روسيا والصين تشكّلان ملامح محور تجارة طويل الأجل

موسكو تطمح لرفع التبادل إلى 200 مليار دولار

وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
TT

روسيا والصين تشكّلان ملامح محور تجارة طويل الأجل

وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قوله اليوم (الثلاثاء)، إن تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادَي البلدين، وإن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

وذكر ميشوستين، خلال زيارة للصين، أن روسيا ستواصل تصدير المواد الهيدروكربونية إلى بكين «على أساس طويل الأجل»، وأن موسكو مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية إليها زيادة كبيرة. وأضاف ميشوستين أن روسيا والصين تحتاجان إلى تعزيز أمنهما الغذائي بشكل مشترك، كما تحدّث عن مزيد من التقارب مع الصين في قطاع التكنولوجيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «تاس».

ووصل ميشوستين إلى شنغهاي مساء الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في موسكو، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس شي جينبينغ ويوقّع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة. وسيشارك في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، وسيزور معهداً للأبحاث البتروكيماوية في شنغهاي، حسب الكرملين، الذي أضاف أنه سيعقد محادثات مع «ممثلين عن دوائر المال والأعمال الروسية».

ويشارك في المنتدى عدد من أبرز رجال الأعمال الروس الخاضعين لعقوبات، يعمل بعضهم في قطاعات رئيسية مثل الأسمدة والفولاذ والتعدين، إلى جانب نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الذي يتولى الملفات المرتبطة بالطاقة، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا، علماً بأن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها رداً على غزو أوكرانيا. وعززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي، فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ غزو أوكرانيا. وتشدد الصين على أنها تلتزم الحياد حيال الحرب ورفضت إدانة روسيا لشنّها الغزو. ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا، وهو أمر تزيده عزلة موسكو على الساحة الدولية.

من جانبه، قال ميشوستين إن المزارعين الروس مستعدون لزيادة صادراتهم إلى الصين، داعياً إلى تسهيل الوصول المتبادل لأسواق الدولتين. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عنه القول إن المزارعين الروس يستطيعون زيادة مجموعة السلع التي يتم تصديرها إلى الصين من المنتجات النباتية والحيوانية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين الصين وروسيا ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 42 في المائة سنوياً إلى أكثر من 7 مليارات دولار، في حين سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دولار.

وفي نطاق التوسع التجاري الصيني خصوصاً وسط آسيا، شهدت منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم الواقعة في شمال غرب الصين، زيادة في حجم تجارتها الخارجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، بنسبة 92.2 في المائة، لتصل إلى 75.11 مليار يوان (نحو 10.7 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حسب البيانات الصادرة عن جمارك أورومتشي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن هذا الرقم يمثل 43.4 في المائة من إجمالي حجم تجارة البلاد مع دول آسيا الوسطى الخمس: كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، خلال هذه الفترة.

وصارت كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة لمنطقة شينجيانغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ومن بينها، بلغت التجارة الخارجية لشينجيانغ مع كازاخستان 35.48 مليار يوان، بزيادة نسبتها 121.7 في المائة.

وقال ون بينغ، المسؤول في جمارك أورومتشي، إن شينجيانغ ستواصل إفساح المجال كاملاً للمزايا السياساتية والجغرافية حيال المنطقة الجوهرية للحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وستعمل على التحسين المستمر لإجراءات تسهيل التخليص الجمركي، وتسهيل سلاسل الصناعة والتوريد، واغتنام فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع آسيا الوسطى، وتعزيز الانفتاح والتنمية.


مقالات ذات صلة

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

شمال افريقيا الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار (وزارة التموين)

«الزيادة المرتقبة للرواتب» لا تبدد مخاوف المصريين من أعباء متصاعدة

يترقب المصريون زيادة جديدة بالرواتب يتوقع أن تعلنها الحكومة قريباً وسط تصاعد المخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية في ظل الغلاء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

اتجهت الأسواق العالمية نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أنَّ الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.