ارتفاع قيمة الصادرات السعودية بمقدار 1.1 مليار دولار مارس الماضي

بنسبة وصلت 4.4 % عن شهر فبراير السابق

عمليات شحن حاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
عمليات شحن حاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع قيمة الصادرات السعودية بمقدار 1.1 مليار دولار مارس الماضي

عمليات شحن حاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
عمليات شحن حاويات في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصاءات حديثة ارتفاع قيمة الصادرات السعودية السلعية في مارس (آذار) الماضي بمقدار 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، بما نسبته 4.4 في المائة، مقارنةً مع فبراير (شباط) من هذا العام، في حين شهدت قيمة الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاع بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وبنسبة 7.2 في المائة عن الفترة ذاتها، وزادت قيمة إعادة التصدير 26.8 في المائة.

وكشفت نشرة التجارة الدولية لشهر مارس الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم (الخميس)، عن انخفاض الصادرات السلعية 25.3 في المائة، قياساً بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 106 مليارات ريال (28.2 مليار دولار)، منخفضة عن 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في مارس 2022.

وبحسب النشرة، جاء الانخفاض نتيجةً لهبوط الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 79.6 في المائة خلال مارس من العام المنصرم إلى 78.3 في المائة في الشهر نفسه من 2023.

وسجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 20.6 في المائة، لتسجل 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في مارس من العام الحالي، مقابل 28.9 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2022.

وطبقاً للنشرة، ارتفعت الواردات في مارس من العام الحالي 9.8 في المائة بمقدار 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، حيث وصلت قيمتها 61.8 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، بعد أن بلغت 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام السابق.

وعلى أساس شهري، زادت أيضاً قيمة الواردات بالمقارنة مع فبراير من العام الحالي بمقدار 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وبنسبة 8.5 في المائة.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.