مع تنوعه»، كتبه الاقتصاديان في الصندوق أمين ماتي وسدرة رحمن، إن هذا العام يمثل منعطفاً مهماً بوصفه نقطة منتصف رحلة المملكة العربية السعودية الطموح لـ«رؤية 2030».

وأشار المقال إلى أحدث مراجعة سنوية لصندوق النقد الدولي لاقتصاد المملكة، التي عكست التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، بمتوسط 4.8 في المائة في عام 2022.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الإيرادات غير النفطية تضاعفت في خلال أربع سنوات فقط، مدفوعة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والامتثال التشريعي العالي. ويشير إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022، في وقت ارتفعت حصة الخدمات والتصنيع بنسبة 15 في المائة في السنوات العشرين الماضية. ويساهم القطاع السياحي بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن إصلاحين لعبا دوراً أساسياً في عملية التحول في اقتصاد السعودية، هما:

- أولاً، سوق العمل؛ حيث ارتفعت نسبة السعوديين الذين يتمتعون بمهارات عالية من 32 في المائة في 2016 إلى 42 في المائة في 2022. كما تضاعفت مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتبلغ 37 في المائة وتتخطى بأشواط مستهدفات «رؤية 2030».

- ثانياً، الرقمنة؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع الرقمي إلى النمو الإجمالي من 0.2 في المائة في عام 2016 إلى 15 في المائة في 2022، وهو ما عزز مناعة القطاع المالي، وفاعلية الحكومة والشمول المالي.

وقال صندوق النقد الدولي «على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي الذي يعكس تخفيضات إضافية في إنتاج النفط، فسيظل النمو غير النفطي قريباً من 5 في المائة في عام 2023، ومدفوعاً بالطلب المحلي القوي».

ورأى صندوق النقد الدولي أن التنويع في السعودية كان مدفوعاً بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، لافتاً إلى أنه نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين لتعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت الصفقات والتراخيص الاستثمارية الجديدة بنسبة 95 في المائة و267 في المائة في عام 2022 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» بنشر رأس المال، بما في ذلك المساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

رسم المسار في المستقبل

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي كان مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، لا سيما الاستثمار الخاص غير النفطي، موضحاً أن الحفاظ على هذا الأداء «يتطلب اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بصرف النظر عن التطورات في أسواق النفط».

وتابع أن التحديات المقبلة «تشمل التأكد من أن المشروعات الكبيرة تولد عوائد وتعزز الإنتاجية، التي تعد حيوية للنمو الاقتصادي المستدام وستساعد في زيادة تنويع الاقتصاد»، مشيراً إلى أن هناك «ثمة حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل جدول أعمال التنويع».


السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن السياحة ما قبل «كورونا» أصبحت مختلفة ما بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية العالمية، مشدداً على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي صدمات أخرى قد يواجهها القطاع السياحي، كما حدث أثناء «كورونا». وبيّن، خلال اليوم الثاني والأخير لـ«يوم السياحة العالمي»، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، قائلاً «نطمح لربط استثماراتنا المتعلقة بطاقة المستقبل والمدن الذكية والنقل المستدام، مع السفر والسياحة؛ لتوفير كل سبل الراحة للسياح، وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمحافظة عليها». د

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «هيئة السياحة السعودية»، فهد حميد الدين، في اليوم الثاني من إحياء فعاليات «يوم السياحة العالمي»، أن المملكة تمرّ بمرحلة سريعة من النمو والتطور، خصوصاً في قطاع السياحة. وأوضح أن المملكة استقبلت، في أول سبعة أشهر من العام، أكثر من 17 مليون سائح، «ونتوقع أن نتحطى هذا الرقم في النصف الثاني».

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ«منظمة السياحة العالمية»، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السعودية أصبحت منافساً جديداً في قطاع السياحة العالمي، وذلك بعدما نجحت في تنظيم «يوم السياحة العالمي». وأبان بولوليكاشفيلي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش «يوم السياحة العالمي» أن قطاع السياحة السعودي نجح في جذب أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً وزائراً من أكثر من 120 دولة سيكونون سفراء للمملكة في بلادهم. ولفت إلى أن ما يحدث في أوروبا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ الاقتصاد في الصين، يدعم السياحة في آسيا، في إشارة إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وقطاعها السياحي، في هذا التوقيت الذي وصفه بولوليكاشفيلي بالمناسب للسعودية.

