روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

الغموض يحاصر الأسواق تحت «سقف الديون»

مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
TT

روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال أمس (الخميس)، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل «أوبك بلس» لمنتجي النفط خلال اجتماعه في فيينا في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد أن أعلن التكتل عن خفض كبير للإنتاج الشهر الماضي.

وقال نوفاك أيضاً إن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، والتعافي الذي جاء أبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني يعيقان ارتفاع أسعار النفط أكثر من ذلك، حسب «رويترز».

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) بعد انخفاض أسعار الخام في مارس (آذار) صوب 70 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهراً.

كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75 و76 دولاراً تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

ويعقد تكتل «أوبك بلس» اجتماعاً بالحضور الشخصي في فيينا هذا العام. ونقلت صحيفة «إزفستيا» الروسية عن نوفاك قوله: «سيكون هذا أول اجتماع وجهاً لوجه منذ 6 أشهر. نحن نترقب كالعادة تقييم الوضع في السوق»، وأضاف: «لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي خطوات جديدة نظراً لأن قرارات معينة اتُّخذت قبل شهر فحسب فيما يتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط في بعض البلدان لأننا شهدنا تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي».

وعبّر عن أمله في زيادة الطلب على النفط هذا الصيف. وتابع قائلاً: «لكنني أكرر... لسنا في مهمة لرفع الأسعار، هناك مهمة الموازنة من أجل ضمان مصالح المنتجين والمستهلكين».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات «مبرَّرة اقتصادياً»، وهو ما يرسل إشارة أخرى بأنه قد لا تكون هناك حاجة لأي تحرك في الاجتماع المقبل لـ«أوبك بلس».

وتراجعت أسعار النفط أمس (الخميس)، بسبب حالة الضبابية المتعلقة بقدرة الولايات المتحدة على تجنب التخلف عن سداد الديون، التي فاق تأثيرها توقعات بمزيد من التخفيضات المحتملة في إنتاج «أوبك بلس».

وبحلول الساعة 12:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أو 1.85 في المائة، إلى 76.91 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 1.99 في المائة، إلى 72.86 دولار.

وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، (الخميس)، إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأميركية، لكن لا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة، بينما يقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات. وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة (الأربعاء)، في البيت الأبيض محاولين إبرام اتفاق.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن تراجع أقل من المتوقع لمعدل التضخم المرتفع في بريطانيا الشهر الماضي، حسب بيانات رسمية، مما زاد فرص رفع أسعار الفائدة. وفي الجلسة السابقة، تلقت أسعار النفط دعماً من قول وزير الطاقة السعودي إن على البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن «يَحذروا». وعدّ بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن تحالف «أوبك بلس» قد يبحث إقرار تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو.

كما تلقى النفط دعماً من الانخفاض الهائل غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، الذي أعلنته إدارة معلومات الطاقة مساء (الأربعاء).


مقالات ذات صلة

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

أوروبا زبون يزور متجر «لاكوست» الفرنسي في مركز «غوم» في موسكو... 18 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

سلع غربية فاخرة في أسواق موسكو رغم انسحاب شركات غربية من روسيا

لا تزال المنتجات الغربية الفاخرة معروضة في كثير من المحال التجارية وسط موسكو، بتناقض مع إعلان عدد كبير من الشركات انسحابها من أسواق روسيا بعد غزو أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف لتعزيز الدائنين من خلال السماح باستهداف المساهمين السابقين في الشركات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خلال حفل تدشين «بوابة المدينة» (واس)

تدشين المرحلة الأولى لـ«بوابة المدينة» السعودية بـ160 مليون دولار

دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع «بوابة المدينة» بـ«مدينة المعرفة الاقتصادية»، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المملكة.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد علما أميركا والصين أمام لوحة إلكترونية (أ.ف.ب)

بايدن يمهد طريق ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الاثنين عن تحقيق تجاري في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض، بشأن أشباه الموصلات «القديمة» المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.