على غرار روايات الكاتب البريطاني الأشهر وليم شكسبير، حيث يصاب البطل المتمرد على واقعه بلعنة تطارده ليل نهار، في «ماكبث» مثالاً، لا تكاد بريطانيا تخرج من مشكلة اقتصادية حتى تلحقها الأخرى منذ انفصالها الكابوسي عن الاتحاد الأوروبي قبل عامين ونصف.
ومنذ جرى تطبيق «بريكست»، يتزايد عدد البريطانيين المؤمنين بأن الحدث أضرّ بلادهم أكثر مما أفادها. وفي أحدث رصد أجرته كلية لندن للاقتصاد، ظهر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مسؤول عن نسبة الثلث من تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة منذ عام 2019، وهو ما يقوض جهود الحكومة لإظهار أن الخروج من الاتحاد قد أفاد بريطانيا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن خبراء اقتصاد في مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن، القول إن عمليات التفتيش التنظيمية والصحية وغيرها من عمليات التفتيش الحدودية أضافت نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) إلى إجمالي فواتير البقالة خلال الفترة من يناير (كانون الأول) 2019 حتى مارس (آذار) 2023، بواقع 250 جنيهاً إسترلينياً على كل أسرة. وأوضح الاقتصاديون أن الأسعار ارتفعت بنسبة 25 في المائة خلال هذه الفترة، بدلاً من مكسب بنسبة 17 في المائة كان من المتوقع تحقيقه حال بقيت بريطانيا ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وتأتي نتائج البحث وسط علامات على أن التضخم أصبح ثابتاً، وأن أزمة تكلفة المعيشة صارت الآن مشكلة محلية. وأظهر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن أكثر من ثلثي البريطانيين يقولون إن الحكومة تتعامل بشكل سيئ مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، كما يضغطون على رئيس الوزراء ريشي سوناك، كي يُظهر أنه يحقق فوائد من الانسحاب من التكتل الأوروبي.
وأفاد بحث سابق أجرته كلية لندن للاقتصاد العام الماضي، بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي أضافت في المتوسط 210 جنيهات إسترلينية إلى فواتير الطعام المنزلية على مدى عامين حتى نهاية 2021، بتكلفة بلغت 5.8 مليار إسترليني. وانخفض معدل التضخم البريطاني إلى 8.7 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، من 10.1% في مارس (آذار)... لكنّ ذلك لم يكن كافياً للشعور بالاطمئنان، لأن التوقعات السابقة على النتائج كانت تشير إلى مزيد من التراجع، خصوصاً مع تراجع ضغوط كبيرة لأسعار الطاقة على ارتفاع التضخم. وبالتزامن، ارتفعت تكاليف الاقتراض في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قدمت الحكومة موازنتها المصغرة التي وُصفت آنذاك بالكارثية، وأدت في نهاية الأمر إلى رحيل سريع لحكومة ليز تراس بعد نحو 40 يوماً فقط في الولاية. ومع توالي الضغوط، قفز سعر الفائدة على السندات الحكومية البريطانية لمدة عامين إلى 4.44 في المائة صباح (الخميس)، مرتفعاً من 4.35 في المائة (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) حينما فزعت الأسواق بعد حزمة ليز تراس للتخفيضات الضريبية غير الممولة.
وتراجعت أسعار السندات الحكومية البريطانية القياسية لمدة 10سنوات و30 عاماً بشكل أكبر من حيث القيمة، مما أدى إلى ارتفاع عائداتها. وتأتي عمليات البيع في الوقت الذي يسيطر فيه القلق على البلاد، من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع ان يواصل بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة من 4.5% حالياً، إلى 5.5% بنهاية العام الجاري. وفي محاولة جانبية لتخفيف الضغوط على المواطنين، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم»، أنها تعتزم خفض سقف أسعار الطاقة لديها من 3280 جنيهاً إسترلينياً (4048 دولاراً) في العام، ليصل إلى 2074 جنيهاً إسترلينياً للأسرة ذات الحجم المتوسط في إنجلترا وويلز وأسكوتلندا، اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقال جيرمي هانت، وزير الخزانة البريطاني، إنه «على استعداد لفعل ما يتطلبه الأمر»، عندما سئل عن دعم الطاقة في المستقبل. علماً بأن فاتورة الطاقة تأثرت بعوامل متوالية، بدأت بـ«بريكست»، ثم جائحة «كورونا»، وصولاً إلى حرب أوكرانيا.
BREAKING: The chancellor has said he is "willing to do what it takes", when asked if he could guarantee he would step in if energy bills start rising again.https://t.co/E9bJnQA2H2 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0ir3FWdnlV
— Sky News (@SkyNews) May 25, 2023
ويرى سايمون فيرلي، نائب الرئيس ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في «كيه بي إم جي» في بريطانيا، أن موردي الطاقة ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوضوح حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الحكومة لسوق الطاقة، مؤكداً أن خفض فواتير الطاقة سيسهم في خفض معدلات التضخم. ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية (الخميس)، عن «أوفجيم» القول إن خفض سقف أسعار الطاقة بواقع 1206 جنيهات إسترلينية كحد أقصى، يعكس الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بالجملة. وسوف يحل الحد الأدنى محل ضمان أسعار الطاقة الحكومي، الذي يضع حداً في الوقت الحالي لفاتورة الطاقة المنزلية النموذجية بنحو 2500 جنيه إسترليني. ويعني ذلك أن الأسرة ذات الحجم المتوسط ستشهد انخفاض فاتورتها السنوية بواقع 426 جنيهاً إسترلينياً. وقالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية إن خفض سقف أسعار الطاقة يمثل المرة الأولى التي يشهد فيها المستهلكون المتخلفون عن السداد انخفاضاً في الأسعار منذ أن بدأت أزمة الغاز العالمية قبل أكثر من 18 شهراً.