وعن نجاح المملكة في تعزيز الصورة الذهنية للسائح، رأى بولوليكاشفيلي أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يحدث الآن في قطاع السياحة السعودي، وما كان عليه منذ عامين، فالاختلاف كبير من حيث سرعة الحصول على التأشيرة، وطريقة الاستقبال، والأماكن المتنوعة والأنشطة المختلفة، وينعكس ذلك في الحضور الذي جاء لـ«يوم السياحة العالمي» من أكثر من 20 جنسية. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أفاد بولوليكاشفيلي بـ«وجود فرق بين أهلاً بكم وبين تعال مرة أخرى. صحيح أن الحصول على التأشيرة بسهولة، ووجود الأماكن الجيدة، قد يجذبان البعض مرة، إلا أن حسن الاستقبال وطريقته والاهتمام بالعامل البشري ستجذب السائح بالتأكيد مرة أخرى». وأشار، في هذا الإطار، إلى مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، التي أعلنت عنها السعودية للاهتمام بأجيال جديدة متخصصة في السياحة، فضلاً عن البرامج التي تؤهل العاملين في القطاع للتعامل مع السائح.

ووفق بولوليكاشفيلي، فإن الاستثمارات قد تُغير الشكل وليس الثقافة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في البنية، إلى جانب العامل البشري، وهو ما يراه الآن في السعودية. وكانت الرياض قد استقبلت، مع بداية الحدث، يوم الأربعاء، أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، والذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في الافتتاح، أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان. وخلال الترحيب بالضيوف، تحدثت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، عن إمكانات التعاون، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجهود المملكة لدعم مبادرات «منظمة السياحة العالمية». ورحّب الأمين العام لـ«منظمة السياحة العالمية»، زوراب بولوليكاشفيلي، بالمسؤولين الحكوميين وقادة قطاع السياحة، وسلَّط الضوء على أهمية هذا الحدث، ودوره المهم في قطاع السياحة العالمي.

وفي إحدى الجلسات حول أهمية الاستثمار السياحي في الوجهات غير المخدومة، تحدّث غريغوري جيريجان، رئيس إدارة الاستثمارات والشؤون القانونية لشركة «البحر الأحمر الدولية»، عن المقومات السياحية الاستثنائية التي تتمتع بها السعودية.


نائبة وزير السياحة الإيراني لـ«الشرق الأوسط»: نفكر في إلغاء التأشيرات لدول الجوار

جلالي تتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركتها في اليوم العالمي للسياحة بالرياض (تصوير سعد العنزي)
جلالي تتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركتها في اليوم العالمي للسياحة بالرياض (تصوير سعد العنزي)
TT

نائبة وزير السياحة الإيراني لـ«الشرق الأوسط»: نفكر في إلغاء التأشيرات لدول الجوار

جلالي تتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركتها في اليوم العالمي للسياحة بالرياض (تصوير سعد العنزي)
جلالي تتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركتها في اليوم العالمي للسياحة بالرياض (تصوير سعد العنزي)

قالت مسؤولة إيرانية رفيعة إن بلادها تدرس إلغاء التأشيرة لمواطني عدد من دول الجوار، بما فيها السعودية، في إطار خططها لتعزيز السياحة والتعاون مع دول المنطقة.

وأكدت نائبة وزير السياحة الإيراني مريم جلالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «يؤكد أهمية سياحة دول الجوار».

وقالت جلالي على هامش مشاركتها في اليوم العالمي للسياحة الذي تستضيفه الرياض، إن «التهدئة في المنطقة ستساعد على تشجيع القطاع السياحي ونموه». وشددت على توفير أجواء آمنة لجميع السياح الراغبين في زيارة بلادها، مبينة أن السلطات الإيرانية «تتحمل أمن السياح بشكل كامل».

