التضخم ورفع أسعار الفائدة يدفعان الاقتصاد الألماني إلى الانكماش

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
TT

التضخم ورفع أسعار الفائدة يدفعان الاقتصاد الألماني إلى الانكماش

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

دخل الاقتصاد الألماني في انكماش تقني، خلال الربع الأول من عام 2023، وفق أرقام رسمية نُشرت، اليوم الخميس، بعدما أدى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب في أكبر اقتصاد في أوروبا. وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المائة بين يناير (كانون الثاني)، ومارس (آذار) من عام 2023، بعد تراجعه أيضاً بنسبة 0.5 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول)، وديسمبر (كانون الأول) 2022، وفق البيانات المعدَّلة للمكتب الوطني للإحصاء «ديستاتيس»، ومن ثم دخلت البلاد في انكماش تقني، على مدى فصلين متتاليين من التراجع.

وهذه سابقة منذ وباء «كوفيد-19»، الذي تسبَّب بتراجع في إجمالي الناتج المحلي، خلال الربعين الأول والثاني من عام 2020، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يأتي التراجع الاقتصادي في توقيت تواجه فيه ألمانيا ارتفاعاً في أسعار الطاقة، منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو أمر ألقى بثقله على الأُسر والشركات، لكن الحكومة سعت للتخفيف من أهمية هذا التراجع، وتهدئة المخاوف من انكماش طويل الأمد. وقال متحدّث باسم وزارة الاقتصاد، في تصريح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما زلنا نتوقع تحسناً كبيراً خلال العام».

في أبريل (نيسان)، بلغ التضخّم في ألمانيا 7.2 في المائة؛ مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة. ولم تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلا بمقدار طفيف، مقارنة بالذروة التي بلغتها قرابة نهاية عام 2022. وجاء في بيان «ديستاتيس» أن «الارتفاع المستمر للأسعار يثقل كاهل الاقتصاد الألماني، في مطلع العام». وطالما اعتمدت ألمانيا على استيراد موارد الطاقة الروسية، وقد تأثرت، بشكل كبير، من جراء غزو روسيا أوكرانيا، اعتباراً من فبراير (شباط) من العام الماضي.

ودفع تقليص إمدادات الغاز، خصوصاً برلين إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة، وتخزين احتياطيات؛ تحسباً لشتاء كان متوقعاً أن يكون قاسياً في نهاية عام 2022. وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مصرف «آي إن جي» كارستن برجسكي إن التراجع الاقتصادي «لم يكن السيناريو الأسوأ لانكماش حادّ» توقّعه البعض في أعقاب الغزو الروسي. لكن اعتدال درجات الحرارة، والانتعاش في السوق الصينية الرئيسية، وحلحلة مشكلات سلاسل التوريد بعد جائحة «كوفيد-19»، «لم تكن كافية لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الانكماش».

وقال برجسكي إن «انخفاض القدرة الشرائية، وضعف الطلبيات الصناعية، إضافة إلى تأثير التشديد الأكبر للسياسة النقدية منذ عقود» أمور من المرجَّح أن تثقل كاهل الاقتصاد بشكل أكبر؛ في إشارة إلى رفع «المصرف المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة للجْم التضخم. وأشار إلى أن التباطؤ المتوقَّع للاقتصاد الأميركي واستمرار الحرب في أوكرانيا سيؤثران أيضاً على الإنتاج. وقال الخبير في مصرف «لاندسبنك بادن فورتمبرغ» ينس-أوليفر نيكلاش إن هبوط رقم النمو لم يكن مفاجئاً، بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة.

وتابع: «المؤشرات الأولية تدل على أن الأمور ستظل ضعيفة بشكل مماثل في الربع الثاني» من عام 2023. وتراجعت الطلبيات الصناعية التي تعطي مؤشراً إلى الإنتاج الصناعي، في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. لكن على النقيض من ذلك، واصلت ثقة المستهلك في ألمانيا نسقها التصاعدي «وسط كل الأنباء السلبية»، وفق خبير «سيتي بنك» كريستيان شولتس، الذي اعتبر أن انتعاش الإنفاق الاستهلاكي قد يشكل دافعاً لانتعاش اقتصادي، في وقت لاحق من العام.

وتُناقض أرقام النمو الضعيفة التفاؤل الذي أبداه صُنّاع السياسة في برلين، الذين رفعوا، في أبريل، توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 0.4 في المائة. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعرب، في وقت سابق، عن ثقته بأن ألمانيا بذلت الجهود الكافية لدرء انكماش اقتصادي وتداعياته السلبية.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).