ورغم انقطاع العلاقات لأكثر من سبع سنوات بين إيران والسعودية، فإن جلالي قالت إن المشتركات الثقافية والتاريخية بين البلدين «لم تنقطع»، رغم ما وصفته بـ«المعوقات السياسية».

وعبّرت عن شكرها للمملكة العربية السعودية على مبادرتها لإقامة مؤتمر يوم السياحة العالمي في الرياض، وقالت إن مشاركتها جاءت تطبيقاً لشعار منظمة السياحة العالمية «الاستثمار الأخضر»، الذي يركز على الصناعات والفنون اليدوية.

التعاون السياحي بين البلدين

وكشفت جلالي أنها تحمل دعوة من وزير السياحة الإيراني لنظيره السعودي للمشاركة في المعرض الـ17 للصناعات السياحية الذي يقام في فبراير (شباط) المقبل في إيران.

وتحدثت عن نقاشات مع الجانب السعودي للتعاون في مجال التدريب والنقل الجوي لتنمية العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإزالة العقبات أمام العلاقات بين البلدين، لا سيما في القطاع السياحي.

إلغاء التأشيرات مع دول الجوار

تعترف نائبة وزير السياحة الإيراني بأن مسألة التأشيرات تعد أحد المعوقات أمام نمو السياحة في أي دولة، لكنها تفيد بأن النقاشات والحوار يمكنهما تسهيل الإجراءات، وأن التجربة المشتركة بين إيران والسعودية في إصدار تأشيرات الحج والعمرة يمكن أن تمثل مدخلاً لتعاون أكبر في هذا المجال.

وبحسب جلالي، فإن وزير السياحة عزت الله ضرغامي يؤكد أهمية تسهيل التأشيرات لدول الجوار، وحتى إنه يفكر في إلغائها مع بعض الدول بما فيها السعودية. وتضيف: «نحن نعدّ أسرةً واحدة، وعلينا تجاوز بعض البروتوكولات والحواجز الجغرافية ونحلها بالتفاهم، ومع مجيء السفير الإيراني للرياض، لا شك سيتم تسهيل إصدار التأشيرات».


البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في «رؤية 2030» والمحددة عند 7 في المائة. وهو ما يعكس الحرص الكبير من الحكومة على القضاء على البطالة بين السعوديين والسعوديات من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلية.

وكان معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من العام الحالي، قد وصل إلى 8.5 في المائة، ليعود مجدداً إلى التراجع خلال الربع الثاني بفضل البرامج والمبادرات والقرارات الصادرة من الحكومة لتوطين عدد من الوظائف في القطاعات ضمن إجراءاتها الإصلاحية لسوق العمل.

وتكثف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحركاتها لتوطين عدد من القطاعات في السوق السعودية، من خلال عدد من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص لتنعكس على مؤشرات البطالة لإجمالي السكان في الربع الثاني والتي انخفضت بواقع 1.4 نقطة مئوية إلى 4.9 في المائة، قياساً بـ5.8 في المائة في الربع الثاني من 2022، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس.

وانطلاقاً من تبني «رؤية 2030» بناء اقتصاد مزدهر ينعم فيه جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح، أسهمت استراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين، في خفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الربع الثاني من العام الراهن بمقدار 0.9 نقطة مئوية، حيث بلغ 8.3 في المائة، مقارنةً بـ9.7 في المائة في الفصل الثاني من العام المنصرم، بتراجع قدره 0.2 نقطة مئوية، قياساً بـ8.5 في المائة بالربع الأول من 2023.

تمكين المرأة

ومواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود الوزارة تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة من 19.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2022.

وكشفت النشرة ثباتاً في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان، حيث بلغ 60.8 في المائة وذلك للربع الثاني من عامي 2022 - 2023.

وكان تقرير حديث صادر عن شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قد أظهر أن إصلاحات سوق العمل في المملكة العربية السعودية أدت إلى تضاعف معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في البلاد تقريباً في 2016 - 2022 إلى ما يقرب من 36 في المائة في 2022 من 19 في المائة في 2016.

ونتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة، يُظهر تقرير هيئة الإحصاء، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) في الربع الثاني من العام الجاري نحو 51.7 في المائة، مستقراً إلى حد كبير مقارنةً بـ52.4 في المائة خلال الربع الفائت، وكان في الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.

وانخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 47.4 في المائة، بالمقارنة مع الربع السابق.

وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 51.7 في المائة.

معدل المشتغلين

وفيما يتعلق بالتغيرات السنوية لمؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين، انخفض معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية مصحوباً بارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية، وتراجع طفيف في معدل المشاركة في القوى العاملة 0.1 نقطة مئوية.

وحسب المسح، تراجع معدل المشتغلين إلى السكان 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 29.8 في المائة، قياساً بالربع الفائت.

ووفق تقرير هيئة الإحصاء، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات 0.7 نقطة مئوية، بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 35.3 في المائة.

وبخصوص معدل البطالة للذكور السعوديين، سجل استقراراً عند 4.6 في المائة، قياساً بالفصل الأول، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان 0.8 نقطة مئوية إلى 67.5 و64.4 في المائة على التوالي، بالمقارنة مع الربع السابق.

وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات السعوديات في سن الشباب (15 - 24 سنة)، انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة 0.3 نقطة مئوية في الربع الثاني من 2023، ليبلغ 18.5 في المائة.

وطبقاً لمؤشرات سوق العمل، انخفض معدل المشتغلات إلى السكان 0.52 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8 في المائة.

وسجل معدل البطالة بين الشابات السعوديات في سن (15 - 24 سنة) ارتفاعاً بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل نحو 25.5 في المائة.

في المقابل، شهدت مؤشرات الشباب السعوديين الذكور انخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 37.6 في المائة، وتراجع مؤشر المشتغلين إلى السكان 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 32.7 في المائة، في حين ارتفع معدل البطالة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.2 في المائة.

الدعم الحكومي

يُذكر أنه في إطار سياسة تهيئة المواطن لاستثمار الفرص وتعزيز المشاركة، وتماشياً مع مستهدفات الرؤية، أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من العام الراهن.

واستفادت 79 ألف منشأة من دعم الصندوق في مختلف مناطق المملكة، منها نحو 95 في المائة من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2023.

المشروعات المتنوعة

وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن تذبذب مؤشر البطالة على المدى الربعي أمر متوقَّع، للمتغيرات الاقتصادية والتجارية ومتغيرات سوق العمل.

ويعتقد البوعينين أن مثل تلك التذبذبات النسبية خلال ربع السنة أسهم في توجيه الجهود ومعالجة الخلل إنْ وُجد أو تعزيز المكاسب.

وبيَّن عضو مجلس الشورى أنه خلال العام الحالي ارتفع مؤشر البطالة ليصل إلى 8.5 في المائة في الربع الأول، ثم انخفض إلى 8.3 في الفصل الثاني، مما يعني وجود المعالجة والتحسن خلال 3 أشهر وتبقى المراهنة على المعدل السنوي نهاية العام الجاري.

وتوقع انخفاض معدل البطالة عن مستوياته الحالية عطفاً على النمو الاقتصادي وزيادة توليد الوظائف الناتج عن الشركات الكبرى الداخلة للسوق السعودية والمشروعات المتنوعة، ومع بعض برامج التوطين يمكن تحقيق خفض المعدل إلى 7 في المائة، حسب مستهدف الحكومة.

الأزمات العالمية

من ناحيته، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أرقام مؤشرات سوق العمل للربع الثاني جاءت نتيجة مبادرات وبرامج «رؤية 2030» الواضحة والمحددة في خفض معدل البطالة عند 7 في المائة، ولكن هناك عوامل أدت إلى تأخير المستهدف بسبب أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية الأخرى.

وأفاد العنزي بأن مؤشرات سوق العمل تُظهر تميُّزاً في عدد من النقاط فيما يتعلق بزيادة الأجور، وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة المرأة.

وواصل أن صندوق الموارد البشرية، قدم الكثير من البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة للمنشآت في سوق العمل، ما انعكس إيجاباً على معدل البطالة وزيادة عدد المشتغلين.


تقديرات أميركية بنمو فصلي 2.1 % وتوقعات متفائلة للربع الحالي

منظر جوي لضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
منظر جوي لضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

تقديرات أميركية بنمو فصلي 2.1 % وتوقعات متفائلة للربع الحالي

منظر جوي لضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
منظر جوي لضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مواصلا أداءه القوي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت الحكومة يوم الخميس، تاركة تقديراتها السابقة دون تغيير.

ويمثل توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني، من حيث إجمالي إنتاج السلع والخدمات، تباطؤاً متواضعاً عن النمو السنوي للاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) 2023. وأدى الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأعمال التجارية ونفقات حكومات الولايات والحكومات المحلية إلى دفع التوسع الاقتصادي في الربع الثاني.

ويتلقى الاقتصاد دعماً من سوق عمل قوية تشهد تحقيق مكاسب كبيرة في الأجور، وتصل تقديرات النمو للربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) حاليا إلى 4.9 في المائة في بعض التوقعات.

وقد أظهر الاقتصاد وسوق العمل مرونة مدهشة حتى مع قيام «بنك الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. ورفع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022، مما أثار مخاوف من أن معدلات الاقتراض المرتفعة باستمرار ستؤدي إلى الركود.

ولكن حتى الآن، تراجع التضخم دون التسبب في كثير من الألم الاقتصادي، مما زاد الآمال في أن يتمكن البنك المركزي من تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم - مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بما يكفي للتغلب على التضخم المرتفع دون التسبب في ركود مؤلم.

ومع ذلك، فإن تلك معدلات الفائدة المرتفعة كان لها أثرها. على سبيل المثال، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 0.8 في المائة فقط في الفترة من أبريل حتى يونيو، بانخفاض حاد عن التقدير الحكومي السابق البالغ 1.7 في المائة، وهو أضعف رقم من نوعه منذ الربع الأول من عام 2022.

لكن الاستثمار التجاري باستثناء الإسكان، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة، ارتفع بمعدل سنوي 7.4 في المائة، وهو أسرع معدل منذ أكثر من عام. وقفز الإنفاق والاستثمار على مستوى الولايات والحكومات المحلية بنسبة 4.7 في المائة، وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ عام 2019.

وكان تقرير يوم الخميس هو التقدير الثالث والأخير للحكومة للتوسع الاقتصادي في الربع من أبريل إلى يونيو.

ومن المعتقد أن النمو يتسارع في الربع الحالي من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعاً جزئياً بكثير من المستهلكين الذين ما زالوا ينفقون بحرية. على سبيل المثال، توافد الأميركيون على دور العرض لمشاهدة الأفلام الصيفية الناجحة «باربي» و«أوبنهايمر» وأنفقوا أموالهم على تذاكر «تايلور سويفت» و«بيونسيه». ويُعتقد أيضاً أن الاستثمار التجاري ظل قوياً.

وقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي 3.2 في المائة تقريباً في الربع الثالث، وهو ما سيكون أسرع نمو ربع سنوي خلال عام. وتشير تقديرات أكثر تفاؤلاً إلى أن النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر تجاوز معدلاً سنوياً قدره 4 في المائة، وفقاً لبنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس» لوكالة «أسوشييتد برس»، إن «النمو لا يزال إيجابياً، ومن المتوقع أن يتسارع في الربع الحالي».

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يستمر تسارع النمو. ومن المتوقع أن يضعف الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ويتباطأ نمو التوظيف والدخل. ويعتقد الاقتصاديون أن المدخرات التي جمعها كثير من الأميركيين خلال الوباء من إجراءات التحفيز الفيدرالية سوف تتبخر بحلول الربع المقبل.

ويواجه الاقتصاد أيضاً مجموعة من العقبات التي من المتوقع أن تعيق النمو، وتشمل ارتفاع أسعار النفط، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وتأثيرات إضراب اتحاد عمال السيارات، والإغلاق المحتمل للحكومة الذي قد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع... ومن شأن التأثيرات المجمعة لهذه العوامل أن تعرقل قدرة الأميركيين على الإنفاق، ومن المرجح أن تضعف الاقتصاد.

ولا تزال سوق العمل قوية حتى الآن. فقد أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفاً في أحدث أسبوع.


تركيا تزود مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز يومياً اعتباراً من أول أكتوبر

سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)
سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)
TT

تركيا تزود مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز يومياً اعتباراً من أول أكتوبر

سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)
سفينة حفر تركية «فاتح» تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأسود في إسطنبول بتركيا في 29 مايو 2020 (رويترز)

أعلنت تركيا، اليوم (الخميس)، أنها ستزود مولدوفا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول).

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، لم تذكر «وكالة أنباء الأناضول» التي أذاعت الخبر تفاصيل أخرى.

كانت الوكالة ذكرت أمس أن شركة «توباش» التركية وقَّعت عقداً لإمداد رومانيا بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي بدءاً من أول أكتوبر.

وتستورد تركيا الغاز الطبيعي من عدة دول منها روسيا وأذربيجان، وتعيد تصدير تلك الإمدادات لتصبح بذلك بوابة عبور للغاز إلى أوروبا.


الصين تُخفف قبضتها على نقل بيانات الشركات إلى الخارج

طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
TT

الصين تُخفف قبضتها على نقل بيانات الشركات إلى الخارج

طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)

أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها بصدد تخفيف بعض القواعد المتعلقة بنقل البيانات إلى الخارج، في خطوة من المرجح أن تجلب بعضاً من الراحة للشركات الأجنبية والصينية في البلاد التي تتاجر في الخارج.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إنها تدرس التنازل عن تقييمات «أمن تصدير البيانات» لأنشطة مثل التجارة الدولية والتعاون الأكاديمي والتصنيع والتسويق عبر الحدود، التي لا تحتوي على معلومات شخصية أو بيانات مهمة.

كما تعتزم إلغاء الحاجة إلى تقييمات أمن تصدير البيانات في ظروف معينة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التسوق عبر الحدود أو حجز الفنادق أو أنشطة معالجة التأشيرات التي تتطلب نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج، وكذلك لأغراض التوظيف.

وأثارت قوانين البيانات المشددة في الصين حيرة الكثير من الشركات بسبب افتقارها إلى الوضوح وعملياتها الطويلة والمعقَّدة، مما جعل الشركات تشعر بالقلق من «تجاوز الحدود». وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إن الشركات الأوروبية تشعر بالقلق بشكل خاص.

وفي مارس (آذار)، ذكرت وكالة «رويترز» أن المنظِّمين الصينيين خفّفوا بعض الضغوط المتعلقة بالمواعيد النهائية على الشركات متعددة الجنسيات التي تكافح من أجل الامتثال للقواعد الجديدة، التي تتطلب منها الحصول على موافقة لتصدير «بيانات المستخدم»، حيث إن الإفصاحات واسعة النطاق جعلت التاريخ المستهدَف بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين.

وقال أليكس روبرتس، المحامي لدى «لينكلاترز» ومقره شنغهاي، إن القواعد الجديدة تعد «إشارة عظيمة للاستثمار الأجنبي والتجارة في الصين». وأضاف: «ستكون هناك تساؤلات حول نطاق الاستثناءات، لكنني أعتقد أن الكثير من الشركات الأجنبية -الكبيرة والصغيرة- ستكون سعيدة للغاية إذا تم إقرار القواعد بالشكل الحالي».

وقال يو يونتينغ، المحامي لدى مكاتب «ديبند لو أوفيسيز» ومقرها شنغهاي، إن القواعد الجديدة «تمثل درجة معينة من الاسترخاء في تنظيم تصدير البيانات» في الصين. وأضاف أن القواعد الجديدة يمكن أن تُبقي نقل بيانات الموارد البشرية عبر الحدود منخفض المخاطر بالنسبة إلى الشركات. كانت القواعد السابقة تسبب الذعر بين الشركات الدولية في الصين، حيث يخشى البعض من احتمال وقوعهم في المحظور عند تقييم بيانات الموارد البشرية الخاصة بهم من داخل الصين.

وفيما يبدو أنه تقدم في العلاقات بين الصين وأوروبا في ظل الإجراءات الأخيرة، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن الصين وألمانيا ستستضيفان حواراً مالياً ثالثاً في ألمانيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتُستأنف المحادثات رفيعة المستوى التي توقفت لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات في يناير (كانون الثاني) 2019، وقّعت الصين وألمانيا اتفاقيات لتعزيز التنسيق في الأسواق المصرفية والمالية ورأس المال، وتعهدتا بمواصلة فتح الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين، أعرب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، عن مخاوفه بشأن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين. وفي الأسبوع الماضي، قالت ألمانيا إنها تخطط لإجبار مشغّلي الاتصالات على خفض استخدام المعدات من «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، بعد أن سلّطت المراجعة الضوء على الاعتماد المفرط على هؤلاء الموردين الصينيين.

من جهة أخرى، بدأت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، يوم الخميس، أعمال بناء الخط الثاني لتجميع الطائرات نهائياً في إقليم تيانجين بشمال الصين، لمضاعفة إنتاجها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتوسع في السوق الصينية.

ويمثل وضع حجر أساس المشروع الجديدة خطوة مهمة ثانية بعد توقيع اتفاق المشروع مع شركة «تيانجين لاستثمار المناطق الحرة» في الصين ومؤسسة صناعة الطيران الصينية في أبريل (نيسان) الماضي، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين.

وقالت «إيرباص» في بيان إن خط التجميع الجديد سيدخل الخدمة بنهاية 2025، وتستهدف «إيرباص» زيادة إنتاجها من الطائرة الأكثر مبيعاً من طراز «إيه 320 نيو» إلى 75 طائرة شهرياً بحلول 2026، في حين تستهدف مضاعفة إنتاجها من هذا الطراز في الصين إلى 12 طائرة شهرياً.

وفي أبريل الماضي، قالت «إيرباص» إن الخط الجديد سيضاعف طاقتها الإنتاجية للطائرات من طراز «إيه 320» على الأراضي الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأوروبية، جيوم فوريه، إنه «مع استمرار نمو السوق الصينية، من المنطقي تماماً بالنسبة لنا أن ننتج محلياً لشركات الطيران الصينية، وربما لزبائن آخرين في المنطقة».


الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أصبحت منافساً جديداً

من الموقع الرسمي للأمين العام
من الموقع الرسمي للأمين العام
TT

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أصبحت منافساً جديداً

من الموقع الرسمي للأمين العام
من الموقع الرسمي للأمين العام

عدّ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السعودية أصبحت منافساً جديداً في قطاع السياحة العالمي، وذلك بعدما نجحت في تنظيم يوم السياحة العالمي.

وأوضح بولوليكاشفيلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش يوم السياحة العالمي في الرياض في يومه الثاني، أن قطاع السياحة السعودي نجح في جذب أكثر من 500 وزير ومسؤول وزائر من أكثر من 120 دولة سيكونون سفراء للمملكة في بلادهم، لافتاً إلى أن ما يحدث في أوروبا نتيجة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتباطؤ الاقتصاد في الصين، يدعم السياحة في آسيا، في إشارة إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وقطاعها السياحي في هذا التوقيت، الذي وصفه بولوليكاشفيلي بـ«المناسب للسعودية».

وعن نجاح المملكة في تعزيز الصورة الذهنية للسائح، رأى بولوليكاشفيلي أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يحدث الآن في قطاع السياحة السعودي، وما كان عليه قبل عامين، فالاختلاف كبير من حيث سرعة الحصول على التأشيرة، وطريقة الاستقبال، والأماكن المتنوعة، والأنشطة المختلفة، وينعكس ذلك في الحضور الذي جاء ليوم السياحة العالمي من أكثر من 120 جنسية.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أوضح بولوليكاشفيلي، «وجود فرق بين (أهلاً بكم) وبين (تعالَ مرة أخرى). صحيح أن الحصول على التأشيرة بسهولة ووجود الأماكن الجيدة قد يجذبان البعض مرة، إلا أن حُسن الاستقبال وطريقته والاهتمام بالعامل البشري ستجذب السائح بالتأكيد مرة أخرى»، مشيراً في هذا الإطار إلى مدارس الضيافة التي أعلنت عنها السعودية للاهتمام بأجيال جديدة متخصصة في السياحة، فضلاً عن البرامج التي تؤهل العاملين في القطاع للتعامل مع السائح.

وبحسب بولوليكاشفيلي، فإن الاستثمارات قد تُغير الشكل وليس الثقافة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية، إلى جانب العامل البشري، وهو ما يراه الآن في السعودية.


مخاطر تصفية «إيفرغراند» الصينية المتعثرة تتصاعد

عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
TT

مخاطر تصفية «إيفرغراند» الصينية المتعثرة تتصاعد

عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
عامل يسير أمام أبراج في أحد مشروعات شركة «إيفرغراند» العقارية المتعثرة في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

علّقت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»، المثقلة بالديون، صباح الخميس، تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لإخطارات نشرتها السوق المالية. كما تمّ تعليق التداول بأسهم الشركتين التابعتين لـ«إيفرغراند»، والمتخصّصتين في الخدمات العقارية والمركبات الكهربائية.

وأصدرت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 3 إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة «إيفرغراند غروب»، وشهادات أسهم شركتي «إيفرغراند بروبيرتي سيرفسيز غروب» و«إيفرغراند إلكتريك فيكل غروب»، دون تقديم أي أسباب للقرار.

وتعمل «إيفرغراند» على الحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، لكن العملية أصبحت معقدة هذا الأسبوع، بعد أن قالت الشركة إنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب تحقيق في وحدتها الرئيسية في الصين. وقال بعض المحللين إن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية تبدو الآن على وشك التعثر، كما أن مخاطر تصفية الشركة آخذة في الارتفاع.

وذكرت «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن مجموعة دائنة خارجية كبرى تخطط للانضمام إلى التماس محكمة التصفية المقدم ضد المطور العقاري، إذا لم يقدم خطة جديدة لتجديد الديون بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 19 في المائة، يوم الأربعاء، في سوق هونغ كونغ، لتبلغ خسائرها 81 في المائة منذ استئناف التداول أواخر أغسطس (آب).

ويأتي وقف التداول غداة تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أفادت فيه بأنّ رئيس «إيفرغراند» الملياردير شو جيايين، موضوعٌ منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري قيد الإقامة الجبرية. وكانت الشركة قد استأنفت تداول أسهمها في البورصة قبل شهر واحد فقط بعد تعليق إدراجها لمدة 17 شهراً لعدم نشرها نتائجها المالية.

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها مما مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى... لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتباراً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

وكان شو جيايين في عام 2017 أغنى رجل في آسيا، وقُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في عام 2022، حسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «من غير الواضح سبب وضع شو تحت مراقبة الشرطة، لكنّ هذا قد يشير إلى مفاوضات معينة مطلوبة من الحكومة. لقد عطل التطور الأخير الأمل في إعادة الهيكلة». وأضاف: «لا يوجد مطوّر أكبر من أن يفشل في الصين، وبالتالي من الصعب تصور عملية إنقاذ كاملة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالاستقرار، فمن الممكن رؤية المزيد من نفوذ الحكومة بطرق مختلفة».

وتأتي أحدث مشكلات «إيفرغراند» على خلفية طرح بكين مجموعة من الإجراءات في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، لإنعاش قطاع العقارات المتضرر.

وكتب ريدموند وونغ، استراتيجي سوق الصين الكبرى في «ساكسو بنك»، في مذكرة بحثية، إن التيسير التنظيمي الأخير قد يؤدي إلى استقرار سوق الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد ما. وقال: «مع ذلك، فإن تراكم مخزون المساكن في المدن ذات المستوى الأدنى التي تواجه انخفاض عدد السكان سيستمر لعدة سنوات... وسيؤدي هذا إلى المزيد من حالات التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة وتصفية المطورين المعسرين، مما يتسبب في خسائر للمساهمين وحَمَلة السندات والبنوك والمستثمرين في منتجات الائتمان وإدارة الثروات المرتبطة بالمشاريع العقارية».